به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، «عباس علی‌آبادی» امروز _شنبه بیست‌ونهم مهرماه_ در بیست و هفتمین روز ملی صادرات با ابراز تالم نسبت به اقدامات سفاکانه رژیم اشغالگر قدس در حمله به غزه و کشتار زنان و کودکان، اظهار کرد: در سفر اخیر به بلاروس در معیت «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز حضور داشت، اتفاق مبارکی رقم خورد که آن، میسر شدن امکان تهاتر کالا بین دو کشور است به نحوی که متمایز با فعالیت‌های سابق باشد.
وی در ادامه افزود: سیستم تجاری کشور ما تاکنون به طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ، کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته و این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری کشور شده است.
وزیر صمت گفت: تغییر این ساختار و اصلاح سیاست‌های تجاری و انتخاب سیاست‌های تجاری گزینش شده و معقول و زمان دار و مبتنی بر پایش عملکرد به جای سیاست حمایت‌های سراسری و غیر هدفمند و ناکارآمد شرطی ضروری برای توفیق و کامیابی در این زمینه محسوب می‌شود.
علی آبادی اضافه کرد: توسعه صادرات نباید به صورت بازاریابی و فروش خارجی توسط دولت مطرح شود چراکه در نخستین سال‌های بعد از جنگ راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد در حالی که روی دیگر دولتی سازی اقتصاد، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی در اقتصاد است.
وی تصریح کرد: در دو دهه اخیر نیز به دلیل عدم اجرای صحیح خصوصی سازی بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شده است. بنابراین تنها راه حل برون رفت از وضع موجود، کاهش تصدی‌گری‌ها، همزمان با افزایش دامنه نظارت، تنظیم‌گری و تسهیلگری در اقتصاد است.
وزیر صمت گفت: در واقع دولت باید به جای اداره دولتی شرکت‌ها، زیرساخت‌هایی فراهم کند که بخش خصوصی بتواند باعث ارزش افزوده اقتصادی شود که بی شک بدون وجود صادرات، سرمایه لازم برای توسعه صنایع مختلف فراهم نخواهد شد. دو راهبرد اصلی خصوصی سازی و توسعه صادرات به مثابه دو بال برای توسعه اقتصادی کشور باید مد نظر باشد.
علی آبادی اضافه کرد: بهره‌گیری محدود از روابط خارجی در جهت توسعه بازارهای صادراتی موجب شده است تا میزان ماندگاری و حضور محصولات صادراتی غیر نفتی کشور در بازارهای منطقه و جهان بسیار پایین باشد، حال آنکه در صورت همسوسازی سیاست خارجی با سیاست‌های تجاری کشور می‌توان علاوه بر افزایش سهم محصولات داخلی در مقاصد صادراتی، تعداد سال‌های حضور در آن بازارها را نیز توسعه داد.
وی تصریح کرد: در نتیجه به نظر می‌رسد به طور کلی چالش‌های مربوط به صادرات شامل مشکلات مربوط به فضای سیاسی و اقتصادی کلان؛ همچون سیاست‌های خارجی، مثل قوانین و مقررات که از جمله مصادیق آن می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد.
وزیر صمت گفت: اعمال نرخ‌های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف نیز یکی از چالش‌های مربوط به صادرات کشور است که این وضعیت را به وفور می‌بینیم به طوری که در برخی کشورها برای شرکت‌های ایرانی نرخ‌هایی قرار داده‌اند که برای سایر کشورها چنین نیست، به عنوان مثال تهیه ارز در عراق با نرخ کمتر از ۳۰ درصد بازار آزاد برای سایر تجار فراهم است اما تجار ایرانی این امکان را ندارد.
تکمیل می‌شود…
منبع خبر : ایمنا
