به گزارش سرمایه ایرانی، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولیدی اظهار کرد: دولت خود پیش‌قدم شد تا مالیات بر تولید را کاهش دهد. ما می‌توانیم یک یا دو سال از درآمدهای مالیاتی چشم‌پوشی کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکت بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.
وی افزود: در حال حاضر، یکی از بحث‌ها این است که برخی می‌گویند که واگذاری‌ها باید بازگشت‌پذیر باشد. چقدر بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی؟ چرا باید این بی‌اعتمادی را تشدید کنیم. رئیس‌جمهور اعلام کردند که خبره‌ترین کارشناسان را تعیین می‌کنیم تا خطایی به وجود نیاید، اما اگر دولت تصمیم می‌گیرد پای آن خواهد ایستاد.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در برخی موارد شاهد تضاد در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. اگر قرار است یک نهادی تجدیدنظر کند، نه در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد می‌توان زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پابرجاست.
وی گفت: تعهد ارزی گرفتن در شرایط جنگ ارزی درست است؛ اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکت‌های دولتی تعهد ارزی خود را انجام دهند. پس از این باید از بخش خصوصی غیردولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان است. این به معنای نگه‌داشتن نرخ نیست، بلکه اقدامات تدریجی است. انتظار ما این است که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنند. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.
خاندوزی درباره نرخ سود بانکی تصریح کرد: تنگنای اعتباری‌ای که به جهت سیاست‌های ضد تورمی ایجاد شده است و ما نیز به‌دنبال آن هستیم نباید به بی‌قاعدگی در نظام بانکی منجر شود. نظارت‌ها افزایش یافته، اما در همین شرایط بعضی بانک‌ها بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند. شاید نرخ‌ها بالاتر برود و ممکن است عده‌ای نرخ‌شکنی کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی به‌دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند، گفت: بانک‌های بدحسابی که به پیشروها تبدیل شده‌اند، باید در چارچوب نظارتی قرار گیرند. هزینه‌های اضافه‌ای که برای تولید ایجاد می‌شود از این نظر است. انتظار داریم بانک مرکزی بانک‌ها را سر خط بیاورد. نمی‌شود که بعضی بانک‌ها هر طور که می‌خواهند رفتار کنند و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رئیس‌جمهور دهن‌کجی کنند.
مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت است
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره مصونیت هیئت هفت‌نفره مولدسازی اظهار کرد: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به‌راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. درنتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر فسادی رخ دهد چه فرایندی در نظر گرفته خواهد شد، افزود: ۸۵ میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه‌ای پیش از ۲۲ بهمن ایجاد خواهد شد که همه مصوبات در آن اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این نکته که برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار کرد: به جهت اینکه سال‌های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی‌های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستورکار دولت قرار گرفته است. این موارد قرار است کمک کند تا پروژه‌های عمرانی اجرایی شود.
وی ادامه داد: این کار به تولید جدید منجر خواهد شد. به‌طور قطع این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده و ثروت ایجاد کند، به‌طور قطع این کار را خواهد کرد.
منبع: تسنیم
منبع خبر : ایمنا