به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بانک مرکزی ضمن تاکید بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه گذاری برای طرح‌های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تصریح کرد: این بانک به عنوان سیاست‌گذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تأمین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.
براساس این اطلاعیه، سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید.
از منظر سیاست‌گذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنا بر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاست‌گذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.
این اطلاعیه همچنین تاکید دارد مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود.
بر اساس دستورالعمل و مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص که ۱۱ بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد بانک مرکزی با هدف تأمین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود که به صورت کامل به فروش رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی، در راستای تأمین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شده که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص، بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی محاسبه و به خریداران این گواهی در شعب بانک‌ها پرداخت می‌گردد.
ویژگی بارز این گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خرید هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها با نرخ شکست اعلامی، امکان‌پذیر است.
بکارگیری این ابزار سیاست پولی که با هدف گسترش مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی کشور صورت گرفته است به گونه‌ای است که دارندگان این گواهی همچنین می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
منبع خبر : ایمنا
