به گزارش سرمایه ایرانی، عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جستجو کرد و دولتها به جای تغییر سیاستهای اقتصادی در جهت مهار تورم ، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت گذاری دستوری هستند که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می زند .
سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کاهش بهای تمام شده مسکن احتمالا نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق نشده دولت را بر گردن بورس کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می پذیرد بیاندازند .
طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام شده آن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم درصد است . بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس کالا و نرخ گذاری دستوری آنها نه تنها باعث کاهش بهای تمام شده مسکن نخواهد شده بلکه منجر به زیان ده شدن شرکتهای مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد خواهد شد .
اجرایی شدن این ایده می تواند خسارات جبران ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می کنیم:
۱- در درجه اول اجرای احتمالی این تصمیم می تواند اصل شفافیت و رقابت پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت گذاری¬های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان مدت این امر می تواند سبب زیان دهی این صنایع شده و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.
۲- خاصیت پوشش ریسک در بورس کالا را برای تولید کننده و خریدار از میان می رود و از طرفی امکان تامین مالی ارزان و کوتاه مدت را نیز از تولید کننده سلب می کند که می تواند زمینه عدم توسعه طرح های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره وری این شرکت های را به دنبال داشته باشد.
۳- از میان رفتن خاصیت هشدار دهندگی بورس کالا که مسئولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه ریزی مناسب و به موقع برای حفظ تعادل در بازار فراهم می سازد . عدم وجود این مزیت می تواند زمینه ساز نوسانات غیرمتعارف و غیرواقعی آن محصول و ظهور فعالیت های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.
۴-امکان پیش بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه گذران کاهش می یابد که می تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش های مولد اقتصادی شده و که خود می تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلند مدت شود.
داود حسنی – مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه
منبع خبر : سرمایه ایرانی
