به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بانک جهانی طی گزارشی از رشد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی، افزایش صادرات نفت به بالاترین رقم از زمان خروج آمریکا از برجام و موفقیت دولت ایران در کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز خبر داد.
بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت که اقتصاد کشور با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد.
حال با وجود این پیشرفت‌ها همچنان ایران با چالش‌هایی از جمله تورم بالا و پایدار، کمبود فرصت‌های شغلی، وجود تحریم‌ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت رفع نشدن آنها چشم‌انداز اقتصاد ایران محدود بماند؛ طبق آمارهای کسب شده ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیر هستند و دوپنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند، که این موضوع برای اقتصاد ایران یک نکته کلیدی و قابل توجه است.
این گزارش همچنین افزود: علی رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره‌وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد؛ این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی_اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است، تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
حال برای آنکه ایران بتواند جایگاه خود را حفظ و حتی آن را ارتقا دهد نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از استعدادهای خود در این حوزه است چرا که با پیش‌بینی‌های انجام شده امکان دارد شرایط با توجه به مواردی که همچنان برای کشورمان مسئله ساز هستند باعث محدود و تنزل رتبه شود.
تقویت و رشد بخش مولد عامل پیشرفت کشور
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در این بار به خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: پیشرفت کشورمان به‌وسیله کارهای است که دولت در زمینه حمایت و تقویت از رشد بخش مولد انجام داده شکل گرفته است.
وی اضافه می‌کند: اگر سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و پیشرانه‌های تورم را مهار می‌کردند رشد ما بسیار بیشتر از حالت فعلی می‌شد، درواقع استعداد رشد بالا با مدیریت فعلی، جدیت و دلسوزی دولت می‌توانست بالاتر از رقم فعلی باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: متأسفانه ما همچنان دچار نسخه‌های غرب‌زدگی در بدنه کارشناسی هستیم که باعث شده دولت دچار نسخه‌های اشتباهی در این حوزه شود.
تورم و تأثیرات آشکار آن
شیخی در خصوص مهار تورم می‌گوید: با توجه به آنکه ما از توانایی مهار تورم برخوردار هستیم، پس تورم ۴۰ درصدی برای کشور ما اصلاً مناسب نیست و معنای خوبی به دنبال ندارد زیرا در صورت کنترل نکردن آن هرسال به میزان درصد این رشد تورم افزوده می‌شود.
وی با اشاره به آثار سو تورم ادامه می‌دهد: تورم دو اثر افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و برای قشری از مردم که دارای درآمد ثابتی هستند هر دو اثر بسیار کمر شکن خواهد بود، بنابراین ما نباید به این عنوان قانع باشیم و برای رفع تورم باید به سراغ مهار پیشرانه‌های تورم برویم که بسیاری از آنها از سوی دولت قابل حل هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص اضافه می‌کند: برای رفع تورم دولت باید الگوی اقتصاد اسلامی را پیاده‌سازی کند و درواقع پول را بایستی در مهار تولید قرار دهیم و نه تولید را در مهار پول، در اقتصاد اسلامی پول سایه کالا است پس با ایجاد کالا باید یک واحد پولی خلق شود وبا گردش کالا، گردش پولی هم خواهیم داشت که در حال‌حاضر این روند در کشور به صورت عکس در حال انجام است.
شیخی ادامه می‌دهد: سیاست‌های بانک مرکزی تا به الان موفق به حل این مشکل نبوده است؛ سیاست‌های انقباضی اولین ضربه خود را به بخش تولید و مولد میزند و ما با سیاست‌های انقباضی نمی‌توانیم مشکل تورم را حل کنیم.
عوامل تأثیر گذار بر رشد تورم
وی در ادامه با اشاره به عوامل تأثیر گذار در تورم می‌گوید: بانک‌های خصوصی، خلق اعتبار به وسیله بانک‌ها، نرخ‌های سود تعیینی و بین بانکی، سلطه دلار و بورس بازی به شکل قمار در بازار سرمایه، انحصار در بازار کالا، صادرات، واردات، نبود پیمان سپاری ارزی، طراحی نشدن سامانه یک‌پارچه تراکنش‌های پولی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و دیگر عوامل موجب ایجاد تورم هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: زمانیکه دلالان و صادر کنندگان پتروشیمی و فولادی ارز و محصولات خود را در بازار آزاد با نرخ و ضرب دلار در نرخ جهانی بفروش می‌رسانند در عمل کلیه عوامل اقتصادی مجبور هستند نرخ‌های خدمات کالای خود را افزایش دهند زیرا علاوه بر گران شدن مواد اولیه مواد مصرفی خود را هم باید با نرخ‌های بالاتری خریداری کنند.
شیخی ادامه می‌دهد: برای مهار تورم و از آن مهم‌تر از بین بردن سرچشمه آن باید پیشرانه‌های تورم را از بین ببریم و یا مهار کنیم که سیاست‌های انقباضی راه حل آن نیست و بازار همچنان استعداد تورم را دارد.
وی با اشاره به نرخ تورم ۳۹.۲ که از سوی خود دولت اعلام شده است می‌گوید: این میزان نرخ تورم باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود.
دیدگاه اقتصاد اسلامی راهکار مهار تورم
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص رفع این موضوع اضافه می‌کند: توصیه ما به دولت این است که نسخه‌های مهار تورم را از دیدگاه اقتصاد اسلامی اجرا و پیاده‌سازی کند.
شیخی در ارتباط با موفقیت ایران در خصوص کسب این رتبه می‌گوید: کشورمان توانسته با تقویت بخش مولد، شکستن کسب مجوز کسب‌وکار با طراحی در گاه ملی مجوزها و همچنین با تمرکز بر روی شفافیت درآمدها و جلوگیری از فرار مالیاتی که خود قدم بسیار بزرگی برای مهار تورم است به موفقیت‌های این چنینی دست پیدا کند.
وی اضافه می‌کند: با کوتاه کردن دست دلالان و انحصار گران از اقتصاد کشورمان می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های بیشتری در حوزه اقتصاد باشیم.
کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: باید سعی در حذف بازار ثانویه داشته باشیم، تجمیع نقدینگی مردم تنها راهش بانک و بازار سرمایه نیست بلکه با پیش قدم شدم تشکل‌ها برای ایجاد تعاونی‌های تولیدی و با فراخوان برای سرمایه گذاری مردم در خرده تعاونی‌ها با حمایت‌های دولت می‌توانند تأسیس گردند که با وارد شدن درآمدها به تولیدی‌های کوچک ضریب جینی به صفر نزدیک خواهد شد.
شیخی با بیان اینکه خدمات تولید در بخش تقویت مولد بوده است ادامه می‌دهد: این روند باعث ایجاد یک ثبات موقتی در نرخ ارز و یک رشد قابل قبولی در تولید به وجود آید اما این نکته حائز اهمیت است که بازهم اینها کافی نیستند و دولت باید در جهت رفع خلاءها و حفره‌ها، راه اندازی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل شده با همت و جدیت و دلسوزی دولت این اتفاق رخ داد است.
وی در پایان متذکر می‌شود: سیاست‌های پولی نتوانسته همراه و هم‌گام با دولت باشد و این موضوع باعث شده است که سیاست‌های اقتصاد اسلامی پیاده‌سازی نشوند که این موجب اشکال در سیاست‌های اجرایی ما شده و در صورت اصلاح آنان پیشرفت‌های بهتری خواهیم داشت.
به گزارش سرمایه ایرانی، با توجه به عوامل تأثیرگذار بر رشد و یا ثبات اقتصادی لازمه آن این است که در هر حوزه بخصوص حوزه نفت و ارز از استعدادهای خود و همچنین کوتاه کردن دست دلالان برنامه‌های دقیق و کارشناسی شده تری اجرایی شود زیرا طبق گزارش
ارائه شده از سوی بانک جهانی در صورتیکه برنامه‌هایی برای رفع موانع موجود انجام نشود نه تنها شاهد پیشرفت کشورمان نخواهیم بود بلکه باعث افت و تزلزل رتبه آن خواهیم بود.
حال با دانش بر آنکه تورم نقش بسزایی در این حوزه دارد باید تمام سعی و برنامه‌های خود را در زمینه کنترل و مهار آن در تمامی زمینه‌ها بخصوص حوزه نفت داشته باشیم.
منبع خبر : ایمنا
