به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، سال ثبات نسبی اقتصاد همراه با رکود بازارهای مختلف در حالی رو به پایان است که برخی بازارهای مالی در روزهای اخیر شاهد نوسان‌هایی هستند.
اجرای سیاست‌های کاهنده انتظارات تورمی شامل تنش‌زدایی با عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق و همچنین افزایش تدریجی صادرات نفت ایران به دلیل کاهش شدت تحریم‌ها در کنار روند افزایش قیمت انرژی، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای انضباط بخشیدن به شبکه بانکی، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی پولی موجب مهار ۱۰ واحد درصدی رشد نقدینگی شد که کندی روند نوسانات قیمت دلار، تورم و افت و خیزهای بازارهای مالی را به دنبال داشت.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای را در مسیر کنترل رشد نقدینگی، انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت در پیش گرفته است اما احتمال تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بازگشت انتظارات تورمی به‌دلیل انتخابات آمریکا در سال آینده وجود دارد.
کارشناسان و تحلیلگران، پیش‌بینی‌های متفاوتی از فضای بازارها در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و سال آینده ارائه می‌دهند، برخی رکوردشکنی‌های اخیر بازارهای مالی مانند قیمت ارزهای خارجی، رشد بورس و قیمت طلا در روزهای اخیر را نشان‌دهنده خیز فعالان بازارهای مالی برای خرید و نگهداری دارایی‌های خود می‌دانند و گروهی دیگر ادامه شرایط ثبات نسبی تا پایان سال در اقتصاد ایران در کنار رکود بازارهای مختلف و کاهش مختصر نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند.
در روزهای گذشته رکوردشکنی‌های دلار در بازار آزاد آنچنان بود که در بورس نیز تأثیر گذاشت و سهم‌های دلاری با تقاضای زیادی روبه‌رو شد.
بازارهای مالی برای هر اقتصاد رو به رشد و کشورهای توسعه‌یافته، یک ابزار حیاتی برای عملکرد مناسب اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌آیند. خرید و فروش، مهم‌ترین اتفاقی است که در یک بازار مالی رخ می‌دهد و باعث به جریان درآمدن پول می‌شود. بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار تبادل ارزهای خارجی و بازار مشتقات از جمله مهم‌ترین بازارهای مالی در دنیا هستند و روزانه صدها میلیارد دلار پول در آن‌ها جابه‌جا می‌شود.
واکنش بازار به ریسک‌های احتمالی
جواد نصر اصفهانی کارشناس اقتصادی در گفتگویی در این باره اظهار کرد: بازارها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند مسائل سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند، با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که ریسک‌های احتمالی سال آینده کشور این پیام را به بازار می‌دهد که ممکن است بحران‌های اقتصادی در ماه‌های آینده بیشتر باشد و این یک عامل تحرکات اخیر در بازارها است.
وی دومین عامل مؤثر در فضای اقتصادی بازار را رصد تحرکات انتخابات آمریکا در ۲۰۲۴ دانست و افزود: در هر ایالتی که ترامپ به عنوان نماینده جمهوری خواهان رأی می‌آورد بلافاصله قیمت دلار از این موضوع تأثیر می‌پذیرد و دلار پس از این اتفاقات، جهت‌دهنده به بازارها خواهد بود به همین دلیل با نوسان قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در همان لحظه واکنش نشان می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: بازار بورس نیز با فاصله اندکی از این موضوع تأثیر می‌پذیرد همانگونه که در روزهای اخیر رشد با اهمیتی را تجربه کرد تا خود را به بقیه بازارها برساند.
تلاش برای تبدیل دارایی‌های نقد به سرمایه
وی با اشاره به پیش‌بینی برخی کارشناسان از تحولات و بحران‌های احتمالی در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی و بازارسازها طبیعی است که از این رخدادها نگران شده و تلاش کنند که دارایی‌های نقدی خود را به سمت انواع بازارهای مالی هدایت کنند.
وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در پیمان سپاری ارزی یادآور شد: بانک مرکزی با پیمان سپاری ارزی صد در صدی، عرضه دلار را محدود می‌کند و باعث می‌شود که قیمت دلار هر روز افزایش یابد، این مداخله بانک مرکزی کمر تولید را می‌شکند زیرا نرخ دلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان می‌رسد اما تولیدکننده را مجبور می‌کند آن‌را به نرخ ۴۵ هزار تومان به برخی افراد خاص عرضه کند در حالی که هیچ بانک مرکزی در دنیا مداخله‌ای در این بخش ندارد.
شرایط مناسب سال ۱۴۰۲
این کارشناس اقتصادی نرخ کنونی دلار ۶۰ هزار تومانی را با وجود ارزپاشی شدید دولت و درآمدهای نفتی بی‌نظیر در ۱۰ سال اخیر دانست و افزود: در کنار این موارد سیاست‌های به شدن انقباضی بانک مرکزی از جمله نرخ بهره ۳۰ درصدی بازار سرمایه را در وضعیت کنونی قرار داده است اما اگر قرار باشد در سال آینده اتفاقات سیاسی مختلفی از جمله انتخابات آمریکا رخ دهد، فعالان اقتصادی چنین برداشت می‌کنند که این شرایط تنش‌زا خواهد بود و ترجیح می‌دهند که منابع نقدی خود را تبدیل به سرمایه کنند در نتیجه افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.
وی بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی اخیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۰.۵ واحد درصدی نسبت به سال جاری به ۳.۷ درصد کاهش یابد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده را افزایش داده است. در گزارش ماه ژوئن ۲۰۲۳ این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲ درصد تخمین زده شده بود که این ارقام در گزارش جدید به ترتیب ۲ و ۱.۷ واحد درصد ارتقا پیدا کرده‌اند. براساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت‌خام ایران در سال جاری توانسته است کاهش تقاضای غیرنفتی خارجی در این دوره راه به خوبی جبران کند. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند با توجه به تثبیت تولید نفت، رشد اقتصادی ایران در سال آینده تعدیل خواهد شد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی رکود تورمی اقتصاد ایران در سال آینده است.
منبع خبر : ایمنا
