اصفهان

تاب‌آوری اجتماعی، کلید مقابله با افزایش جرایم خشونت‌آمیز

معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان گفت: افزایش خشونت، رانندگی بدون گواهینامه و طلاق، نیازمند افزایش تاب آوری و آموزش مستمر است.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در نشست خبری با ارائه گزارشی جامع از وضعیت امنیت اجتماعی استان، از افزایش  پرونده‌های قضایی در حوزه‌های خشونت، رانندگی بدون گواهینامه و دعاوی خانوادگی به‌عنوان زنگ خطری جدی برای جامعه یاد کرد.

محمد محسنی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی در پنج‌ماهه نخست سال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: روند افزایشی جرایم خشونت‌آمیز شامل توهین، تهدید، جرح و نزاع تا حدود ۱۰ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده کاهش تاب‌آوری اجتماعی در میان شهروندان است.

وی افزود: تغییرات قانونی اخیر از جمله حذف مجازات شلاق و جایگزینی آن با جزای نقدی در برخی جرایم، برخلاف انتظار قانون‌گذار، موجب کاهش بازدارندگی و افزایش تعداد پرونده‌ها شده است.

 

رشد ۱۵ درصدی خشونت زنان؛ تأثیر فرهنگ و شبکه خانگی

معاون پیشگیری دادگستری اصفهان به رشد ۱۵ درصدی جرایم خشونت‌آمیز ارتکابی توسط زنان در سه سال اخیر اشاره و این موضوع را زنگ هشداری جدی توصیف کرد: پرونده‌های مربوط به توهین، تهدید، ضرب‌وجرح و حتی استفاده از سلاح سرد توسط زنان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. تغییرات فرهنگی، افزایش مصرف دخانیات به‌ویژه در میان دختران و زنان، تأثیر سریال‌های شبکه نمایش خانگی و ضعف نظارت خانواده‌ها از عوامل موثر در این روند هستند.

 

آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس؛ گامی برای پیشگیری بلندمدت

محسنی از اجرای طرح‌های آموزشی در مدارس به‌عنوان یکی از راهبردهای مؤثر در ارتقای تاب‌آوری نسل آینده یاد کرد و گفت:
با همکاری آموزش‌وپرورش، دوره‌هایی با محوریت آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل خشم، رفتارهای پرخطر، نه گفتن و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان برگزار شده است که هدف اصلی آن پیشگیری بلندمدت از وقوع جرم و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان و نوجوانان، اقدامی اساسی و پایدار برای کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی در آینده است.

 

رانندگی بدون گواهینامه؛ زنگ خطری برای امنیت مردم و جاده‌ها

معاون پیشگیری دادگستری استان  اصفهان همچنین به موضوع نگران‌کننده رانندگی بدون گواهینامه پرداخت و گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، پرونده‌های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است که این موضوع زنگ خطری جدی برای امنیت جاده‌ها و سلامت مردم به شمار می‌رود.

محسنی اظهار داشت: رانندگی بدون گواهینامه علاوه بر جرم بودن، خطر بروز تصادفات مرگبار را افزایش می‌دهد. ۱۷ درصد تصادفات منجر به فوت استان مربوط به این رانندگان است و والدینی که خودرو را در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه قرار می‌دهند، طبق قانون قابل تعقیب کیفری هستند.

 

کاهش پرونده‌های طلاق با سامانه مشاوره پیش از طلاق

معاون پیشگیری دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت دعاوی خانوادگی اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه مشاوره پیش از طلاق و نظارت دقیق بر عملکرد مراکز مشاوره و وکلا، توانستیم روند افزایشی پرونده‌های طلاق را کنترل و حتی کاهش دهیم.

محسنی افزود: ارتقای آگاهی زوجین، ارائه خدمات روان‌شناسی و کاهش دخالت‌های غیرضروری برخی وکلا، نقش مهمی در بهبود وضعیت خانواده‌ها و کاهش نرخ طلاق داشته است.

 

مقابله با سرقت‌های فصلی و اقدامات پیشگیرانه

معاون پیشگیری دادگستری استان با اشاره به آمار سرقت گفت: اصفهان جزو استان‌های دارای نرخ بالای سرقت است و بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های منازل توسط باندهای فصلی از استان‌های دیگر انجام می‌شود.

وی افزود: با فعال‌سازی کمیته مقابله با سرقت و اتخاذ سیاست‌های بازدارنده مانند محرومیت سارقین سابقه‌دار از نهادهای ارفاقی، در ایام نوروز ۱۴۰۴ شاهد کاهش ۱۴ درصدی سرقت از منازل بودیم.

 

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی؛ ریشه اصلی بسیاری از جرایم

محسنی تأکید کرد: ریشه بسیاری از جرایم در مشکلات ساختاری، اجتماعی و اقتصادی نهفته است. از قطعی برق گرفته تا ترافیک، کمبود منابع آبی و نارضایتی عمومی، همگی موجب کاهش آستانه تحمل اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر می‌شوند.

 

طرح‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت خیرین

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی اجرا شده افزود: با همکاری ۴۰ خیر، طرح‌هایی برای اشتغال و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به‌ویژه همسران زندانیان، اجرا شده است. همچنین از ظرفیت دندانپزشکان و روان‌شناسان داوطلب برای ارائه خدمات رایگان به زنان آسیب‌دیده، کودکان طلاق و سایر اقشار در معرض آسیب بهره‌برداری شده است.

 

ضرورت نظارت بر وکلای خانواده

محسنی گفت: برخی از وکلای حوزه خانواده با مداخلات غیرضروری، روند سازش زوجین را منحرف می‌کنند. ما به‌دنبال تعریف ضوابط دقیق و نظارت مؤثر بر فعالیت وکلای این حوزه هستیم تا اخلاق حرفه‌ای رعایت شود و صلح جایگزین منازعه شود.

 

هم‌افزایی ملی برای پیشگیری از جرم

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: پیشگیری از جرم صرفاً وظیفه قوه قضاییه نیست و مستلزم همکاری نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجرایی و مشارکت جدی مردم است. ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، گسترش آموزش‌های عمومی و کاهش عوامل خطر، مسیر روشن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در استان اصفهان خواهد بود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا