به گزارش سرمایه ایرانی، مژگان خانلو اظهار کرد: در شرایطی که درآمدهای عمومی به هر دلیل تکافوی تامین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح کسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود ازجمله دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتا نفت و گاز و گاه سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملک شود یا به‌عبارت دیگر، عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تکمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود که عمدتا شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: عملکرد انتشار انواع اوراق مالی اسلامی توسط دولت بابت تامین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر ازنظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهای مختلف و ازلحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دست‌خوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ (که فقط منحصر به اوراق مشارکت بود) به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان شده است.
تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد
وی گفت: بر اساس سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی جهت کنترل نقدینگی، نرخ بهره و درنهایت کنترل تورم است.
خانلو ادامه داد: هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای تحقق هدف اصلی کنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانک مرکزی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی در بازار اولیه ممنوع است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین کریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی کریدور، بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی معمولا کمترین نرخ بهره کریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و سقف نرخ کریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی که بانک‌ها از بانک مرکزی طلب می‌کنند، قرار می‌دهد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و کف به موقعیت اقتصادی در کشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانکی، نرخ سود سقف و کف کریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه‌اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.
وی افزود: در ادبیات اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی هدف افزایش حجم پول را داشته باشد، به قصد خرید اوراق در قالب عملیات «ریپو» وارد می‌شود و این عملیات منجر به افزایش ذخایر بانک‌ها شده و به‌دلیل افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یافته و با کاهش نرخ بهره، مردم ترجیح می‌دهند درآمد خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای خرید کالاها و خدمات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند و این امر منجر به رونق کسب و کارها و رشد اقتصادی خواهد شد.
خانلو ادامه داد: در شرایطی که هدف بانک مرکزی کاهش حجم پول و کنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتی خریداری‌شده از بانک‌ها می‌کند و با فروش اوراق ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و نرخ بهره افزایش می‌یابد و مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب می‌شوند تا متعاقب آن با کاهش تقاضا، تورم کنترل شود. بنابراین اجرای صحیح عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ارکان سیاست پولی بانک مرکزی، کمک شایانی به بهبود شرایط اقتصادی و کنترل نرخ‌های بهره، تورم و نقدینگی خواهد کرد؛ ضمن اینکه رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی را نیز قاعده‌مند خواهد کرد.
وی گفت: مطابق مفاد سند تحول دولت مردمی، بر قاعده‌مند کردن تامین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی و ممنوعیت تامین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر تاکید شده است که در تنظیم احکام بودجه این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی
سخنگوی سازمان برنامه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۱,۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد. از این مقدار سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در تبصره (پنج) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ارقام مربوط به میزان و موضوع انتشار اوراق مالی به تفکیک درج شده است.
وی گفت: در بند (الف) تبصره (پنج)، انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرا و تامین مالی طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد پیش‌بینی شده است. انتشار این اوراق با تضمین و تعهد خود شرکت انجام می‌گیرد؛ همچنین در بند (ب) تبصره (پنج)، انتشار ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اعم از اوراق مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی دولت برای مصارفی که در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است. منابع واریزی از این محل با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
خانلو اظهار کرد: طبق روال و سنت گذشته دولت در بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق در مواعد مقرر، اعتبار لازم در جداول شماره (۸) و (۹) این لایحه پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: اوراق منتشرشده دولت با کمترین و یا به عبارت دقیق‌تر بدون هرگونه ریسک در بازپرداخت تعهدات خود است. برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده گذشته در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۵۲ هزار میلیارد تومان بابت سود پیش‌بینی شده است که درمجموع بالغ بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ به بازار مالی و پولی تزریق می‌شود و این در حالی است که حداکثر اجازه انتشار اوراق مالی توسط دولت در لایحه بودجه به میزان ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به این ترتیب خالص استفاده دولت از بازارهای مالی و پولی در سال آینده منفی خواهد بود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به بهبود رفاه شهروندان و توسعه و گسترش حمل‌و نقل عمومی در شهرها همواره از دغدغه‌های جدی دولت بوده است؛ در همین راستا تامین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بند (د) تبصره برای شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است. تضمین بازپرداخت ۵۰ درصد از اصل و سود این اوراق را دولت تقبل کرده است. علاوه بر مبلغ فوق، تامین مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای توسعه حمل‌و نقل شهری، مدیریت پسماندها، تجهیز شهرها به نیروگاه‌های زباله‌سوز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری و بهبود و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.
تشویق دستگاه‌های اجرایی به فروش اموال غیرمنقول
وی اضافه کرد: به‌منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی به فروش اموال غیرمنقول خود، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی درقبال فروش اموال در بند (ط) پیش‌بینی شده است.
خانلو گفت: با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب کشور، ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (۵) برای احداث و تکمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب کشور لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: از نکات قابل توجه لایحه سال آتی که در راستای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی و استقراض نکردن از بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی است و خزانه‌داری کل کشور با استفاده از ابزار مذکور به تامین نقدینگی و توافق بازخرید اوراق اقدام می‌کند. ضمنا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به مشارکت در مدیریت نقدینگی دولت نیستند.
خانلو گفت: برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق سردسیر که به‌طور معمول فعالیت‌های عمرانی در نیمه دوم سال با محدودیت‌هایی همراه است، دولت از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی مجاز به تامین منابع لازم تا نیمی از منابع اعتباری طرح‌های عمرانی شده است. این اسناد برای تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.
منبع: ایرنا
منبع خبر : ایمنا
