به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،طبق آماری که بانک مرکزی در روز گذشته از تغییرات پایه پولی در مهر ماه منتشر کرد، به نظر می‌رسد که تبعات سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، حالا بیش از هر زمان دیگری دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است.
سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در قبال نرخ بهره باعث شده که بانک‌ها برای تامین ناترازی خود استقراض از بانک مرکزی را افزایش دهند. موضوعی که می‌تواند سیگنالی برای تشدید تورم در آینده نه چندان دور تلقی شود.
طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی تنها در طول مهر ماه جهشی ۳.۲ درصدی را رقم زده و به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر همواره صعودی بوده و در مهر ماه نیز به بیشترین حد خود در ۵ ماه گذشته رسیده است.
به علاوه، پایه پولی از ابتدای سال جاری و در طول ۷ ماه، معادل ۱۸ درصد رشد کرده است. این رشد ۱۸ درصدی، بیشترین افزایش پایه پولی در ۷ ماه ابتدایی سال از سال ۱۳۸۰ تاکنون است.
تخت گاز پایه پولی در ماه‌های اخیر و بویژه مهر ماه، نگرانی‌های بسیاری را درباره آینده اقتصاد ایران بوجود آورده است. اما این وضعیت چگونه بوجود آمده است؟
دست دولت در جیب بانک مرکزی
تفکیک پایه پولی به منابع تشکیل‌دهنده آن، از رد پای کسری بودجه، سیاست‌های بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها بر صعود پایه پولی حکایت دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ به پایه پولی افزوده شده است، ۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به رشد خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی است. موضوعی که نشان‌دهنده آن است که همچنان بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع تامین کسری بودجه دولت عمل می‌کند.
از سوی دیگر در هفت ماه گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ۳۱ هزار میلیارد تومان از این رشد، تنها در مهر ماه رخ داده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در قبال کنترل عملکرد بانک‌ها که بارها به آن تاکید کرده‌اند، با شکست مواجه شده و حالا بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به بانک مرکزی هجوم آورده‌اند.
در شرایطی که بانک‌ها، برداشت از منابع بانک مرکزی را به عنوان مسیر جبران ناترازی خود انتخاب کرده‌اند، نرخ بهره بین بانکی روزهای عجیبی را سپری می‌کند. در حالی که در ۱۴ هفته گذشته، نرخ ریپو در ۲۱ درصد ثابت مانده، نرخ بهره بین بانکی زیر این سطح سرکوب شده است.
با این حال، بانک‌ها به جای استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی، استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر را در پیش گرفته‌اند که منطقی به نظر نمی‌رسد و علت آن مشخص نیست.
افزایش بدهی بانک‌ها در آذر ماه
روند استقراض از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تشدید شده و در هفته جاری به اوج خود رسیده است. به طوری که بانک‌ها در این هفته ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند و بانک مرکزی ۹۱ هزار میلیارد تومان به آنها قرض داده است.
این در حالی است که درخواست بانک‌ها در هفته گذشته معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و پاسخ بانک مرکزی به این درخواست‌ها برابر با ۹۲ هزار میلیارد تومان بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که وضعیت ناترازی بانک‌ها در آذر ماه وخیم‌تر شده و باید منتظر رشد بیشتر پایه پولی در آذر، حداقل از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشیم.
تاثیر افزایش انتظارات تورمی بر ناترازی بانک‌ها
یکی دیگر از مواردی که در گزارش‌های اخیر بانک مرکزی قابل توجه بوده، صعود نسبت پول به نقدینگی است. این نسبت در شهریور ماه برای سومین ماه متوالی رکوردشکنی کرد و ۲۲.۷۷ درصد رسید؛ رقمی که از ابتدای دهه ۹۰ بی سابقه بوده است. البته نسبت پول به نقدینگی در مهر ماه نزولی شد و به ۲۲.۵۴ درصد رسید، با این حال این رقم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
نسبت پول به نقدینگی یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده انتظارات تورمی در جامعه است. افزایش این نسبت به این معناست که انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی افزایش یافته است و آنها تمایلی برای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها ندارند.
خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باعث می‌شود که از منابع آنها کاسته شده و بانک‌ها به دنبال تامین این کسری باشند. این موضوع سبب شده که تقاضا برای نقدینگی از سوی افزایش و عرضه آن کاهش یابد. همچنین نرخ ریپوی ۲۱ درصدی نیز باعث شده که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای آنها پرهزینه باشد و نقدینگی آنها را با تهدیدهای جدی‌تر مواجه کند.
:
۴۶۲۲۰
منبع خبر : خبر آنلاین
