نمایشگاه متالکس اصفهان 1405اصفهان

امیری: تعاونی زنجیره فولاد می‌تواند ظرفیت‌های راکد اصفهان را فعال کند

تشکیل تعاونی زنجیره فولاد در اصفهان می‌تواند با تجمیع ظرفیت‌های واحدهای بزرگ، کوچک و متوسط، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش بهره‌وری را فراهم کند؛ اما موفقیت این مدل به تأمین مالی پایدار، حاکمیت شرکتی شفاف و مدیریت تعارض منافع میان اعضا وابسته است.

صنعت فولاد اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی فولاد کشور، در کنار برخورداری از واحدهای بزرگ فولادی، مجموعه‌ای از واحدهای کوچک و متوسط و ظرفیت‌های پراکنده و بعضاً کم‌استفاده را نیز در خود جای داده است. در چنین شرایطی، ایجاد یک تعاونی زنجیره فولاد می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تجمیع سرمایه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش قدرت چانه‌زنی و ارتقای بهره‌وری زنجیره مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، تشکیل چنین تعاونی‌ای به مدل اقتصادی، تأمین مالی پایدار، ساختار مالکیت متوازن و حاکمیت شرکتی شفاف نیاز دارد.

در همین زمینه، روح‌الامین امیری، مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گفتگوی اختصاصی با سرمایه ایرانی به بررسی ابعاد اقتصادی، مالی، حقوقی و اجرایی تشکیل تعاونی زنجیره فولاد در استان پرداخته است.

 با توجه به توسعه نامتوازن زنجیره فولاد و وجود ظرفیت‌های بلااستفاده یا کم‌استفاده، آیا تشکیل تعاونی زنجیره فولاد در استان اصفهان از نظر مقیاس اقتصادی و ساختار مالکیت امکان‌پذیر است؟ این تعاونی باید کدام حلقه یا حلقه‌های زنجیره را هدف قرار دهد؟

با توجه به وجود واحدهای بزرگ فولادی و همچنین مجموعه‌ای از تولیدکنندگان کوچک و متوسط در استان اصفهان، تشکیل تعاونی زنجیره فولاد از نظر اقتصادی و ساختار مالکیت امکان‌پذیر است؛ به‌ویژه اگر این تعاونی به‌جای ورود مستقیم به طرح‌های بسیار سرمایه‌بر مانند معدن، گندله‌سازی یا تولید فولاد خام، بر نیازهای مشترک اعضا و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود تمرکز کند.

به‌نظر می‌رسد در مرحله نخست، حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، خرید مشترک، حمل‌ونقل و لجستیک، انبارش، فروش تجمیعی، بازاریابی، صادرات و خدمات مالی، ظرفیت بیشتری برای ایجاد ارزش اقتصادی داشته باشند.

تعاونی می‌تواند در ابتدا نقش یک پلتفرم اقتصادی مشترک را برای اعضا ایفا کند و پس از اثبات مدل کسب‌وکار و ایجاد درآمد پایدار، در صورت وجود توجیه اقتصادی و منابع مالی، به‌تدریج وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر شود.

اگر هدف، فعال‌سازی ظرفیت‌های پراکنده و سرمایه‌های راکد در زنجیره فولاد باشد، چه مدل مالکیت و حاکمیتی می‌تواند هم مشارکت واحدهای کوچک و متوسط را ممکن کند و هم مانع غلبه منافع چند عضو بزرگ بر سایر اعضا شود؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات در طراحی چنین تعاونی‌ای، ایجاد تعادل میان سرمایه و حق کنترل است. واحدهای بزرگ فولادی طبیعتاً منابع مالی و ظرفیت بیشتری دارند و حضور آنها می‌تواند برای تعاونی مزیت ایجاد کند؛ اما این حضور نباید به سلطه آنها بر تصمیمات تعاونی منجر شود.

قالب تعاونی سهامی عام و ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند در طراحی چنین ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل، باید از ابتدا نحوه مالکیت، حق رأی، انتخاب ارکان، ورود و خروج اعضا، توزیع منافع و سازوکار کنترل تعارض منافع به‌صورت شفاف مشخص شود.

اصل مهم این است که عضو بزرگ بتواند سرمایه‌گذاری کند، اما سرمایه بیشتر الزاماً به معنای در اختیار گرفتن کنترل تعاونی نباشد.

این موضوع برای حفظ مشارکت واحدهای کوچک و متوسط و جلوگیری از شکل‌گیری ساختاری که منافع تعداد محدودی از اعضای بزرگ را بر منافع کل مجموعه ترجیح دهد، اهمیت زیادی دارد.

صنعت فولاد صنعتی سرمایه‌بر است. تشکیل یک تعاونی بزرگ بدون مدل تأمین مالی پایدار عملاً امکان‌پذیر نیست. ظرفیت بخش تعاون برای تأمین مالی چنین مجموعه‌ای چیست و چه ترکیبی از منابع مالی می‌تواند قابل اتکا باشد؟

برای پروژه‌ای سرمایه‌بر مانند فولاد، اتکا به یک منبع مالی کافی نیست. بخش تعاون بیش از آنکه بتواند جایگزین سرمایه سنگین مورد نیاز این صنعت شود، می‌تواند نقش تجمیع‌کننده سرمایه، سازمان‌دهنده منابع و تسهیل‌گر تأمین مالی را ایفا کند.

یک مدل واقع‌بینانه می‌تواند ترکیبی از آورده اعضا و سهام‌داران، تسهیلات بانکی، ظرفیت بانک توسعه تعاون، ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، منابع صندوق توسعه ملی از مسیر بانک‌های عامل و در صورت طراحی مناسب، ابزارهای بازار سرمایه باشد.

آورده اعضا می‌تواند به‌عنوان سرمایه پایه و نشان‌دهنده تعهد آنها به پروژه در نظر گرفته شود. تسهیلات بانکی نیز می‌تواند بخش مهمی از منابع مورد نیاز را تأمین کند. در این میان، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند متناسب با ضوابط و ظرفیت‌های خود، در کاهش مشکلات مربوط به وثایق و تقویت اعتبار تعاونی نقش داشته باشد.

همچنین در صورت رسیدن تعاونی به مقیاس مناسب و برخورداری از ساختار شفاف، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند در مراحل بعدی مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، اصل اساسی این است که سرمایه اعضا نقطه شروع باشد، منابع بانکی و سایر ابزارهای مالی امکان توسعه را فراهم کنند و ابزارهای ضمانتی، ریسک تأمین مالی را کاهش دهند.

 یکی از مسائل اصلی زنجیره فولاد، عدم‌توازن میان ظرفیت تولید، مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و بازار است. آیا تعاونی صرفاً با تجمیع بنگاه‌ها می‌تواند این عدم‌توازن را کاهش دهد یا برای موفقیت آن به هماهنگی و اصلاح سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران صنعت نیز نیاز است؟

تجمیع بنگاه‌ها در قالب تعاونی می‌تواند بخشی از عدم‌توازن‌های موجود را کاهش دهد، اما به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل زنجیره فولاد نیست.

برای مثال، خرید مشترک مواد اولیه، برنامه‌ریزی هماهنگ تولید، استفاده بهتر از ظرفیت حمل‌ونقل، فروش تجمیعی و مدیریت موجودی می‌تواند هزینه‌های اعضا را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.

اما موضوعاتی مانند تأمین پایدار انرژی، تخصیص مواد اولیه، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، سیاست‌های صادراتی و تنظیم بازار در سطحی فراتر از توان یک تعاونی قرار دارند.

بنابراین، موفقیت چنین تعاونی‌ای نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌های مرتبط، تأمین‌کنندگان انرژی، نهادهای تنظیم‌گر، شبکه بانکی و سایر بازیگران زنجیره است.

تعاونی می‌تواند یک بازیگر مؤثر در این فرآیند باشد، اما جایگزین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت نخواهد بود.

از نظر حقوقی و اجرایی، مهم‌ترین محدودیت قانون تعاون برای تشکیل و اداره یک تعاونی بزرگ و چندلایه در صنعت فولاد چیست؟ آیا ساختار فعلی قوانین تعاون پاسخ‌گوی بنگاهی با این حجم سرمایه، تعداد اعضا و پیچیدگی زنجیره تولید است؟

در یک تعاونی بزرگ و چندلایه، موضوع فقط تعداد اعضا یا حجم سرمایه نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی، سرعت تصمیم‌گیری، مدیریت حرفه‌ای و ایجاد توازن میان منافع اعضای مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد.

قوانین تعاون با هدف حفظ ماهیت مردمی تعاونی و جلوگیری از سلطه یک یا چند عضو، محدودیت‌هایی را در زمینه مالکیت و رأی‌دهی پیش‌بینی کرده‌اند. این موضوع از یک‌سو برای حفظ ماهیت تعاونی ضروری است، اما از سوی دیگر در پروژه‌های بسیار بزرگ و سرمایه‌بر ممکن است جذب برخی سرمایه‌گذاران راهبردی و فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده کند.

بنابراین، برای چنین تعاونی‌ای باید میان ماهیت دموکراتیک تعاون و الزامات مدیریت یک بنگاه بزرگ اقتصادی تعادل ایجاد شود. استفاده از مدیران حرفه‌ای، تعریف دقیق اختیارات هیئت‌مدیره و مدیرعامل، ایجاد کمیته‌های تخصصی، شفافیت مالی و طراحی سازوکارهای کنترل تعارض منافع می‌تواند بخش مهمی از این چالش را مدیریت کند.

در صورت تشکیل چنین تعاونی‌ای، نقش اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان دقیقاً چه خواهد بود؟ آیا این مجموعه می‌تواند در مرحله امکان‌سنجی، شناسایی اعضای واجد شرایط، تأمین مالی، اتصال به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت و همچنین شناسایی و معرفی طرح‌های نیمه‌تمام نقش عملیاتی داشته باشد؟

: نقش اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در چنین طرحی، تسهیل‌گری، حمایتی و نظارتی در چارچوب وظایف قانونی است و نه تصدی‌گری. اداره‌کل می‌تواند در شکل‌گیری هسته مؤسس، هدایت فرآیندهای قانونی تشکیل تعاونی، معرفی ظرفیت‌های قانونی، تسهیل ارتباط با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و همچنین برقراری ارتباط میان تعاونی و دستگاه‌های اجرایی استان نقش مؤثری داشته باشد.

همچنین می‌توان برای شناسایی ظرفیت‌های راکد، طرح‌های نیمه‌تمام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، با دستگاه‌هایی مانند اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر مجموعه‌های مرتبط تعامل کرد. با این حال، باید میان تسهیل‌گری و تصدی‌گری تفاوت قائل شد. تهیه طرح توجیهی، انتخاب اعضا، تصمیم اعتباری بانک، صدور ضمانت‌نامه و تصمیم نهایی درباره واگذاری دارایی‌ها یا طرح‌های نیمه‌تمام، در اختیار مستقیم اداره‌کل نیست و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام کند.

 آیا در تجربه بخش تعاون کشور نمونه‌ای وجود دارد که بتواند از نظر مقیاس، ساختار مالکیت یا نحوه تجمیع بنگاه‌ها الگویی برای تشکیل تعاونی زنجیره فولاد در اصفهان باشد؟ مهم‌ترین درس قابل انتقال از این تجربه چیست؟

تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان از جمله الگوهایی هستند که می‌توان از تجربه آنها استفاده کرد. این تعاونی‌ها به بنگاه‌های یک صنعت امکان می‌دهند در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، خرید، فروش، حمل‌ونقل و دریافت خدمات تخصصی از ظرفیت جمعی استفاده کنند.

همچنین قالب تعاونی سهامی عام می‌تواند برای پروژه‌ای با تعداد زیاد سهام‌داران و نیاز به جذب سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. اما مهم‌ترین درس این است که تعاونی زنجیره فولاد نباید از روز اول بخواهد تمام حلقه‌های زنجیره را در اختیار بگیرد. بهتر است فعالیت تعاونی ابتدا از خدمات مشترک و فعالیت‌هایی که بازده اقتصادی سریع‌تر و ریسک سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارند آغاز شود و پس از ایجاد اعتماد، شکل‌گیری جریان درآمدی پایدار و اثبات مدل اقتصادی، به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر حرکت کند.

به نظر شما مهم‌ترین ریسک شکست چنین طرحی چیست؛ نبود توجیه اقتصادی، دشواری تأمین مالی، تعارض منافع، ضعف حاکمیت شرکتی، محدودیت‌های قانونی یا ناپایداری بازار؟

 به اعتقاد من، مهم‌ترین ریسک شکست چنین طرحی تعارض منافع میان اعضا در کنار ضعف حاکمیت شرکتی است. اگر اعضای بزرگ و کوچک، تولیدکنندگان و بازرگانان یا فعالان حلقه‌های مختلف زنجیره درباره نحوه تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری، اولویت حمل‌ونقل، فروش و تقسیم منافع به توافق شفاف نرسند، حتی بهترین طرح اقتصادی و منابع مالی نیز نمی‌تواند موفقیت تعاونی را تضمین کند. به همین دلیل، پیش از تشکیل تعاونی باید چند موضوع اساسی روشن شود: چه کسانی عضو خواهند بود، چه ظرفیتی وارد تعاونی می‌کنند، مدل کسب‌وکار چیست، تعاونی دقیقاً چه مسئله‌ای را حل می‌کند، منابع مالی از کجا تأمین می‌شود و منافع چگونه میان اعضا توزیع خواهد شد.به عبارت دیگر، ابتدا باید «مسئله اقتصادی» حل شود و سپس «ساختار حقوقی» برای آن ایجاد شود.

اگر قرار باشد تعاونی زنجیره فولاد صرفاً با هدف تجمیع واحدها و سرمایه‌ها تشکیل نشود، بلکه واقعاً محل فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش بهره‌وری زنجیره باشد، چه شاخص‌های اقتصادی و عملیاتی باید برای ارزیابی موفقیت آن تعیین شود؟

تعداد اعضا یا میزان سرمایه ثبت‌شده به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت چنین تعاونی‌ای باشد. عملکرد باید با شاخص‌های اقتصادی و عملیاتی قابل‌اندازه‌گیری ارزیابی شود.

از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها می‌توان به میزان افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده، کاهش هزینه خرید مواد اولیه، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، افزایش فروش اعضا، افزایش صادرات، کاهش زمان تأمین مواد اولیه، میزان سرمایه راکد فعال‌شده و میزان منابع مالی جدید جذب‌شده اشاره کرد.

همچنین باید بررسی شود که عضویت در تعاونی تا چه اندازه موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود قدرت چانه‌زنی و افزایش سودآوری اعضا شده است.

یکی از شاخص‌های مهم این است که بتوانیم بعد از چند سال به‌صورت عددی نشان دهیم که عضویت در تعاونی نسبت به فعالیت مستقل، برای اعضا ارزش اقتصادی ایجاد کرده است.

اگر تعاونی بتواند ظرفیت‌های راکد را فعال کند، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد، قدرت چانه‌زنی واحدهای کوچک و متوسط را افزایش دهد و دسترسی آنها به منابع مالی و بازار را بهبود بخشد، می‌توان گفت به هدف اصلی خود نزدیک شده است.

 در نهایت، اگر بخواهید یک شرط اساسی برای موفقیت تعاونی زنجیره فولاد در اصفهان تعیین کنید، آن شرط چیست؟

مهم‌ترین شرط، این است که تعاونی از ابتدا با یک مدل اقتصادی روشن و مبتنی بر حل مسئله اعضا شکل بگیرد. اگر هدف صرفاً افزایش تعداد اعضا، تجمیع سرمایه یا ایجاد یک ساختار اداری جدید باشد، احتمال موفقیت پایین خواهد بود. اما اگر تعاونی بتواند برای اعضا ارزش اقتصادی مشخص ایجاد کند؛ یعنی هزینه‌ها را کاهش دهد، ظرفیت‌های بلااستفاده را فعال کند، دسترسی به منابع مالی و بازار را افزایش دهد و قدرت چانه‌زنی واحدهای کوچک و متوسط را تقویت کند، می‌تواند به یک الگوی موفق در بخش تعاون تبدیل شود. در کنار این موضوع، وجود حاکمیت شرکتی شفاف، مدیریت حرفه‌ای، تأمین مالی پایدار و سازوکار روشن برای کنترل تعارض منافع ضروری است.

به اعتقاد من، تعاونی زنجیره فولاد باید از یک «تشکل برای گردهم‌آوردن بنگاه‌ها» فراتر رفته و به یک بنگاه اقتصادی حرفه‌ای برای ایجاد ارزش مشترک تبدیل شود. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که چنین مدلی به فعال‌سازی سرمایه‌های راکد و افزایش بهره‌وری زنجیره فولاد در استان اصفهان کمک کند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا