بر اساس قانون پایانه‌های فروش، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ همه فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنف طلا و جواهر ملزم شدند، به سامانه جامع مؤدیان مالیاتی بپیوندند و اطلاعات خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
این امر صرفا برای ایجاد شفافیت و سامانه‌ای شدن و عدالت مالیاتی اتخاذ شده و هیچ دخل و تصرفی به نرخ‌های طلا و جواهر نداشته است، اما بعد از اعلام این وظیفه قانونی، برخی از فعالان تجاری که قبلاً فرار مالیاتی داشتند، در فضای مجازی اقدام به شایعه‌سازی کردند، از جمله اینکه شایع شد که قرار است ۲۵ درصد مالیات از اصل طلا گرفته شود، در حالی که چنین مطلبی اصلاً صحت نداشته است.
امروز داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی خود اعلام کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد خرید و فروش طلا که در سال ۱۴۰۰ آخرین ویرایش آن انجام شد و بعد از آن هم هیچ تغییری نکرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا افزایش نیافته است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مالیات بر ارزش افزوده مشمول خود جنس طلا نمی‌شود و این مالیات فقط از اجرت ساخت و حق‌العمل طلا گرفته می‌شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا هم هیچ تغییری پیدا نکرده است.
مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در این زمینه اظهار داشت: هیچ نرخ جدید یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان مصوب نشده است و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مکلف هستند از اول دی ۱۴۰۲ به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارهاست.
۲۱۷
منبع خبر : خبر آنلاین
