به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی امروز در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF اظهار کرد: تنها در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.
وی ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.
خانی جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام‌کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.
منبع خبر : ایمنا
