به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، بر اساس تازه‌ترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تغییرات بودجه بخش حمل ونقل از لایحه تا قانون» منتشر کرده است، با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی فرایند بررسی، اصلاح و تصویب آن آغاز می‌شود. در این فرایند، لایحه بودجه دولت در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس بررسی شده و در آن تغییراتی داده می‌شود. لایحه بودجه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای تأیید نهایی و طی مراحل قانونی به شورای نگهبان فرستاده شده و پس از دریافت نظر رسمی شورای نگهبان، به عنوان قانون رسمی کشور به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود، در این فرایند، لایحه دولت بنا به نوع و میزان اصلاحات مجلس دچار تغییراتی می‌شود.
در سالهای گذشته، با توجه به محدودیت زمانی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، تنها احکام ماده واحده بودجه در صحن علنی بررسی می‌شد و جداول و پیوست‌ها متناسب با تغییرات در احکام و با نظر هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه مجلس مورد اصلاح و تصویب قرار می‌گرفت اما با تصویب طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فرایند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام خواهد شد بنابراین ماده واحده لایحه بودجه باید زودتر از سالهای گذشته (حداکثر تا اول آبان هر سال) به مجلس تقدیم شود و حداکثر ۱۰ روز پس از تصویب و ابلاغ ماده واحده، دولت موظف است جداول تفصیلی بودجه را ارائه کند تا مانند احکام ماده واحده در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس بررسی شود.
بررسی جزئیات تغییرات ارقام و احکام قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در بخش حمل‌ونقل نشان دهنده موضوعاتی است که مورد توجه مجلس شورای اسلامی بوده، اما در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی نشده بود همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند برای ارزیابی تأثیر تصویب دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالیانه کل کشور در بودجه‌ریزی بخش حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد.
ساختار ثابت اعتبارات بخش حمل‌ونقل
لوایح بودجه کشور در سالهای گذشته متشکل از بخش تبصره‌های ذیل ماده واحده، جداول کلان منابع و مصارف بودجه و سه پیوست بودند. این ساختار در فرایند تصویب لایحه بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حفظ شده و تنها در برخی جزئیات تغییر کرده است.
افزایش ۹ و ۸ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
در لایحه بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۵۵ درصد از بودجه معین بخش حمل‌ونقل (شامل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست یک، ردیف‌های جدول متفرقه و شرکت‌های دولتی پیوست سه (برای اعتبارات هزینه‌ای و حدود ۴۵ درصد برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شد.
بر خلاف اعتبارات هزینه‌ای بخش حمل‌ونقل که در فرایند تصویب قانون بودجه تغییر قابل توجهی نداشت، در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه معین بخش حمل‌ونقل تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است به طوری که در جریان تصویب لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این اعتبارات به ترتیب ۶/۹ و ۸ درصد افزایش یافت.
مهم‌ترین تغییرات در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه معین بخش حمل‌ونقل عبارتند از:
– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل از محل منابع عمومی بیش از دیگر بخش‌ها دستخوش تغییر می‌شود، به طوری که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این اعتبارات به طور متوسط حدود ۱۷ درصد افزایش داده شد به عبارتی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد ریال اعتبار این بخش در فرایند بررسی لایحه بودجه افزایش یافت.
– در سال ۱۴۰۱ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جدول متفرقه ۳۵۱، ۱ میلیارد ریال افزایش و در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲,۲۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت.
– در سال ۱۴۰۱ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه کاهش یافت اما در سال ۱۴۰۲ این اعتبارات بدون تغییر تصویب شد.
وابستگی به درآمد شهرداری‌ها و اعتبارات نامعین
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حمل‌ونقل بین‌شهری در پیوست یک بودجه در هفت برنامه ذیل فصل حمل‌ونقل همچنین طرح‌های درون‌شهری در برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی ذیل فصل توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری ارائه شده است که برخی از تغییرات اعتبارات این برنامه‌ها در فرایند تصویب قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عبارتند از:
– در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور متوسط اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست یک بیش از ۱۷ درصد نسبت به لایحه پیشنهادی دولت افزای ش یافته است (معادل ۸۸/۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش در سال ۱۴۰۱ و ۸۲/۴۳ هزار میلیارد ریال افزایش در سال ۱۴۰۲.)
– متوسط سهم اعتبارات حمل ونقل درون شهری و برون شهری از اعتبارات طرح‌های حمل ونقلی پیوست یک در لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲ /۷ و ۸ /۹۲ درصد است و بیشتر اعتبارات حمل‌ونقل شهری از درآمد شهرداری‌ها و دیگر اعتبارات نامعین طبق احکام قانون بودجه تأمین می‌شود بنابراین بیشتر تغییرات در تصویب اعتبارات طرح‌های حمل ونقلی پیوست یک (۹۹ درصد افزایش اعتبار طرح‌ها) متوجه طرح‌های حمل ونقل برون شهری است.
رشد ۲۶ هزار میلیاردی اعتبار بخش جاده‌ای و کاهش سهم ریلی
– اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۳.۲۸ درصد) و ۲۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۱۷ درصد) نسبت به لایحه اضافه شد و در سال ۱۴۰۱ با ۴ درصد افزایش، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای از بودجه فصل حمل ونقل به ۶۰ درصد افزایش یافت، در حالی که در سال ۱۴۰۲ تغییر قابل توجهی پیدا نکرد و در حد ۵۹ درصد باقی ماند.
– در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با وجود افزایش متوسط ۵ هزار میلیارد ریالی اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی نسبت به لایحه، سهم حمل‌ونقل ریلی از بودجه فصل حمل‌ونقل در قانون بودجه کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ با ۲/۳ درصد کاهش به ۵/۲۹ درصد و در سال ۱۴۰۲ با ۷/۲ درصد کاهش به ۳/۲۸ درصد رسید.
– برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد ریال (۷/۱۸۶ درصد) افزایش اعتبار داشت که سهم حمل‌ونقل هوایی را از کمتر از ۵/۰ درصد به ۱/۱ درصد از اعتبارات فصل حمل‌ونقل افزایش داد. در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ تلاش شد این تغییر تعدیل شود بنابراین برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی تنها برنامه‌ای است که اعتبار پیشنهاد شده برای آن در لایحه سال ۱۴۰۲ از اعتبار مصوب آن در سال ۱۴۰۱ کمتر بود.
– برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها در سال ۱۴۰۱ تقریباً بدون تغییر تصویب شد، اما درنتیجه افزایش اعتبار دیگر برنامه‌های ذیل فصل حمل‌ونقل در قانون بودجه، سهم این برنامه ۳۵/۱ درصد نسبت به لایحه کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ با تصویب ۱۰ هزار میلیارد ریال بیشتر نسبت به لایحه سهم برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها از ۹۵/۵ به ۷۲/۸ درصد از بودجه عمرانی فصل حمل‌ونقل رسید.
تعریف ۱۲ طرح بدون توجیه‌پذیری
نکات برجسته در تغییرات تعداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل در لایحه و قانون سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
– در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۵۰ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دو بخش حمل‌ونقل شهری و برون شهری پیشنهاد شد که در فرایند بررسی لایحه در مجلس یک مورد آن حذف و ۲۸ مورد به آن الحاق شد.
– از ۲۸ طرح الحاقی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ طرح جدید تعریف شد که در قوانین بودجه گذشته و در لایحه دولت، ردیف نداشتند و بدون انجام مطالعه کافی برای امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری از سال ۱۴۰۱ مشمول دریافت اعتبارات از منابع عمومی دولت می‌شوند.
– از بین طرح‌های الحاقی در سال ۱۴۰۱، ۱۷ طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ۴ طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی، ۲ طرح به برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و ۲ طرح نیز به برنامه توسعه خدمات و زیرساخت‌های هواشناسی مربوط است.
۳۸۸ طرح عمرانی در بودجه امسال
– در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به جز یک طرح که در سال ۱۴۰۱ به اتمام رسیده، همه طرح‌های مصوب سال ۱۴۰۱ تکرار شده همچنین ۱۲ طرح نسبت به قانون سال قبل توسط دولت افزوده شده است که ۱۰ طرح جدید و ۲ طرح دارای ردیف بودجه را شامل می‌شوند بنابراین لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ شامل ۳۸۸ طرح عمرانی است که در فرایند تصو یب در مجلس هیچ طرحی حذف یا الحاق نشد.
افزایش اعتبار ۸ /۴۳ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۲
اعتبارات پیش‌بینی شده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه، در فرایند تصویب لایحه در مجلس می‌تواند مشمول کاهش یا افزایش شود که بررسی مجموعه تغییرات قانون نسبت به لایحه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طرح‌های مصوب بخش حمل‌ونقل در پیوست یک در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹/۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش اعتبار نسبت به لایحه داشتند.
در سال ۱۴۰۲ از ۳۸۸ طرح مصوب، اعتبارات ۷۱ درصد ا ز طرح‌ها بدون تغییر باقی ماند، هیچ طرحی مشمول کاهش اعتبار نشد و ۲۹ درصد از طرح‌ها مشمول افزایش اعتبار قابل توجه معادل ۸ /۴۳ هزار میلیارد ریال شدند که پراکندگی تغییر اعتبارات طرح‌ها در سال ۱۴۰۱ بیشتر است، به طوری که ۱۱ طرح بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است اما مقدار مطلق تغییرات و متوسط تغییر هر طرح در سال ۱۴۰۲ بیشتر است.
کاهش سهم توسعه خدمات هواشناسی
اعتبار برنامه توسعه خدمات و زیرساخت هواشناسی در سال ۱۴۰۱ با ۲ درصد کاهش تصویب شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتبارات آن حدود ۱۰ درصد بیشتر از اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۱ پیشنهاد و بدون تغییر به تصویب رسید که با توجه به افزایش اعتبارات دیگر طرح‌ها در فرایند بررسی لایحه، افزایش نیافتن اعتبارات این برنامه موجب کاهش سهم آن از اعتبارات فصل حمل‌ونقل در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شد.
۵۰ درصد اعتبارات توسعه راه‌آهن سهم ۴ طرح
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳ طرح برای برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی پیشنهاد شد که ۴۴ طرح با ۴۹ درصد از اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی مربوط به احداث راه آهن بود که نزدیک به ۹۹ درصد آن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اختصاص داشت همچنین ۹ طرح با ۵۱ درصد از اعتبار این برنامه مربوط به رفع گلوگاه‌ها، بهسازی و نوسازی ناوگان و ایستگاه‌های راه‌آهن پیشنهاد شد که ۹۷ درصد آن به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت.
در تغییرات این برنامه، توجه مجلس به طرح‌های احداث راه‌آهن به جای بهسازی، نوسازی، نگهداری و مقاوم‌سازی ناوگان و مسیرهای ریلی است تا جایی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همه افزایش اعتبار مصوب به طرح‌های احداث راه‌آهن اختصاص یافت و در این میان ۵۰ درصد اعتبار مربوط به احداث راه‌آهن تنها به ۴ طرح از ۴۴ طرح پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت که به ترتیب شامل طرح‌های «اتصال اردبیل به شبکه ریلی» (۱۸ درصد)»، احداث و برقی کردن راه‌آهن تهران- همدان- سنندج» (۱۳ درصد)، «احداث محور جدید راه‌آهن میانه- تبریز» (۱۰ درصد) و طرح «احداث راه‌آهن مبارکه، سفید دشت و شهرکرد» (۹ درصد) است.
توزیع نامتوازن اعتبارات ریلی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تمام ۵۵ طرح مصوب سال ۱۴۰۱ به علاوه طرح «احداث خط دوم و افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی محور راه آهن بافق- سنگان» توسط دولت پیشنهاد شد که سهم طرح‌های مختلف از اعتبار اضافه شده نسبت به لایحه دولت معادل ۸۰۰/۵ میلیارد ریال بود که این اعتبارات اضافه شده نسبت به مقادیر لایحه نیز، توزیع یکنواختی بین طرح‌های ریلی کشور نداشت زیرا در سال ۱۴۰۱ بیش از نیمی از افزایش اعتبار بخش ریلی مربوط به طرح‌های استان همدان و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۵ درصد از افزایش اعتبارات بخش ریلی مربوط به دو طرح استان اردبیل و بیش از ۲۰ درصد به طرح راه‌آهن شیراز- بوشهر-عسلویه و خط آنتنی جهرم است. توزیع نامتوازن اعتبارات میان چند طرح در صورت انطباق با اولویت‌های کشور توجیه پذیر است اما در اولویت بودن این طرح‌ها محل سوال است.
سهم ۶۰ درصدی حمل و نقل جاده‌ای از بودجه
برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای با نزدیک به ۶۰ درصد، بیشترین سهم از اعتبارات فصل حمل‌ونقل را در قوانین بودجه دارد و در فرایند بررسی لایحه، بیشترین تغییر اعتبارات (متوسط ۴/۲۷ هزار میلیارد ریال) به این بخش اختصاص می‌یابد. در سال ۱۴۰۱ از ۱۲ طرح حمل‌ونقلی جدید که به لایحه بودجه الح اق شد، تنها ۱ مورد مربوط به برنامه حمل‌ونقل هوایی و ۱۱ مورد دیگر مربوط به برنامه حمل‌ونقل جاده‌ای بود.
اما در فرایند تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ طرح جدیدی به لایحه الحاق نشد و هیچیک از طرح‌ها مشمول کاهش اعتبار نشدند.
افزایش ۱۰۵ کیلومتر بزرگراه در دو سال
در سال ۱۴۰۱ عنوان ۲۵ طرح از ۲۵۴ طرح توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه بودجه در فرایند تصویب توسط مجلس تغییر داده شد که منجر به افزایش ۳۵ کیلومتر آزادراه و ۳۸۴ کیلومتر تبدیل راه اصلی به بزرگراه شد. در سال ۱۴۰۲ نیز عنوان ۱۳ طرح از ۲۸۷ طرح پیشنهادی لایحه، در فرایند تصویب توسط مجلس تغییر کرد که منجر به افزایش ۷۰ کیلومتر بزرگراه و ۱۵ کیلومتر تبدیل را ه اصلی به بزرگراه شد.
مهم‌ترین تغییرات در عنوان و مشخصات طرح‌ها در فرایند تصویب به شرح ذیل است:
– تغییر عنوان طرح «بهسازی راه اصلی جلفا – خداآفرین – اصلان‌دوز – پارس‌آباد – بیله‌سوار – قره آغاج -انگوت-گرمی-زهرا (موران)» منجر به افزایش ۱۰۰ کیلومتر از طول طرح در سال ۱۴۰۱ شد.
– درنتیجه تغییر عنوان طرح «بهسازی راه اصلی رضی – امیر کندی – لنگان -گرمی- بیله‌سوار» در سال ۱۴۰۱ طول طرح از ۵۰ کیلومتر به ۲۰۰ کیلومتر افزایش یافت و سال اتمام پروژه از ۱۴۰۲ به ۱۴۱۴ تغییر کرد.
– در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، طرح «احداث بزرگراه ساری – خزرآباد لاریم به نمیر بابل و آمل فریدون‌کنار» از ۴۳ کیلومتر به ۱۱۳ کیلومتر افزایش یافته است.
– طرح «احداث راه اصلی بناب – محمدیار و سه‌راهی حیدرآباد – نقده» که در سال ۱۴۰۱ تغییر عنوان داده بود، در سال ۱۴۰۲ طول مسیر از ۷۰ به ۸۴ کیلومتر تغییر یافت.
– طرح «احداث راه ا صلی میانه – میاندوآب، فیروز آباد – آق‌کند، رضوانشهر – خلخال و تونل خلخال- اسالم، فیروزآباد – خلخال» در سال ۱۴۰۱ تغییر عنوان داده بود، در سال ۱۴۰۲ این طرح با ۱۰۰ کیلومتر افزایش طول تصویب شد.
– طرح «مشار کت در احداث آزاد راه ک نار گذر غربی اصفهان» با وجود عدم تغییر عنوان در سال ۱۴۰۲، افزایش طول ۳۵ کیلومتری یافت.
– طرح «بهسازی محور کوار – کوهنجان» که با سا ل شروع ۱۴۰۲ پیشنهاد شده بود، با ۲۰ کیلومتر افزایش تصویب شد.
توجه ویژه به تأمین اعتبار فرودگاه رامسر و آباده
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشت طرح برای توسعه حمل‌ونقل هوایی پیش‌بینی شد که پنج طرح آن مربوط به احداث یا مشارکت در احداث فرودگاه (۵۴ درصد اعتبار پیش‌بینی شده برای احداث فرودگاه به فرودگاه رامسر تعلق دارد)، دو مورد برای خرید و افزایش ظرفیت ناوگان مسافری و یک طرح به تعمیر و تجهیز فرودگاه اختصاص دارد و در فرایند تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چهار طرح دیگر نیز به این برنامه الحاق شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، همان ۱۲ طرح مصوب سال ۱۴۰۱ مطرح شد و اعتبارات این برنامه بر خلاف دیگر برنامه‌های ذیل فصل حمل‌ونقل با ۲۱ درصد کاهش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد همچنین در این لایحه، طرح احداث فرودگاه بناب به مطالعه فرودگاه بناب تغییر یافت که مجموع تغییرات این بخش نشان‌دهنده توجه ویژه به تأمین اعتبار فرودگاه رامسر و شهدای آباده در فرایند تصویب بودجه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.
رشد ۵۰ درصدی اعتبار توسعه حمل‌ونقل دریایی
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنها سه طرح در زمینه‌های احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی برای توسعه حمل ونقل دریایی و بنادر پیشنهاد و تصویب شد. عمده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی توسط منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود که اطلاعات این طرح‌های توسعه‌ای از جمله طرح‌های عمرانی حمل ونقل دریایی از منابع داخلی سازمان یا شرکت‌های دولتی تأمین می‌شود و در لایحه به مجلس ارائه نمی‌شود.
اعتبارات این برنامه در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۵۰ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۱( معادل ۳ /۱ هزار میلیارد ریال افزایش) داشت و با وجود این، اعتبار آن در فرایند تصویب لایحه سال ۱۴۰۲ نیز مشمول افزایش شد.
با وجود اینکه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت اهمیت اساسی در حل مسائل حمل‌ونقل و ارتقای بهره‌وری دارد، کمترین سهم (۲/۰ درصد) از اعتبارات فصل حمل‌ونقل را به خود اختصاص داده و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سه طرح برای این برنامه پیشنهاد و تصویب شد که نکته قابل توجه در این برنامه، کاهش اعتبار پیشنهادی دولت برای این برنامه در سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب بدون تغییر این اعتبار در مجلس با وجود تورم سالیانه است.
بودجه ۱۱ هزار میلیاردی ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها
اعتبارات این برنامه در سال ۱۴۰۱ تقریباً بدون تغییر و در سال ۱۴۰۲ با افزایش اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد ریالی به تصویب رسید که ۸۱ درصد از ا فزایش این اعتبار، مربوط به ایمن‌سازی راه‌ها است که تعداد و عناوین طرح‌های این برنامه، بدون تغییر به تصویب مجلس رسید.
۳۷ درصد اعتبار حمل‌ونقل شهری و روستایی برای حومه
برنامه حمل‌ونقل شهری و روستایی ذیل فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری در پیوست یک لایحه بودجه ارائه می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۶ طرح با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد. ۳۷ درصد این اعتبار به حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای اختصاص داشت، که دو سوم آن برای طرح‌های قطار حومه‌ای شهر تهران و یک سوم برای قطار حومه‌ای مشهد و اصفهان بود. ۳۱ درصد اعتبار این برنامه نیز برای طرح‌های احداث متروی ۹ شهر پیش‌بینی شده بود که بیشترین سهم را قطار شهری کرمانشاه داشت.
در این برنامه تنها یک طرح برای اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی در نظر گرفته شده بود که ۳۱ درصد اعتبار برنامه (معادل ۶/۴ هزار میلیارد ریال) را به خود اختصاص می‌دهد. میزان افزایش اعتبارات این برنامه در بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰۷ میلیارد ریال و ۱۵۰ میلیارد ریال بود.
کاهش ۵۰ درصدی اعتبار ایمنی و کاهش سوانح رانندگی
علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل فصل و امور، اعتبارات ردیف‌های متفرقه نیز از محل منابع عمومی دولت تأمین می‌شود و با توجه به ماهیت موردی و گاهی فراسازمانی هزینه کردها، اعتبارات به دستگاه خاصی اختصاص نمی‌یابد و در ردیف‌های متفرقه قرار می‌گیرد.
ردیف‌های متفرقه مربوط به بخش حمل‌ونقل در سه عنوان: اعتبارات یارانه‌ها، اعتبارات متمر کز درآمد –هزینه و اعتبارات ردیف‌های موردی ارائه شده است.
در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اعتبارات یارانه‌های بخش حمل‌ونقل بدون تغییر نسبت به لایحه تصویب شده است. در لایحه دولت در سال ۱۴۰۲ ذیل ردیف یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری، موضوع تعمیرات لوکوموتیو اضافه شد. اعتبارات ردیف‌های متمرکز درآمد-هزینه مرتبط به بخش حمل‌ونقل، در سال ۱۴۰۲ بدون تغییر و در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به لایحه تصویب شد.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سه ردیف متفرقه جدید نسبت به قانون سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد که دو مورد بدون تغییر تصویب شد اما ردیف «اجرای طرح‌های آئین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌و نقل و سوانح رانندگی» با ۵۰ درصد (معادل ۵ هزار میلیارد ریال) کاهش تصویب شد که با توجه به آمار فزاینده تلفات سوانح رانندگی در کشور در سالهای اخیر، محل سوال است. در بودجه سال ۱۴۰۲ چهار موضوع به ردیف‌های موردی اضافه شده که توسعه و تکمیل راه‌های روستایی با اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی، بیشترین اعتبار را دارد همچنین الحاق ردیف‌هایی برای احداث آزادراه، فرودگاه و طرح دو بانده‌سازی به ردیف‌های جدول متفرقه به جای طرح‌های پیوست یک بودجه شایان توجه است.
بار مصارف شرکت‌های دولتی بر دوش اعتبارات هزینه‌ای
علاوه بر منابع عمومی، اعتبارات بخش حمل‌ونقل از منابع شرکت‌های دولتی نیز تأمین می‌شود، جزئیات اعتبارات شرکت‌های دولتی در پیوست سه قوانین بودجه سنواتی ارائه می‌شوند اما به دلیل زمان‌بر بودن، معمولاً بودجه شرکت‌ها در فرایند بررسی لایحه بودجه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
در زمان ارائه لایحه بودجه مجلس از جهت‌گیری برنامه‌ای این شرکت‌ها به ویژه در بخش عمرانی اطلاع دقیقی ندارد بنابراین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۲ بدون تغییر و در سال ۱۴۰۱ با ۱۷ هزار میلیارد ریال کاهش تصویب شده است.
بررسی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی هفت شرکت دولتی فعال در بخش حمل‌ونقل شامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد که به جز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی هیچکدام از شرکت‌های دولتی بخش حمل‌ونقل در سالهای گذشته رقمی را در این بخش پیش‌بینی نکرده و همه مصارف خود را در قالب اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌اند. این روال در سال ۱۴۰۱ نیز وجود داشت و در مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که در قانو ن بودجه با ۵ درصد کاهش تصویب شد.
علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بازپر داخت وام و تسهیلات دریافتی نیز جزو مصارف سرمایه‌ای شرکت‌ها از منابع دا خلی در نظر گرفته می‌شود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت‌های دولتی حمل‌ونقل برای بازپرداخت وام و تسهیلات در نظر گرفته شد.
از بهینه‌سازی مصرف سوخت تا تأمین و واردات ناوگان
احکام بودجه ذیل ۲۰ تبصره در ماده واحده قانون بودجه ارائه می‌شوند. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ موضوع و در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۳ موضوع مرتبط به بخش حمل‌ونقل در احکام ماده واحده قانون بودجه تصویب شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ حکم مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به بخش حمل‌ونقل پیشنهاد شد که در فرایند بررسی لایحه، دو مورد از احکام شامل موضوع اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی شهری از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی حذف شدند، هفت مورد از احکام بدون تغییر تصویب و ۱۰ حکم پیشنهادی در لایحه اصلاح و بازنگری شد همچنین ۲۶ موضوع به عنوان حکم جدید یا جز الحاقی به احکام لایحه اضافه شد که اولویت‌های اصلی در الحاق و تغییر احکام سال ۱۴۰۱ شامل توجه به حمل‌ونقل ریلی (درون‌شهری، حومه‌ای و برون‌شهری)، راه‌های روستایی و عشایری و تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تعداد ۲۲ حکم پیشنهاد شد که ۹ مورد آنها بدون تغییر و ۱۴ مورد با اصلاح و ۳۷ تغییر تصویب شد. در فرایند بررسی ۱۰ موضوع به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ الحاق شد، که ۵ مورد آنها، شامل موضوعات پیشنهاد طرح سرمایه‌گذاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت، تأمین راه روستایی و عشایری از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، اعطای مجوز واردات ناوگان و ماشین آلات، اعطای مجوز واردات ماشین آلات راهداری، نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای از محل وصولی بهره مالکانه سهم معادن هستند که در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس به قانون بودجه الحاق شده بودند و با وجود قرار نگرفتن در لایحه پیشنهادی دولت، توسط مجلس به قانون اضافه شد.
با توجه به تغییرات و احکام الحاق شده، به نظر می‌رسد اولویت‌های مجلس در فرایند بررسی لایحه در سال ۱۴۰۲، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تأمین و واردات ناوگان و بهبود فرایندها در جهت شفافیت و تسهیل اجرا بود.
۴۱ درصد اعتبارات سهم حمل‌ونقل جاده‌ای
متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حمل‌ونقل (از منابع عمومی دولت و شرکت‌های دولتی) در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریباً به نسبت ۴۱ درصد جاده‌ای، ۲۵ درصد ریلی، ۱۸ درصد دریایی و ۱۶ درصد هوایی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما اعتبارات جدیدی که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حمل‌ونقل تصویب می‌شود، از توزیع متفاوتی پیروی می‌کند.
شکل زیر سهم هر یک از زیربخش‌های حمل‌ونقل از اعتبارات افزایش یافته قانون سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به لایحه آن سال‌ها را نشان می‌دهد.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد با اینکه حمل‌ونقل جاده‌ای در لایحه دولت نیز بیشترین سهم (حدود ۴۱ درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش حمل‌ونقل را تشکیل داده، ۸۲ درصد افزایش اعتباری که برای حمل‌ونقل در مجلس مصوب می‌شود نیز بر طرح‌های حمل‌ونقل جاده‌ای متمرکز شده و تنها حدود ۴۱ درصد از این افزایش اعتبار به حمل‌ونقل ریلی تعلق گرفته است.
گسستگی بودجه‌ریزی حمل‌ونقل با برنامه‌های بلندمدت
به نظر می‌رسد افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون نگاه کلان و جهت‌دهی به بودجه عمومی کشور بوده و تصویب افزایش اعتبار طرح‌های حمل‌ونقلی تنها با توجه به نیاز حوزه انتخابیه نمایندگان و به صورت جدا از دیگر طرح‌های توسعه‌ای انجام می‌شود زیرا در بند ۱ سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل به تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های حمل‌ونقل با اولویت دادن به حمل‌ونقل ریلی راهبری می‌کند و این موضوع نشان از گسستگی بودجه‌ریزی بخش حمل‌ونقل با برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت کشور دارد.
از سوی دیگر بررسی احکام ماده واحده در قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از احکام به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌پردازد که بخشی از این احکام بدون تعیین و تخصیص منابع مالی، بر بهبود فرآیندها و تسهیل قوانین اشاره دارند تا اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با چالش کمتری تأمین شود. ازجمله:
✓ اعطای مجوز جابه‌جایی اعتبارات ابلاغی بین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (الحاق به لایحه)
✓ تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای مناطق سردسیر.
✓ طراحی و پیشنهاد روش‌های تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
✓ واگذاری طرح‌های نیمه تمام بابت رد دیون دستگاه‌های اجرایی.
✓ معافیت مالیات و عوارض نقل‌وانتقال دارایی به / از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طرح.
✓ ثبت اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی.
۵ مورد از ۷ حکم ناظر بر بهبود فرایند تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در فرایند تصویب لایحه الحاق شده‌اند. بخش عمده‌ای از احکام مرتبط به حمل‌ونقل در ماده واحده قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تعیین محل تأمین و محل مصرف اعتبارات می‌پردازد.
تأسیس صندوق و استفاده از منابع بازار سرمایه
طبق اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور مصوب ۶/۵/۱۳۹۸، تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت، توسعه، تجهیز، بهسازی، نوسازی، نگهداری، بهره‌برداری زیرساخت‌های شبکه و ناوگان حمل‌ونقل کشور از موضوعات فعالیت صندوق توسعه حمل‌ونقل است. تأمین مالی صندوق توسعه حمل‌ونقل در بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و در لایحه همان سال تأمین مالی صندوق توسعه از محل مولدسازی اموال وزارت راه و شهرسازی، افزایش مسیرهای پروازی و سود شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شد اما در فرایند بررسی لایحه بودجه موضوع افزایش مسیرهای پروازی حذف شد و در مقابل مجوز تأسیس صندوق طرح و استفاده از منابع بازار سرمایه به صندوق توسعه حمل‌ونقل داده شد. در سال ۱۴۰۲ نیز همین منابع برای تأمین اعتبار صندوق مطرح و تصویب شد.
بخش فراموش شده بین الملل و لجستیک
موضوع ارتقای عملکرد ترانزیت زمینی، توسعه حمل‌ونقل بین‌الملل و تأسیس مراکز لجستیک در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شده است. بنابراین انتظار می‌رود تکالیفی برای اجرای برنامه‌های توسعه و زمینه‌سازی برای ارتقای حمل‌ونقل بین‌الملل و لجستیک در قوانین بودجه سنواتی تعریف شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تنها دو حکم توسط دولت پیشنهاد شد که از میان آن، موضوع اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی به تصویب مجلس نرسید و فقط موضوع تأ مین یارا نه سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی مصوب شد. در لایحه سال ۱۴۰۲ نیز هیچ حکمی توسط دولت در رابطه با حمل ونقل بین‌الملل و لجستیک پیشنهاد نشد. دو حکم تأ مین زیرساخت لجستیکی برنامه تجارت کشور -کالایی و الزام گمرک به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی به دستگاه بازرسی پرتونگاری به ترتیب در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توسط مجلس به لایحه بودجه افزوده شد که با وجود اهمیت موضوع در وضعیت کنونی حمل ونقل و اقتصاد کشور، تدوین قوانین جامع و با جزئیات اجرایی بیشتر در این موضوع و پیگیری اجرای آن در سالهای آینده ضرورت می‌یابد.
سیاست‌گذاری برای پیشگیری از تصادفات
موضوع ایمنی در لایحه دولت و مجلس مورد توجه بوده است. در لایحه سال ۱۴۰۱ سه حکم به منظور تأمین اعتبار برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای و کاهش عواقب آن پیشنهاد شد که به تصویب مجلس رسید همچنین یک حکم برای تسهیل فرایندها و سیاست‌گذاری برای پیشگیری از تصادفات پیشنهاد شد که به انضمام دو ح کم الحاقی در مجلس مصوب شد و در سال ۱۴۰۲ احکام مرتبط با ایمنی مانند قانون سال ۱۴۰۱ مطرح و تصویب شدند.
در بخش اعتبارات نیز در سال ۱۴۰۲ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه ترمیم، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، ۶/۷۲ درصد افزایش یافت که بخش عمده آن (معادل ۷/۸ هزار میلیارد ریال) مربوط به اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی است. از طرفی جدول ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آئین‌نامه مدیریت ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی پیش‌بینی شده بود که در فرایند تصویب در مجلس، به ۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
تأثیر بهبود بهره‌وری حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده کالا
در قوانین بودجه، ارتقای بهره‌وری بخش حمل‌ونقل از مسیر تأمین زیرساخت مانند نوسازی یا توسعه ناوگان حمل‌ونقل پیگیری می‌شود و به بهبود بهره‌وری از طریق تنظیم‌گری فعالیت‌ها و ساختارهای اداری پرداخته نمی‌شود.
در احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ علاوه بر جایگزینی ناوگان فرسوده، موضوع مصرف بهینه سوخت از طریق احکام زیر مطرح شده است که بیشتر از دیدگاه مبارزه با قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
✓ ارائه پیشنهاد طرح سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت.
✓ تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت.
✓ استفاده از کارت سوخت مختص خودرو.
✓ تجهیز ناوگان دیزلی برون‌شهری به سامانه سپهتن.
ارتقای بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل را نباید محدود به کاهش آلودگی و کاهش مصرف سوخت کرد بلکه بهبود بهره‌وری در حمل‌ونقل به طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالا در کشور تأثیرگذار است بنابراین جای خالی احکامی که به تنظیم روابط بین دستگاه‌های اجرایی بخش حمل‌ونقل، استفاده از اشتراک‌گذاری اطلاعات برای کاهش سفرهای خالی ناوگان و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری ساختار شرکت مالکی و فعالیت شرکت‌های بزرگ مقیاس بپردازد، احساس می‌شود.
منبع خبر : ایمنا
