به گزارش سرمایه ایرانی،بالاخره پس از گذشت نزدیک به دو سال از زمان تصمیم‌گیری در مورد واردات خودروهای خارجی و ارزان قیمت برای تنظیم بازار خودرو، سامانه یکپارچه عرضه خودرو در هفته‌های گذشته باز شد تا آن دسته از متقاضیان خودروهای خارجی که در نوبت اول ثبت نام کرده‌اند، نسبت به انتخاب نوع خودروی خود اقدام کنند.
کارشناسان معتقدند بر اساس قیمت‌های اعلام شده و هزینه‌های متعدد مترتب بر خودروهای وارداتی اعم از مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و سایر هزینه‌ها، احتمالا قیمت خودروها به سطوح غیررقابتی خواهد رسید؛ همانطور که یکی از دغدغه‌های سال قبل در مورد این طرح بالا رفتن قیمت خودروها و خروج آنها از محدوده رقابتی با خودروهای تولید داخل بود. با این حال به نظر می‌رسد موافق پیش‌بینی‌های گذشته، خودروهای وارداتی جدید احتمالا تنها قادر به رقابت با خودروهای مونتاژی و شاسی بلندهای چینی در بازار ایران باشند و همانطور که بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد، هم‌زمان با ورود خودروهای خارجی کارکرده، قیمت این قبیل خودروها در بازار روند رو به افتی را تجربه کرده و تقاضا برای این خودروها کاهشی شده است. در این بین موارد مهمی در اطلاعیه خودروهای مذکور منتشر شده که هر کدام نکات قابل توجه خود را دارند. به عنوان مثال بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت قطعی برای خودروهای مذکور قیمت‌های سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و این به منزله قیمت‌گذاری دولتی است که می‌تواند نقاط روشن و تاریکی در آینده به همراه داشته باشد.
نقطه مثبت این تصمیم با شرط قیمت‌گذاری منطقی، جلوگیری از تصمیمات غیررقابتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی خودروهاست و این موضوع به خصوص زمانی که شرکت‌های خودروساز در واردات خودرو ورود می‌کنند، حائز اهمیت است، اما نقطه تاریک موضوع آنجاست که قیمت‌گذاری نادرست می‌تواند بار دیگر واردات را از حیز انتفاع ساقط کند. با این حال آن چه مشخص است دولت از شعار خودروی اقتصادی آنطور که از آغاز در کابینه مطرح شد، صرفنظر کرده است.
در ابتدا قرار بود قیمت خودروهای وارداتی حداکثر ۱۰ هزار دلار بیشتر نباشد که این نرخ قرار نبود مشمول عوارض سنگین واردات شود تا خودروها با قیمت‌های بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. با این حال کف قیمت خودروهایی که در سری اول در دسترس خریداران قرار گرفته بیش از ۱.۵ میلیارد تومان اعلام شده که نشان می‌دهد قدرت خرید بسیاری از متقاضیان کمتر از این نرخ‌هاست و بر این اساس، همه خودروهای تولید داخل از گزند افت تقاضا در امان می‌مانند و این موضوع را باید در راستای سیاست همیشگی دولت‌ها در حمایت از ایران خودرو و سایپا تعبیر کرد.
کارشناسان معتقدند با احتساب هزینه‌های جانبی و عوارض، قیمت خودروها ممکن است بیش از ۱۰۰ درصد و حتی تا ۱۵۰ درصد قیمت‌های پایه گمرک افزایش یابد و همه این موضوعات نشان‌دهنده عبور دولت از شعار قبلی خود است که تنها می‌تواند درآمدهای جدیدی را برای خزانه به ارمغان بیاورد. با این حال می‌توان گفت با واردات خودروهای جدید با هر قیمتی، بخشی از فشار تقاضای خودرو در بازار داخل کاهش خواهد یافت و بعید نیست بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به این بازارها منتقل شود و نتیجه این موضوع در بلندمدت کاهش واسطه‌گری در بازار خودروهای داخلی است. دلیل این امر نیز آن است که غالبا سیاست‌های دولتی در حوزه خودروهای تولید داخل از طریق اعمال تصمیمات قیمتی عملی می‌شود و با توجه به سهم بالای عرضه خودروی تولید داخل در بازار و عادات کنترلی دولت از گذشته تاکنون امکان رقابت‌های قیمتی بالا محدودتر است و با بررسی روند یک سال گذشته به خوبی می‌توان دریافت که دولت با همین سیاست‌ها توانسته سوددهی بازار را برای دلالان کاهش دهد.
با این حال در حوزه خودروهای وارداتی احتمالا دست دلالان بازتر و فعالیت‌های سوداگری در این بازار قوی‌تر است. در واقع، تحویل خودروهای وارداتی با استفاده از روش‌های قبلی مانند سامانه‌ها و قرعه‌کشی و… زمین بازی را برای دلالان مهیا خواهد کرد که نتیجه این امر آماده شدن یک بازار سیاه پررونق برای این گروه در آینده نزدیک خواهد بود و در این زمینه دولت باید به سرعت نسبت به رفع موانع موجود اقدام کند. برای این منظور واردات مستمر و عرضه سریع و جلوگیری از وقفه‌های احتمالی در واردات و ترخیص و تحویل این خودروها به خریداران الزامی است و دولت باید از مسیرهای مختلف تسهیلات لازم برای توزیع سریع خودروها را فراهم سازد.
شماره ۵۱۸ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
