به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت، دولت قبل در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد. از انتخابات خرداد ۹۶ تا آذر ۹۷ که رئیسی گفت «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان» دلار از ۳۷۰۰ به ۱۱۵۰۰ رسید یعنی ۲۱۰ درصد افزایش. اما در زمان مشابه از خرداد ۱۴۰۰ تا کنون، دلار ۴۰ درصد افزایش داشته است.
در شهریور ۱۴۰۰ شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت بود: تورم ۵۹ درصدی، میانگین نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، نرخ نگران‌کننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یک‌سوم کوچک‌تر شدن سفره مردم، افزایش افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.
سیاست‌های مخرّب اقتصادی مانند استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد شدید پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده، و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخش‌هایی از آنومی اقتصاد کشور در آن مقطع بود.
در ۱۶ ماه گذشته تورم از ۶۰ به ۴۴ درصد رسید و رشد اقتصادی به بالاتر از ۴ درصد. ارز ترجیحی با تدبیر دولت برای جبران (یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) حذف شد.
در دولت قبل با حذف ارز برخی کالاها هیچ جبرانی برای مردم در نظر گرفته نمی‌شد و مهمترین بخش اصلاح ارز ترجیحی یعنی کالاهای اساسی نیز دست‌نخورده برای دولت کنونی باقی گذاشته شد.
دولت از برنامه خود در ایجاد یک میلیون شغل در سال جلوتر است و براساس اطلاعات سامانه جامع رصد اشتغال، در شش ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۶۲ مورد اشتغال جدید در کل کشور به ثبت رسیده است.
پیوند جریان آشوب و ایران‌ستیزان برای لطمه زدن به زندگی مردم و اقتصاد کشور جزو عوامل قطعی در التهابات اقتصادی است.
راه نقد حتی برای افراد و جریان‌هایی که جزو عوامل یا همراهان رسیدن اقتصاد کشور به نقاط پرخطر و آسیب‌پذیر کردن زندگی و معیشت مردم هستند، مسدود نیست.
انتظار این است که نقدونظر براساس داده‌ها و اطلاعات صحیح انجام شود چراکه بار کج به منزل نمی‌رسد.
منبع خبر : خبرگزاری مهر
