به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه سیزدهم آذر ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر فضای مبادلات رمز پول‌ها در داخل کشور، با تاکید بر اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری فعال حوزه رمز پول‌ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکمیل ساز و کارهای تنظیم‌گری زیست بوم دارایی‌های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه، تاکید گردید.
در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمز پول و نهاد امین بعنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سلامت فعالیت درباره فعالین دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
همچنین در سند پیش رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاکید گردیده است.
رویکرد بانک مرکزی در خصوص رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، هم راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده فقط در چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.
منبع خبر : ایمنا
