به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی ۱۴۰۱ «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرایند نیز پابرجا است»، بنابراین، ایجاد هرگونه تفاوت بین حقوق صاحبان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تأیید نبوده و ابطال و لغو مجوزهای مذکور نیز مشمول قوانین و مقررات ابطال مجوزها خواهد بود.
تضییع حق دارندگان این مجوزها یا ابطال بی‌مورد و غیرقانونی آن‌ها، مشمول جرایم یاد شده در مواد (۷) اصلاحی و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
پیش‌ازاین آذر ۱۴۰۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از اجرایی‌شدن این حکم قانونی برای همه درخواست‌های مواجه با تأخیر خبر داده بود.
همچنین ️دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از همه مراجع صدور مجوز درخواست کرده است درخواست‌های تأخیر خورده خود را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار داده است که رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.
منبع خبر : ایمنا
