رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان : ضرورت تعریف سناریوهای هوشمندانه برای سهمیه انرژی صنایع
محمدرضا برکتین، عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح علل ناترازی انرژی در کشور و پیامدهای آن پرداخت. وی با اشاره به سوءمدیریت و مصرف بیرویه بخش خانگی، راهکارهای عملیاتی برای خروج از بحران را ارائه داد. متن کامل این مصاحبه را در ادامه میخوانید.

برکتین در مورد علل ناترازی انرژی گفت: سوءمدیریت در سطح کلان، سبب ناترازیهای گسترده در حوزههای حیاتی مانند برق و گاز شده است. کشوری با این حجم منابع انرژی نباید امروز شاهد چنین مشکلاتی باشد. هرچند وزارت نیرو و سازمان برنامهوبودجه مسئول اصلی این وضعیت هستند، اما واقعیت این است که مصرف بیرویه بخش خانگی در فصول گرم و سرد، بحران را تشدید کرده است.
وی با ذکر مثالی از استان اصفهان افزود: مصرف کل گاز استان اصفهان در چند سال اخیر حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون مترمکعب بوده است. سهم بخش خانگی در تابستان حدود ۲۰ درصد معادل ۱۱ میلیون مترمکعب است، اما در زمستان این رقم به ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد. نتیجه این است که سهم صنعت از کل گاز استان در زمستانها به کمتر از ۲۰ درصد میرسد و صنایع مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی موقت میشوند
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان در ادامه تأکید کرد: متأسفانه مسئولان تنها به بیان مسئله و تبعات آن بسنده کردهاند. دولت بهعنوان نهاد مسئول در قبال صنعت، باید زیرساختهای لازم مانند انرژی را فراهم کند، اما بار تأمین بخشی از انرژی موردنیاز صنایع را به دوش خود صنعتگران واگذار کرده است
تبعات اقتصادی قطعی برق و گاز
برکتین تصریح کرد: بیبرنامگی در تأمین انرژی، صنایع را با بیثباتی در برنامهریزی تولید مواجه کرده است. این موضوع نهتنها باعث کاهش تولید کمتر از ظرفیت اسمی شده، بلکه هزینههای تمام شده را افزایش داده، تعهدات قراردادها را مختل کرده و موجب پرداخت جریمههای سنگین بابت عدم تعهد در قراردادهای داخلی و خارجی شده است.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده توسط خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: خسارت مستقیم قطعی انرژی به صنایع استان در سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان برآورد شد. اما اگر تبعات غیرمستقیم مانند ازدسترفتن بازارهای صادراتی را محاسبه کنیم، این رقم به بیش از دو تا سه برابر افزایش مییابد.
راهکارها و چالشهای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان درباره راهکارهای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر توضیح داد: اگرچه توسعه نیروگاههای خورشیدی در اصفهان به دلیل تابش مناسب، توجیهپذیر است، اما سیاستهای جدید دولت مانند الزام صنایع به تأمین بخشی از انرژی موردنیاز واحدهای صنعتی و همچنین تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی بالای ۳۰ درصد، سرمایهگذاری در این حوزه را غیراقتصادی کرده است.
وی راهحل این مشکل را در حمایت دولتی دانست و افزود: اگر دولت میخواهد بار تولید انرژی را به دوش صنایع بیندازد، باید تسهیلات بلندمدت کمبهره یا بدون بهره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. زیرا سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی زمان بر است و واحدهای تولیدی نمیتوانند از سرمایه در گردش خود برای این امر استفاده کنند.
از بیبرنامگی تا عدم هماهنگی
برکتین به عدم هماهنگی در قطعیهایی برق اشاره کرد و گفت: متأسفانه ادارات برق ترجیح میدهند بهجای هماهنگی با صنایع، تنها با اعلام چندساعته، برق واحدها را قطع کنند. این رویه برای صنایعی که فعالیت زنجیره تولید پیوسته دارند، مانند فولاد یا سیمان که وابسته به فعالیت دائم کورهها هستند، فاجعهبار است. میتوان با تعریف سناریوهای هوشمندانه مانند کاهش سهمیه مصرف در ساعات خاص یا قطعی چرخشی بخشهای کممصرفتر، آسیبهای وارده به صنعت را به حداقل رساند. سازمان توانیر باید برای هر صنعت (مثلاً نساجی، ریختهگری یا سیمان) برنامه خاصی طراحی کند.
سهمیهبندی برق استانها متناسب با صنایع فعال
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با انتقاد از سهمیهبندی نامتناسب برق در استانهای مختلف کشور گفت: چرا استانهای صنعتی مانند اصفهان که سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارند، در اولویت تأمین برق نیستند؟ وزارت نیرو باید معیارهای خود برای توزیع سهمیه برق بین استانها را به طور شفاف اعلام کند.
پیشنهادهای عملیاتی برای کاهش چالشها
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان در پایان پیشنهادهای عملیاتی خود را به این شرح بیان کرد:
۱. تدوین برنامههای قطعی برق متناسب با ویژگیهای هر صنعت.
۲. اعطای تسهیلات کمبهره بلندمدت برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی.
۳. شفافسازی معیارهای سهمیهبندی برق استانها توسط وزارت نیرو و توانیر.
۴. تشکیل جلسات مشترک بین ادارات برق و تشکلهای صنعتی برای کاهش تنشهای ناشی از قطعی برق.
برکتین گفت: دولت باید با اصلاح نرخ تسهیلات و حمایت هدفمند از صنایع، طبق قانون رفع موانع تولید، بستر لازم برای توسعه پایدار انرژی و رونق تولید را فراهم کند.



