بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور”
یک و نیم درصد سود معادن جهت احداث زیرساخت های مناطق معدنی هزینه می شود
– نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
شهباز حسن پور بیگلری در مخالفت با این بند بیان کرد: باید پرسید برای رانندگان چه خدماتی ارائه کردیم که باز هم برای آن ها تکالیفی در نظر می گیریم. بهتر است بیمه آن ها در دستورکار قرار گیرد و مشاغل آن ها سخت و زیان آور در نظر گرفته شود. چرا که این افراد در تمامی زمان ها از جمله دفاع مقدس و در فصول گرم و سرد سال همراه همیشگی کشور بوده اند.
مجتبی یوسفی در موافقت با این بند، گفت: براساس این بند هر آسیبی که به دلیل اضافه بار به جاده ها وارد شود به صورت الکترونیکی جریمه می شود.
در بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ رسید که نمایندگان آن را با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
علی جدی در مخالفت با این بند، گفت: هرچند اینکه در این بند مطرح شده که برداشت معادن کنترل شود و سهمیه سوخت متناسب با آن تخصیص داده شود مناسب است اما مدل اجرای آن باید اصلاح شود زیرا این روش موجب آسیب به خط تولید معادن خواهد شد. از سوی دیگر بروکراسی بسیاری برای صدور بارنامه ایجاد می شود.
محمد حسن آصفری در موافقت با این بند، بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده ها به دلیل اضافه بار کامیون هایی که از معادن برداشت شده اند آسیب می بینند که باید برای جلوگیری از بین رفتن جاده ها ساز و کار مناسبی پیش بینی شود.
براساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متأثر از کامیون های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد ( /۵ %۱) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد(%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود.
تبصره – حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
کد مطلب: ۶۹۹۸۷
مرجع : خبرگزاری خانه ملت
منبع خبر : ماین نیوز
