به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، «محمدرضا فرزین» در حالی هفته گذشته به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی معرفی شد که بازار ارز دست‌به‌گریبان با سخت‌ترین تلاطمات چند دهه اخیر خود شده بود. تغییر و تحولی که درهمان ساعات اولیه موجب عقب‌نشینی نرخ دلار شد، دلاری که در طول کمتر از یک سال از کانال ۲۸ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان رسید، در حال صعود بیشتر نیز بود.
البته در همین شرایط، ادعای وزیر نفت آن بود صادرات نفت صعودی شده و پول آن وصول می‌شود و حتی یک سنت هم عقب نیفتاده است.
همچنین علی صالح‌آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز در اواسط خردادماه اعلام کرده بود که «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنابراین ازنظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم».
اما صالح ابادی نتوانشت بازار ارز را مدیریت کند و در شرایطی که این مسئولان خبر از تأمین ارز موردنیاز کشور می‌دادند، این پول خارجی بدون هیچ مهاری می‌تاخت تا آنکه پنجشنبه هفته گذشته خبر استعفای علی صالح‌آبادی از بانک مرکزی و ریاست محمدرضا فرزین، اعلام شد.
اکنون در راستای نظم دهی به این شرایط آشفته انتظاراتی وجود دارد که گفته می‌شود همه‌چیز به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که فرزین و تیم جدید هم در حوزه پولی و هم در حوزه ارزی اتخاذ می‌کنند، بستگی دارد. هرچند عوامل متعددی چون تحریم‌ها، رشد بالای نقدینگی، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تورمی بالا در نرخ ارز تأثیرگذار بوده است.
اما وجود این عوامل، توجیهی برای ناممکن بودن تغییر شرایط توسط سیاست‌های بانک مرکزی نیست. چه‌بسا تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، تا میزان زیادی بهبود دهنده این وضعیت است. توصیه رئیس‌جمهور هم به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی آن بود که برای مدیریت بازار ارز از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.
کنترل نرخ تورم و ارز، وظیفه بانک مرکزی است
واضح است که کنترل نرخ تورم و ارز از مهم‌ترین وظایفی است که بانک مرکزی در هر کشوری بر عهده دارد، موضوعی مهم که همیاری همه نهادها و ارگان‌های اقتصادی را می‌طلبد. رئیس جدید بانک مرکزی هم برنامه‌های خود را برای کنترل این دو مهم مطرح کرده است.
فرزین با تأکید بر اینکه سیاست ارزی جدید را در عبارت سیاست ارزی تثبیتی می‌توان خلاصه کرد، می‌افزاید: نرخ ارز را تثبیت و حتماً این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. برنامه سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس‌جمهور نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد.
وی در رابطه با جلب اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی، خاطرنشان می‌کند: نارسایی‌هایی در سیاست‌ها وجود داشته است که در این خصوص باید حتماً رویکرد جدیدی را اتخاذ کنیم. در حال حاضر بخش عمده از نیاز ارزی از بازار نیما تأمین می‌شود. بازار نیما را حتماً در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت و تمام نیازهای کالای اساسی و نیاز تولیدکنندگان، ماشین‌آلات، تجهیزات و دیگر موارد را با این نرخ در بازار نیما تأمین خواهیم کرد. با توجه به اینکه منابع ارزی بانک مرکزی مناسب است می‌توانیم ارز نیما را در این نرخ تأمین کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر نیازهای ارزی، اظهار می‌کند: دیگر نیازهای ارزی که بالای ۴۰ نیاز ارزی توسط مردم وجود دارد، در یک بازار مبادله ارز تأمین خواهد شد. در بازار مبادله ارز تلاش خواهیم کرد که به بازار آزاد نرخ داده شود و دراین‌باره نرخ بازار آزاد را فراموش نخواهیم کرد. زیرا این بازار اگرچه سهم کمی دارد، اما بازاری است که به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد. تلاش بانک مرکزی این خواهد بود که تمام نیاز ارزی را در بازار نیما و بازار مبادله ارزی تأمین کنیم و بازار ارز آزاد را به شکل مستمر کوچک کرده، نیاز به آن را کاهش دهیم و نرخ آن را به این نرخ نزدیک کرده و کاهش دهیم.
ارز نیمایی نقش اصلی در تعیین قیمت‌ها را دارد
در ارتباط با تأثیر سیاست‌های رئیس جدید بانک مرکزی بر کنترل نرخ ارز، میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی به خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: اگرچه وظیفه کلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و ذخایر ارزی کشور است ولی موضوع آن است که این بانک به‌تنهایی قادر به انجام چنین مأموریتی نیست.
وی اضافه می‌کند: شاید ابزارهای کافی برای حفظ ارزش پول ملی را در اختیار ندارد. چه‌بسا دلیل اصلی گرانی ارز همین کاهش ارزش پول ملی است و اگر مصمم به ممانعت از این اتفاق باشیم باید اجماعی با حضور همه دستگاه‌های مربوطه اتفاق افتد.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تصمیمات اخیر بانک مرکزی در رابطه با نرخ ارز نیمایی چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد داشت؟ اظهار می‌کند: با تصمیمات بانک مرکزی این پالس به بازار وارد شد که ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار تومانی که وعده آن داده شد ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داشت.
مهرپور توضیح می‌دهد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ با یک نرخ ثابت ارائه می‌شد درصورتی‌که برای دلار نیمایی ۲۸ هزارتومانی از همان ابتدا اعلام شد این نرخ میانگین و برای مدت دو سال خواهد بود. براین اساس واردکنندگان کالاهای ارز نیمایی در این مدت تعیین‌شده این اطمینان خاطر را خواهند داشت که نرخ ارز تخصیص‌یافته به آن‌ها تغییری نمی‌کند.
وی اضافه می‌کند: اما نرخ ارزی که در بازار آزاد است به‌طور واقعی جایگاهی در اقتصاد ندارد. به عبارتی تعیین‌کننده قیمت‌ها نیست. چراکه بیش از ۹۰ درصد مبادلات با ارز نیمایی انجام می‌گیرد و ارز آزاد سهمی ناچیز را در اقتصاد دارد.
این تحلیلگر یادآور می‌شود: ولی متأسفانه نرخ ارز آزاد، نقش راهبری را انجام می‌دهد و با تغییر قیمت آن، نرخ دیگر کالاها نوسان می‌یابد. درصورتی‌که باید سهم و جایگاه ارز آزاد در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شود که این موضوع هم با اجرای سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
مهرپور تصریح می‌کند: اینکه نرخ ارز تا چه رقمی ریزش پیدا کند، به سیاست‌ها، ابزارها و امکانات دولت بستگی دارد. قطعاً کاهش قابل‌تأمل ارز، نگاهی خوش‌بینانه است که به اقدامات ساختاری دولت وابسته است. درمجموع تا زمانی که با تورم ساختاری مقابله نشود هر نوع کاهشی در نرخ ارز واقعی نخواهد بود و نمی‌توان انتظار تداوم آن را داشت.
پایان ریزش مشخص نیست
محمدرضا شهنام‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرمایه ایرانی اظهار می‌کند: به‌طورمعمول، هرسال یکی یا دو مورد از پنج بازار موازی که شامل طلا، ارز، بورس، سکه و طلا است دچار نوسان شده و مشکل پیدا می‌کند اما امسال همه بازارها نابسامان شده بود.
به گفته وی، زمانی که بازارها سیگنال می‌فرستند خریداران وارد آن‌ها شده و با تقاضای بیشتر شرایط را ملتهب‌تر می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، خریداران کمتر می‌شوند درحالی‌که باید عکس این جریان اتفاق افتد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در این حال در چند ماهه اخیر نیز، چنین رفتاری از سوی مردم انجام گرفت و در اوج گرانی خریدهایی را از بازارهای موازی انجام دادند و اکنون‌که در حال ریزش است لازم است مدیریت ریسک داشته باشند و صبر کنند.
شهنام‌پور در رابطه با دلیل افزایش تقاضا در زمان گرانی ارز توضیح می‌دهد: ترس از بی‌ارزش‌تر شدن نقدینگی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش تقاضاست که نیاز به نظارت و کنترل متولیان دارد تا چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی سرمایه ایرانی
منبع خبر : ایمنا