به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، منطقه آزاد تجاری یک منطقه جغرافیایی است که در آن کالاها با مقررات گمرکی خاص وارد، ذخیره، جابه‌جا، تولید، یا پیکربندی دوباره و صادرات می‌شوند و این مناطق در اطراف بنادر بزرگ دریایی، فرودگاه‌های بین‌المللی و مرزهای ملی دارای مزایای جغرافیایی برای بازرگانی ایجاد می‌شوند.
بر اساس تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مناطق آزاد تجاری به‌عنوان محرکی برای تشویق صادرات صنعتی به شمار می‌آیند و این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کنند.
ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
هفت منطقه آزاد شامل کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو در ایران فعال است اما عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل هماهنگ نبودن با راهبرد توسعه موفق نبوده‌است.
کارشناسان اقتصادی نبود حمایت کافی و مؤثر، متناسب نبودن ابزار و اهداف، استفاده رانتی از مناطق آزاد، نداشتن استقلال مالی و اداری، تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد و از همه مهم‌تر سنگ‌اندازی رقبای خارجی را از مهمترین چالش‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور می‌دانند و بر این باورند که در صورت حل این مشکلات، مناطق آزاد می‌توانند پیشران واقعی اقتصاد کشور باشند.
هدف تجارت آزاد، تولید صادرات محور
محمدولی روزبهان؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مناطق آزاد را یکی از پیشران‌های اصلی توسعه در کشورهای پیشرفته دنیا می‌داند و می‌گوید: مناطق آزاد در واقع ابزاری برای توسعه و پیشرفت، انتقال تکنولوژی، رشد اشتغال و در یک کلام مدرنیزه کردن اقتصاد کشورها به شمار می‌آید.
وی با اشاره به تعریف مناطق آزاد در کنوانسیون کیوتو، افزود: اساس شکل‌گیری مناطق آزاد راهبرد صادرات محوری است به همین دلیل رویکرد برون گرایی برای مناطق آزاد اهمیت زیادی دارد.
معاون پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با اشاره به تاریخچه مناطق آزاد در جهان، یادآور می‌شود: شکل‌گیری مناطق آزاد به قرن ۱۶ میلادی و ایجاد برخی معافیت‌ها در بنادر برمی‌گردد، در سال ۱۸۸۸ در بندر هامبورگ نخستین منطقه آزاد تجاری جهان شکل گرفت و سپس مناطق آزاد در سنگاپور، هنگ کنگ قبل از جنگ جهانی شکل گرفت اما آنچه از مناطق آزاد کنونی می‌شناسیم از منطقه شانون در ایرلند پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد.
وی تجارت آزاد، تولید صادرات محور و سیاست مقررات‌زدایی را سه محور اصلی در شکل‌گیری مناطق آزاد می‌داند و ادامه می‌دهد: با وجود تمام تلاش‌ها، در مجموع مناطق آزاد در ایران با اهداف خود فاصله دارد، به عنوان مثال در شاخص صادرات ۷۵ درصد صادرات چین از مناطق آزاد این کشور اتفاق افتاده است اما این رقم در ایران یک درصد است، همچنین سهم مناطق آزاد در شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران نزدیک به ۱۰ درصد که این رقم با پیش بینی‌ها فاصله زیادی دارد.
روزبهان ایده مناطق آزاد را موفق توصیف می‌کند و می‌گوید: هنوز این ایده در کشور ما به هدف اصلی خود اثابت نکرده است که آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد و شناخت دلایل عدم توفیق کامل آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری است.
سهم دو درصدی از رشد اقتصادی
از سوی دیگر عبدالرسول خلیلی؛ کارشناس مناطق آزاد در گفتگویی یک و نیم درصد از حدود ۶ درصد نرخ رشد اقتصادی کشور را ناشی از فعالیت این مناطق می‌داند و اظهار می‌کند: این سهم در دولت سیزدهم محقق شده و باید به ۴ و حتی ۶ درصد نیز برسد.
وی مهمترین موضوع در مناطق آزاد را ضرورت اجماع همگانی در مورد اهمیت و کاربرد مناطق آزاد بیان می‌کند و می‌افزاید: به این معنا که مناطق آزاد را باور داشته باشیم و آن را در اختیار اقتصاد ملی بدانیم زیرا اکنون سهم مناطق آزاد از رشد اقتصادی کشور به طور تقریبی دو درصد است که این سهم در دولت سیزدهم محقق شد، البته باید به چهار و حتی شش درصد برسد.
کارشناس مناطق آزاد تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد متناسب با اهداف و مأموریت‌هایی آنها را ضروری می‌داند و می‌گوید: در گام بعدی باید از مدیران باتجربه و علاقمند و آشنا با سازوکار و رویکرد بین‌الملل به مناطق آزاد استفاده کنیم.
خلیلی مناطق آزاد را یک فرصت در اختیار اقتصاد ملی توصیف می‌کند و یادآور می‌شود: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پس از گذشت ۳۰ سال همچنان از مناطق آزاد صحبت می‌کنیم در حالی که باید فرصت را تبدیل به بازده کنیم ببینیم که بازدهی اقتصادی مناطق آزاد در مدت سه دهه گذشته چه بوده است.
زمینه‌سازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شغل
وی با اشاره به وجود دو تعبیر نسبت به مناطق آزاد یادآور می‌شود: تعبیر نخست این است که ابتدا زیرساخت‌های پیشرفته را آماده کنیم و سپس بگوییم به شعارهای اصلی ایجاد مناطق آزاد از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی توجه کنیم.
کارشناس مناطق آزاد آماده‌سازی زیرساخت‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری معرفی می‌کند و می‌گوید: با جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و به صورت مشارکتی می‌توانیم به تولید و صادرات برسیم و همه فعالیت‌های اصلی مناطق آزاد را انجام دهیم در حالی که اکنون به دلیل کمبود منابع، مناطق آزاد از طریق دادن برخی رانت‌ها و امتیازهای قانونی یا اختصاصی و دنبال ایجاد درآمد بودند.
خلیلی تأمین درآمدها از طریق جذب سرمایه‌گذاری را برای توسعه مناطق آزاد ضروری بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: نگاهی به عملکرد ۳۰ ساله این مناطق نشان می‌دهد که در این زمینه موفقیت‌های زیادی داشتیم از جمله اینکه به نوعی محرومیت‌زدایی در این مناطق و حتی نواحی همجوار آنها صورت گرفته است اما در زمینه اجرای هدف اصلی که جذب سرمایه گذاری خارجی، حضور شرکت‌های بزرگ به شکل پیشرفته و متناسب با استانداردهای دنیای مدرن بوده است، موفقیت آن‌چنانی نداشتیم.
جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه
وی با اشاره به آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یادآور شد: در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نزدیک به هفت و دو دهم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده و در مناطق آزاد نیز تحت تأثیر همین جریان موفقیت چندانی در جذب سرمایه نداشتند در حالی که ذات فعالیت‌های مناطق آزاد وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
کارشناس مناطق آزاد وضعیت کنونی فعالیت مناطق آزاد تجاری کشور را با روند دنیای مدرن متفاوت می‌داند و می‌گوید: با توجه به فاصله زیادی که با تعابیر و استانداردهای جهانی در این زمینه وجود دارد باید کارهای اساسی انجام دهیم تا مناطق آزاد ما از حالت منطقه عمران خارج شوند و خودمان را با اقتصاد دنیا هم‌راستا و همسو کنیم.
خلیلی با اشاره به محوریت اقتصاد مناطق آزاد تجاری دنیا بر اساس اقتصاد دیجیتال ادامه می‌دهد: در بخش‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال و شهر هوشمند ما هنوز دچار عقب‌ماندگی‌هایی هستیم همچنین در زمینه استفاده از داروهای گیاهی با هدف ایجاد فرصت از طریق مشارکت با تجار هندی که تولیدکننده اصلی دارو هستند، موفقیت آن‌چنانی نداشتیم.
موانع توسعه صادرات
وی یکی از مشکلات مناطق آزاد را اختلاف چشمگیر با مدل‌سازی بر اساس شهرک‌های فناوری و هوش مصنوعی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در این زمینه‌ها هنوز اقدامی انجام ندادیم و در صورتی که فعالیت‌های خود را مدرن نکنیم باید در عمل مناطق آزاد را منطقه عمران نامگذاری کنیم مانند سازمان عمران منطقه‌ای کیش که پس از انقلاب بر اساس تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول سه منطقه آزاد کیش و قشم و چابهار ایجاد شد.
کارشناس مناطق آزاد تصریح می‌کند: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ چهار منطقه دیگر نیز به آن اضافه شد و اکنون تعداد این مناطق به ۱۸ منطقه آزاد رسیده است اما موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم، نگاه کیفی به مناطق آزاد است یعنی بر اساس تعریف سازمان وابسته به ملل متحد، مناطق ویژه اقتصادی تیتر اصلی به شمار می‌آیند و زیربنا یا بال راست آن منطقه آزاد تجاری و بال سمت چپ منطقه پردازش صادرات است.
خلیلی با اشاره به تعریف مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور ذیل منطقه صادرات خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها و منابع درآمدی تلاش‌های صورت گرفته ما را به جایی نمی‌رساند مگر اینکه مناطق آزاد را بر اساس تعابیر بین‌المللی تعریف کنیم و خواسته‌هایمان متناسب با آن باشد در حالی که بورس بین‌المللی ایجاد نکردیم تا زمینه برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در خرید سهام شرکت‌ها فراهم شود و با فروش سهام به شرکت‌های داخلی و دولتی نمی‌توان بورس بین‌المللی را فعال کرد.
طرحی که به طور کامل به اهداف خود نرسید
سید مصطفی موسوی‌نژاد؛ فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار می‌کند: با افزایش تعداد مناطق آزاد مخالف هستم زیرا مناطق کنونی که ایجاد کردیم به اهدافی که باید کامل نرسیده‌اند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد جدید، تنها باعث تکثیر مضرات آنها می‌شود به عنوان مثال برای بسیاری از قوانین در مناطق آزاد استثنا در نظر گرفته شده و برخی فسادهایی به همراه داشته است.
وی می‌افزاید: مناطق آزاد بیش از اینکه نقطه‌ای برای صادرات کالاها باشند به مبدا واردات به ویژه واردات کالاهای لوکس برای کشور تبدیل شده که باعث می‌شود بخشی از ارز کشور از این طریق و برای کالاهای غیرضروری خارج شود.
فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد با اشاره به کنترل‌های ناکافی در مناطق گمرکی مناطق آزاد می‌گوید: این وضعیت، مشکلاتی مانند قاچاق کالا و انواع تخلفات دیگر را به همراه دارد، همچنین شاهد ناهماهنگی بین صادرات و واردات در این مناطق یا معافیت‌های مالیاتی بیش از حد هستیم.
تکثیر مشکلات با افزایش مناطق آزاد
موسوی‌نژاد ایجاد مناطق آزاد بدون اجرای پیوست فرهنگی در مناطق گوناگون کشور را زمینه‌ساز مشکلات فرهنگی برای ساکنان آن مناطق می‌داند و خاطرنشان می‌کند: ساکنان مناطق آزاد دارای فرهنگ‌های خاص هستند که اجرای این مناطق بدون پیوست فرهنگی با ایجاد معضلات فرهنگی و مشکلات فراوان دیگر همراه بوده است.
وی می‌افزاید: در چنین شرایطی به جای اینکه مشکلات مناطق آزاد را حل کنیم تا به اهداف اصلی مناطق آزاد برسیم اما رشد تعداد مناطق آزاد باعث تکثیر مشکلات در نقاط جدید می‌شود.
فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد درباره اهداف تأسیس مناطق آزاد توضیح می‌دهد: بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چهار هدف عمده و اصلی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری در کشور وجود دارد از جمله انتقال فناوری‌های پیشرفته از مناطق آزاد، یعنی بتوانیم به واسطه ایجاد مناطق آزاد و با تسهیل قوانین سفت و سختی که در حوزه تجارت وجود دارد به هدف واردات فناوری‌های پیشرفته از آن مناطق برسیم.
موفقیت حداقلی در رسیدن به اهداف
موسوی‌نژاد دومین هدف ایجاد مناطق آزاد را گسترش و تسهیل تولید در آن مناطق بیان می‌کند و می‌گوید: هدف سوم صادرات کالا و خدمات از طریق این مناطق و هدف چهارم تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در این مناطق بوده است در حالی که آمارها نشان می‌دهد به این اهداف نرسیدیم یا موفقیت‌های حداقلی را در این حوزه‌ها به دست آوردیم.
وی یکی از مشکلات مناطق آزاد را مربوط به واگذاری برخی معافیت‌ها و امتیازهای غیر هدفمند می‌داند و توضیح می‌دهد: در نتیجه این کار، معافیت‌هایی که باید هدفمند بود تا زمینه گسترش و تسهیل تولید یا انتقال فناوری پیشرفته را فراهم می‌کرد، به نتیجه نرسیده یا باعث شده است که این مناطق به منابع درآمدی ناشی از واردات وابسته شوند.
فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد خاطرنشان می‌کند: اکنون برای سرپا نگه داشتن مناطق آزاد باید واردات در این مناطق را افزایش دهیم که این کار برخلاف اهداف اولیه مناطق آزاد خواهد بود از سوی دیگر زیرساخت‌هایی که متناسب با اهداف مولد تعریف شده ایجاد نشد بنابراین اتفاقی که افتاده این است که ما از آن اهداف فاصله گرفتیم یا بر وظایف تخصصی این مناطق تمرکزی نکردیم تنها مناطق راه‌اندازی شده تا به فعالیت ادامه دهند اما بر وظایف تخصصی منطقه و تمرکز نکردیم.
گام نخست؛ حل مشکلات
موسوی‌نژاد درباره راهکارهای حل مشکلات مناطق آزاد اظهار می‌کند: قبل از ایجاد چند منطقه آزاد تجاری جدید، باید مشکلات به وجود آمده را در گام نخست حل کنیم و در صورتی که به نتایج مناسب رسیدیم، تکثیر مناطق در دستور کار قرار گیرد نه اینکه یک نمونه معیوب را در سراسر کشور زیاد کنیم.
وی مهمترین اقدام را بازنگری در معافیت‌های مناطق آزاد بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: معافیت‌های مناطق آزاد به ویژه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی فقط باید محدود به موارد مولد و مورد نیاز برای یک کشور باشد نه اینکه به هر فعالیتی در آن مناطق معافیت بدهیم.
فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد با اشاره به راهکار دوم می‌گوید: بخشی از منابع منطقه آزاد باید به صادرات گره بخورد تا صادرات نیز در این مناطق رشد کند نه اینکه برای منابع اداره مناطق آزاد را تنها در واردات ببینیم این اتفاق باعث می‌شود که به سرعت واردات انجام دهند تا بتوانند منابع بیشتری برای اداره منطقه آزاد جذب کنند.
موسوی‌نژاد درباره سومین راهکار خاطرنشان می‌کند: لازم است که با اختصاص برخی منابع دولتی یا از طریق درآمدهایی که در مناطق آزاد به دست می‌آید همچنین کاهش بخشی از معافیت‌های مالیاتی، زیرساخت‌های مولد در مناطق آزاد تقویت شوند.
ایجاد مناطق با گسترده محدود و اهداف تخصصی
وی مساحت محدود و اهداف تخصصی را دو گام مهم برای موفقیت مناطق آزاد بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: به عنوان مثال برای ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید در سواحل مکران باید مزیت‌های منطقه بررسی شود نه اینکه به درخواست برخی مسئولان یا نمایندگان در این زمینه بسنده کنیم.
فعال رسانه‌ای حوزه اقتصاد مشخص شدن جایگاه مناطق آزاد در استراتژی توسعه صنعتی و سند آمایش سرزمینی را ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: این مناطق باید وارد استراتژی توسعه کشور شوند یعنی بررسی کنیم که در راستای استراتژی صنعتی کشور به ایجاد چه مناطقی آزاد با اهداف مشخص نیاز داریم و آنها را وارد سند آمایش سرزمینی کنیم.
به گزارش سرمایه ایرانی، با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به‌عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش‌روی آنها در سه دهه اخیر، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جذب منابع و نیازهای ضروری کشور از خارج به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرارگرفته است.
در همین‌حال دولت مکلف شده راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به اجرا درآورد.
بی‌تردید گسترش تولید مستلزم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به نحو اثربخشی محقق شوند و به همین‌دلیل نیز برونگرایی مؤثر در کنار درون‌زایی، مردمی سازی، دانش‌بنیانی به‌عنوان ویژگی‌های اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید واقع شده‌است.
ایران به دلیل برخورداری از نیروی کار آزاد، هزینه اقامت ارزان و قیمت زمین کمتر نسبت به دیگر کشورها، فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کنند بهشت سرمایه‌گذارها خواهند بود و به دنبال آن هم بازارهای داخلی رشد پیدا می‌کنند و هم می‌توان به بازارهای بین‌المللی دست پیدا کرد.
منبع خبر : ایمنا
