به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود اظهار کرد: قیمت‌ها در اقتصاد ایران حتماً نسبت به ماه پیش از آن افزایش دارد اما سرعت این افزایش کاهش یافته است، در هشت ماهه امسال که سرعت افزایش قیمت‌ها از ۵۵ به ۳۹.۲ رسیده نشان می‌دهد که در این مدت در مجموع تدابیر به کار گرفته شده برای مهار تورم مؤثر بوده است.
وی افزود: تورم چند ساله اخیر، ریشه هزینه‌ای و تقاضا داشته و از این رو دولت تلاش کرده است با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور حمله کند، در بخش هزینه‌ها، کنترل نوسانات ارزی در ۹ ماهه سال جاری مهم‌ترین عاملی بود که هزینه‌های تولید را ثبات بخشید.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سمت تقاضا نیز سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شد و نقدینگی به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت که منجر به شرایط با ثبات تری در تورم شده است، خروجی این تدابیر خود را در تورم کالایی پایان آبان ماه که به ۱.۳ درصد رسید نشان می‌دهد.
خاندوزی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال در مقایسه با دو سال گذشته، تورم کالایی کمتر است که نوید می‌دهد به روند متفاوتی از سیاست‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران رسیده‌ایم. تورم ماهانه تولید کننده هم در کنار شاخص مصرف کننده وضعیت با ثباتی پیدا کرده و تورم تولید کننده که در مهرماه به ۱.۵ درصد رسیده بود و در آبان به ۰.۸ درصد کاهش یافت. به طور مشخص در بخش صنعت به عدد صفر در تورم ماهانه رسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: روز گذشته از سامانه شرکت‌های دولتی رونمایی شد، در پیوست قوانین بودجه ۳۶۰ تا ۳۷۰ شرکت دولتی هر سال در نظر گرفته می‌شود، اگر شرکت‌های لایه دو، سه و چهار را در نظر بگیریم که ممکن است دولت سهم کمتر از ۵۰ درصد در آن داشته باشد؛ شرکت‌هایی که زیر نظر دولت است بیش از این تعداد خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سامانه‌ای که دیروز رونمایی شد پس از حدود یکسال تلاش همه دستگاه‌ها این امکان را به وجود آورد که ۲۱۰۰ عنوان شرکت دولتی یا تحت کنترل شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را شناسایی کنیم. این وسیع‌ترین شناسایی شرکت‌ها در کشور است که میزان دارایی، بدهی، سود و زیان، صورت‌های مالی، تغییرات اعضای هیئت مدیره و اطلاعات کارمندان و نوع استخدام آنها را به طور کامل ارائه می‌دهد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم با فساد اقتصادی مقابله کنیم ابتدا نیازمند شفافیت و اشراف اطلاعاتی هستیم تا در ادامه بتوانیم تدابیر جدی تری را برای کنترل و نظارت شرکت‌های دولتی و بخش عمومی داشته باشیم.
اصرار رئیس جمهور این است که سال آینده نباید در خلاف جهت کنترل تورم حرکت کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود، در جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران روز گذشته به تصویب رسید که در مقابل افزایش یک درصدی ارزش افزوده، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت شد.
تکمیل می‌شود…
منبع خبر : ایمنا
