به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی در نشست «تبیین بندهای شش‌گانه ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم به عنوان یک بسته عملیاتی هم پیوند» درباره راهکارهای عملیاتی کردن نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه کشور ماحصل تجربه علمی و عملی همه تلاشگرانی است که در حوزه بازآفرینی شهری نقش آفرینی داشته‌اند.
وی افزود: راهبرد اصلی ما در شرکت بازآفرینی شهری ایران شتاب بخشی به نوسازی ابینه ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری است که در برنامه وزیر راه و شهرسازی نیز آمده است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید با ابتکار و شجاعت و جرأت وارد میدان حوزه بازآفرینی شهری شد، عنوان کرد: بازآفرینی شهری کار پیچیده‌ای است و موضوعات مختلف کالبدی شهرسازی، اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد در این حوزه مورد توجه است؛ بنابراین راهبرد عملیاتی ما تدوین و اجرای بسته‌های تشویقی مؤثر در حوزه بازآفرینی شهری به شمار می‌آید و به شهرها اجازه داده شد که با توجه به نیاز فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی شهر خود بسته تشویقی بومی تنظیم و تدوین کنند.
آئینی ادامه داد: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در بخش بازآفرینی شهری، قطار جدید خلق نکرده‌ایم بلکه هوشمندانه به سمت استفاده از ظرفیت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های موجود حرکت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه «کلید به کلید» واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری کند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور از اقدامات بازآفرینی در محلات فرسوده شهری به طور کامل حمایت می‌کند، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور همه حمایت‌ها، تخفیفات و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است و پروژه‌های محرک توسعه در صنایع محلی و بومی، گردشگری، ورزشی، آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم باید تعریف و اجرا شود.
آئینی در ادامه به بند «ث» برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این بند در حمایت از ساخت و ساز در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری، احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده و ناکارآمد که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها به کار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.
تحقق ۷۰ درصدی عملکرد وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده
در این نشست، اقبال شاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و کمیسیون عمران اظهار کرد: پایان تدوین برنامه هفتم توسعه همزمان با پایان مجلس یازدهم بود و از موضوعات مهمی که کمیسیون عمران درگیر آن بود بحث‌های بودجه‌ای کمیسیون تلفیق بود که با توجه به اتمام بازه زمانی برنامه ششم در بدنه وزارت راه و شهرسازی نیاز بود نقطه اتکایی در این برنامه وجود داشته باشد، بنابراین درخواست‌های متعددی برای طرح و تصویب در کمیسیون عمران مطرح می‌شد که اولویت بندی موضوعات رسیده به کمیسیون عمران مقوله کاملاً مهمی بود.
وی افزود: در این اولویت بندی دو محور اصلی وجود داشت؛ یکی حمل و نقل و دیگری مسکن که در بخش مسکن جای خالی دو مقوله سکونتگاه‌های غیر رسمی و مدیریت بحران به شدت احساس می‌شد و اهمیت این موضوع بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تحقق ۷۰ درصدی عملکرد این وزارتخانه در حوزه بافت‌های فرسوده وزنی دوچندان پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرد: وقتی موضوعی به این میزان اهمیت، وزنی به این بزرگی دارد آیا می‌توان آن را در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفت؟ و بدین منوال پای مقوله بازآفرینی به برنامه هفتم توسعه باز شد.
سهم ۴۲ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
علی فرنام، مدیر گروه عمران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه فراز و فرود تصویب برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر بحرانی‌ترین شاخص، شاخص استطاعت مسکن است که امسال نیز شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار به ۴۲ درصد رسیده است که این مهم ناشی از عقب افتادن درآمد یا استطاعت خانوار از قیمت ملک است.
وی افزود: در حال حاضر خیلی از کلان شهرهای ما در شاخص استطاعت در بین شهرهای جهان وضعیت مطلوبی ندارد که این مسئله بیانگر نقش کلیدی بافت‌های فرسوده و ایجاد ارزش افزوده بالای آن در کلان شهرهاست.
تدوین مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی در حوزه بازآفرینی شهری
در ادامه، محمد مهدی حیدری»، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اشاره به تکالیف پیش‌بینی شده در ماده ۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به اقدامات ارزنده این مرکز در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر عمومی و دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اشاره کرد.
وی، استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی را برای تحول در مقوله بازآفرینی شهری بسیار راهگشا دانست.
حیدری، دانش فنی کشور را در حوزه فناوری‌های نوین ساخت و نیروی مجرب و متخصص مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نبود مدل‌های تأمین مالی مؤثر متناسب با صنعتی‌سازی، حلقه گمشده این فرایند در تسریع و ارتقا کیفیت ساخت‌وساز به ویژه در حوزه بازآفرینی شهری است.
منبع خبر : ایمنا
