وی تصریح کرد فقدان قوانین بازدارنده موجب تداوم این معضل شده و لایحه جدید باید مجازات‌های اثرگذاری را برای سوءاستفاده کنندگان از شبکه برق پیش‌بینی کند.

در این نامه تأکید شده که در ترکیب کمیته تخصصی، حضور استادان دانشگاه، حقوقدانان، مسوولان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندهی انتظامی الزامی است تا تمامی ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر نیرو در این ابلاغیه با اشاره به ضرورت اقدام سریع، تأکید کرده است که فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارز علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه برق کشور، موجب ناترازی در مصرف انرژی و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی می‌شود. از همین رو تدوین لایحه‌ای جامع در این زمینه می‌تواند به عنوان پشتوانه قانونی برای برخورد با متخلفان مورد استفاده قرار گیرد.

در این نامه همچنین قید شده است که اگرچه در یک سال اخیر شرکت توانیر موفق به کشف تعداد قابل توجهی از مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز شده است، اما فقدان قوانین بازدارنده موجب تداوم این معضل شده و از این رو ضروری است.

مجازاتها و تدابیر پیش بینی شده در لایحه به گونه ای تنظیم شود که اثر بخشی لازم را در برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه برق کشور داشته باشد.