به گزارش سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است. یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
پیرو این مصوبه، «حق رأی» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد. لازم به ذکر است که انتقال حق رأی به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ که البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رأی خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
این کشمکش بین سهام‌دار بانک و بانک مرکزی دو مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیراً نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رأی سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رأی سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
منبع خبر : ایمنا
