صنعت خودروسازی یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، به طوری که سالیانه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است.
اگر بنابر واردات صرف آن باشد با توجه به قیمت خودروی کلاس معمولی در سطح دنیا حدود ۱۵۰۰۰ دلار به ازای هر خودرو لازم است که با یک محاسبه ساده حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز جهت تامین این میزان خودرو نیاز خواهیم داشت. با توجه به تامین کالای اساسی که ۱۵ میلیارد دلار نیاز است، تهیه این میزان ارز جهت وارادات خودرو امکان‌پذیر نیست.
صنعت خودرو به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و غیره ایجاد کرده است. صنعت خودرو همچنین به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین دستی خود دارد به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. این صنعت حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می‌شود.
این چالش‌ها در سه سطح تقسیم می‌شوند؛ چالش سطح اول وابستگی به دولت است، که با وجود حمایت ۵۰ ساله همچنان صنعت خودرو وابسته به حمایت‌های دولت است. مواردی که در سطح اول این چالش‌ها وجود دارد شامل تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی مانند فشارهای سیاسی که توسط نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به این صنعت وارد کرده‌اند که خورو یا قطعات آن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند. به طوری که در شرایط فعلی ۷ کارخانه در شهرستان‌ها وجود دارد. تحمیل نیروی انسانی زائد و مشروط نبودن سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد این سطح از چالش‌ها است. از جمله موارد مهم این سطح از چالش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بوده است که این اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضای سرمایه‌ای در خصوص کالای مصرفی خودرو شده است.
سطح دوم چالش‌های صنعت خودرو مربوط به چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی این صنعت شامل کاهش ارزش پول ملی، نظام تامین مالی ناکارآمد و ساختار رگولاتوری پیچیده این صنعت است.
سطح سوم نیز چالش‌هایی در ساختارهای داخلی صنعت خودرو کشور است. مورد اول از سطح سوم مربوط به کم توجهی به تحقیق و توسعه می‌شود، به طوری که خودروسازها در دنیا حدود ۴ درصد از ارزش افزوده خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند در صورتی که این شاخص در خودروسازهای داخلی کمتر از ۰.۵ درصد است.
از موارد دیگر این سطح از چالش‌ها مربوط به وابستگی وارداتی به واسطه عدم تکمیل زنجیره تولید صنایع بالادستی است. از جمله موارد دیگر چالش‌های موجود می‌توان به عدم ثبات در سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط و نوع همکاری با خودروسازهای جهانی اشاره کرد. همچنین از مهمترین چالش‌ها در این خصوص می‌توان به سهام‌داری چرخه‌ای اشاره کرد، به طوری که دولت با وجود داشتن کمتر از ۱۷ درصد از سهام خودروسازی همچنان کنترل مدیریتی این شرکت ها را در اختیار دارد.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خودرویی، تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک، شناسایی اقلام گلوگاهی و برنامه‌ریزی جهت داخلی‌سازی، رتبه‌بندی و ایجاد شبکه‌ای از قطعه‌سازان، ادغام در صنعت خودرو با تعریف پلتفرم مشترک، مشروط کردن قراردادهای همکاری خارجی و رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکت‌های تابعه فرعی غیرضرور از جمله اقداماتی است که می‌توان برای بهبود این صنعت استراتژیک انجام داد.
* دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق
