به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، محمد نوری اظهار کرد: تا حد قابل توجهی زیرساخت‌های سامانه مودیان آماده است؛ از این رو تاکید و تمرکز اصلی برای آینده باید به این سمت باشد که با بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی میزان عرضه و تقاضای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی افزایش دهیم.
وی افزود: به طور مثال ذی حساب‌هایی که به حکم قانون باید تنها اسناد هزینه‌ای را بپذیرند که مستند به صورتحساب الکترونیکی است، این امر باید برای ۹۹ تا ۱۰۰ درصد اسناد هزینه‌ای رخ دهد نه اینکه فقط این مسئله ۴۰ تا ۵۰ درصد از خریدهایی که از سوی دولت انجام می‌شود، را در نظر گیرد.
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنبیهی در راستای عدم تمکین از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جریمه ۱۰ درصدی ناظر به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی است که این موضوع باید به تدریج از شرکت‌های دولتی آغاز شود.
نوری تصریح کرد: ابزار تشویقی بیش از ابزار تنبیهی دارای ارزش و اهمیت است. براساس قانون اگر مودی یک صورتحساب الکترونیکی برای خرید داشته باشد، باید حفاظت و حراست لازم از مدارک او در فرآیند رسیدگی صورت بگیرد و به راحتی توسط مأمور رسیدگی کننده کنار گذاشته نشود.
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین راستا شاهد بخشنامه‌های بسیار خوبی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و امیدواریم که با یک وحدت رویه در سراسر کشور به اجرا درآید چرا که این موضوع موجب پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی می‌شود.
منبع خبر : ایمنا
