به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در دیدار هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران با وزیر اقتصاد به همراه رؤسای کل بانک مرکزی، گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت و اقتصاد و جمعی از مسؤولان این وزارتخانه، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد کشور در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به بحث و بررسی گذاشته شد.
محمدرضا فرزین در این دیدار با اشاره به تصمیم اخیر هیأت دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اظهار کرد: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین نقدینگی پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان باید پروژه‌های هریک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.
وی بخش دیگری از راهکارهای تأمین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکترونیک نیز از دیگر راهکارهای تأمین مالی بنگاه‌هاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده است.
راه‌اندازی بازار سلف ارزی به زودی
فرزین حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بازار نیما معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تأمین کنیم؛ در حال حاضر میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته‌ایم و خوشبختانه به اندازه کافی در کشور ارز وجود دارد، بنابراین نگرانی برای اهالی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
فرزین تصریح کرد: نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان برای تخصیص کالاهای اساسی که تأمین آن ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفند امسال محاسبه خواهد شد.
وی درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها خاطرنشان کرد: بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی باید موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
در ادامه این نشست، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی به موضوعات مطرح شده از سوی اعضای هیئت نمایندگان پاسخ دادند.
منبع خبر : ایمنا
