به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از بلومبرگ، اقتصاد آلمان، که دو سال متوالی رشد صفر را تجربه کرده، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد. به گزارش بلومبرگ، شاخص انتظارات کسب‌وکار مؤسسه Ifo در ژوئن ۲۰۲۵ به ۹۰.۷ افزایش پیدا کرد، در حالی که این رقم در ماه می ۸۸.۹ بود. این بالاترین سطح خوش‌بینی شرکت‌های آلمانی در بیش از دو سال گذشته است و از پیش‌بینی تحلیلگران (۸۹.۹) فراتر رفت. شاخص کلی آب‌وهوای کسب‌وکار نیز از ۸۷.۵ به ۸۸.۴ رسید، که نشان‌دهنده اعتماد رو به رشد به اقتصاد است.
این خوش‌بینی به افزایش هزینه‌های عمومی دولت آلمان، تحت رهبری صدراعظم جدید، فردریش مرتز، نسبت داده می‌شود. کابینه دولت به‌تازگی بسته تخفیف مالیاتی ۴۶ میلیارد یورویی (۵۲.۹۴ میلیارد دلار) را برای حمایت از شرکت‌ها و تقویت اقتصاد از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ تصویب کرده است. این بسته همراه با پیش‌بینی رشد تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری، امیدها به بازگشت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ را تقویت کرده است. مؤسسه Ifo پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد برسد، حدود دو برابر پیش‌بینی قبلی هشت دهم درصد. با این حال، بخش تولید همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. اگرچه شاخص مدیران خرید (PMI) S&P Global در ژوئن به ۵۰.۴ رسید و نشان‌دهنده بازگشت به رشد پس از ماه‌ها انقباض بود، بخش خدمات همچنان در حال کاهش است، هرچند با سرعت کمتری.
سایروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ اظهار داشت: «به نظر می‌رسد بخش تولید آلمان سرانجام در حال چرخش به سوی بهبود است.» با این حال، او هشدار داد که اثرات پیش‌خور از تعرفه‌های آمریکا ممکن است در سه‌ماهه دوم کاهش پیدا کند. اعتماد سرمایه‌گذاران نیز در حال بهبود است. شاخص انتظارات ZEW در ژوئن به ۴۷.۵ رسید، که از ۲۵.۲ در ماه می و پیش‌بینی ۳۵ تحلیلگران به‌مراتب بالاتر بود. این افزایش به کاهش نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های آمریکا و ثبات سیاسی داخلی نسبت داده می‌شود. با این حال، شاخص شرایط کنونی ZEW همچنان در سطح منفی ۷۲.۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده شکنندگی بهبود اقتصادی است.
چالش‌های جهانی همچنان تهدیدی برای این خوش‌بینی هستند. تعرفه‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌تواند به اقتصاد صادرات‌محور آلمان ضربه بزند، علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و اوکراین، همراه با افزایش قیمت نفت، می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند. بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری را در پاسخ به این ریسک‌ها اعمال کند با وجود این موانع، نشانه‌های بهبود در بخش‌های کلیدی همچون بانکداری، خودروسازی و ماشین‌آلات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر است. مونیکا اشنیتزر، رئیس شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، تأکید کرد که اجرای سریع بسته مالیاتی می‌تواند رشد اقتصادی را تا یک درصد در سال آینده افزایش دهد، به‌ویژه اگر بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات متمرکز شود.
در سطح منطقه‌ای، شاخص اطمینان سرمایه‌گذاران ZEW نیز در ژوئن به ۴۷.۵ رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته است و نشان‌دهنده خوش‌بینی گسترده‌تر در منطقه یورو است. این بهبود، همراه با انتظار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و ثبات در تقاضای داخلی، به چشم‌انداز مثبت‌تر کمک کرده است.
بهبود انتظارات تجاری در آلمان، با حمایت بسته‌های مالی دولت و نشانه‌های رشد در بخش تولید، نویدبخش بازگشت اقتصاد این کشور به مسیر رشد است. با این حال، تهدیدات خارجی همچون تعرفه‌های آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی، همراه با شکنندگی شرایط کنونی، همچنان ریسک‌هایی جدی هستند، موفقیت این بهبود به اجرای سریع سیاست‌های مالی و مدیریت چالش‌های جهانی بستگی دارد.
منبع خبر : ایمنا