به گزارش سرمایه ایرانی، محاسبات قیمت خودرو بر مبنای تفاوت قیمت‌های کارخانه و بازار نشان می‌دهد در حال حاضر در گروه ایران خودرو کمترین اختلاف قیمت به میزان ۲۸ درصد به خودروهای تارا دستی و هایما S۵ مربوط است و بالاترین میزان اختلاف قیمت به خودروی پژو پارس سفارشی ELX اختصاص دارد که در حدود ۱۶۰ درصد اختلاف قیمتی را نشان می‌دهد (قیمت بازار ۱.۶ برابر قیمت کارخانه است). به طور متوسط در گروه ایران خودرو اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار در حدود ۵۷ درصد محاسبه می‌شود.
در گروه سایپا نیز کمترین اختلاف قیمت به محصولات کوییک و ساینا معمولی با رقم حدودا ۱۷ درصدی مربوط می‌شود و بالاترین تفاوت به همین گروه از نوع محصولات دوگانه سوز و یا ارتقاء یافته با ارقام بین ۴۰ تا ۴۴ درصد اختصاص دارد و میانگین اختلاف قیمتی در این گروه ۲۹ درصد است.
نکته دیگر آن که بدون احتساب خودروهای بالاتر از یک میلیارد تومان (خودروهای شاسی بلند) در گروه ایران خودرو میانگین قیمت کارخانه در حال حاضر ۴۷۴ میلیون تومان و میانگین قیمت کارخانه برای گروه سایپا نیز ۳۷۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود که با در نظر گرفتن اختلاف قیمت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد و منهای ۵ درصد قیمت بازار، درآمد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۵۲ و ۲۴ درصد رشد را بعد از آزادسازی قیمت‌ها تجربه خواهد کرد.
بر این اساس باید گفت، قیمت‌های گروه سایپا در مقایسه با قیمت‌های گروه ایران خودرو به قیمت‌های بازار نزدیکتر است و آزادسازی در این گروه می‌تواند به عنوان پایلوت و برای بررسی اثرات ناشی از قیمت‌گذاری غیردستوری آغاز شود تا نگرانی‌های برخی منتقدان این تصمیم نیز برطرف شود.
تولید ۲۱۰ هزار دستگاه خودروی مازاد با آزادسازی
با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران خودرو در حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید می‌کند که با احتساب اختلاف قیمت بازار و کارخانه و تعداد تولید در سال می‌تواند ۱۰۷ همت درآمد اضافه برای این شرکت ایجاد کند. این محاسبه در مورد سایپا حکایت از تولید تقریبی ۲۷۰ هزار دستگاه خودرو دارد که با احتساب اختلاف قیمتی ۲۱ درصدی فاصله قیمتی کارخانه و بازار می‌تواند افزایش درآمدی در حدود ۲۷ همت را برای این شرکت خودرو ساز به ارمغان آورد (همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد این آمار منهای خودروهای بالاتر از یک میلیارد بوده و اعداد با تقریب محاسبه شده‌اند).
با این مقدمه باید گفت، رانت عظیمی در حدود ۱۳۴ همت که در حال حاضر در بازار خودرو ناشی از اختلاف قیمت‌های کارخانه و بازار به جیب واسطه‌ها می‌رود قابلیت بازگشت به شرکت‌های تولیدی را دارد که این ارقام قادر به افزایش ظرفیت‌های تولید به میزان قابل توجهی است. با همین محاسبات می‌توان گفت حتی با قیمت‌های میانگین بازاری محصولات ایران خودرو بر اساس قیمت ۷۰۰ میلیون تومان، می‌توان بیش از ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در این شرکت تولید کرد. این محاسبات برای سایپا حکایت از رشد تولید ۶۰ هزار دستگاه خودروی اضافه بر ارقام کنونی دارد، به عبارتی بیش از ۲۱۰ هزار دستگاه تقاضای بازار توسط این دو کارخانه پاسخ داده می‌شود و این جدا از افت بار تقاضای کاذب بازار در نتیجه توقف اختلاف قیمت‌های کارخانه و بازار است.
به عبارتی باید گفت کاهش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار دارای دو اثر وضعی و انتقالی است؛ اثر وضعی این موضوع را باید توقف رانت موجود برای واسطه‌ها و دلالان و اثر انتقالی آن افزایش تولید و پاسخگویی سریعتر به تقاضای موجود در جامعه است.
قیمت‌ها فعلا آزاد نمی‌شود
انتهای آذر ماه بود که معاون وزیر صمت اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به خودروسازان واگذار خواهد شد با این حال طولی نکشید که شورای رقابت به موضوع ورود و اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو کماکان بر عهده این نهاد خواهد بود. حالا و در انتهای هفته گذشته بار دیگر جلسه شورای رقابت برای بررسی موضوع آزادسازی قیمت‌ها برگزار شد؛ جلسه‌ای که در نهایت به تصمیم‌گیری برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتهی نشد. در این ارتباط وزیر اقتصاد اعلام کرد: از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.
به گفته احسان خاندوزی، این امیدواری وجود دارد که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه‌ها و مدیریت تقاضایی که صورت گرفته بهبود یابد تا اساسا نیازی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود نداشته باشد، اما بر اساس قانون تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد. شورای رقابت در آخرین نشست خود که روز سه‌شنبه ۱۲ دی برگزار شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کرد. بر اساس مصوبه جدید شورا، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ به صورت پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند.
در این بین اما موضوع مهم دیگر در بازار خودروی کشور مساله واردات خودرو است؛ آنطور که عباس علی آبادی وزیر صمت در جلسه مشترک با مجلس نشینان اعلام کرده، تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است. همچنین تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ دستگاه و خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ دستگاه، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی ۸ هزار و ۲۲۰ دستگاه، خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار دستگاه بوده است، در حالی که کل افراد ثبت‌نام شده و واجد شرایط ۳۳ هزار و ۹۳۸ نفر بوده و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر بوده است. به این ترتیب، فرآیند واردات خودروی نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برندها در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر بر اساس این آمارها بیش از ۲۶ هزار خودرو دیگر باید تحویل داده شود تا تعادل در این بخش برقرار شود. با این حال تعداد قابل اعتنایی افراد در صف خودروهای ثبت‌نامی قرار دارند که تامین نظر آنها تنها نیازمند تولید با سرعت بالاتر است. برآوردها حکایت از ۲ میلیون دستگاه خودروی تعهدی شرکت‌های خودروساز دارد که در سامانه یکپارچه ثبت شده و همین حالا و با همین میزان تعهد باید گفت شرکت‌های خودروساز در برابر تقاضای بازار لااقل ۲.۵ سال عقب هستند و این به معنای بحرانی جدی در صنعت و بازار و مانعی مهم در برابر آرامش بازار خودرو تلقی می‌شود که شاید مهمترین راه درمان آن، آزادسازی قیمت و هدایت سریع و صحیح نقدینگی به تولید است.
حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
شماره ۵۲۶ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
