اقتصادی که بر زمین مانده؛ تصمیماتی که روی هواست/ باید نگران بی تصمیمی بود؟

منشأ بسیاری از چالش‌های محیط کسب‌وکار امروز ما و هزینه‌هایی که فعالان اقتصادی متحمل می‌شوند، ناشی از عدم‌تصمیم‌گیری‌های درست و ‌بموقع است و بعضا باید نگران بود که تداوم بی‌تصمیمی‌ ها و بی‌عملی‌ها در بلندمدت به شیوه حکمرانی ما بدل نشود. بر این اساس، شایسته است سیاستگذاران و تصمیم‌سازان بر اطلاعات و داده‌های واقعی تمرکز و بر این مبنا تصمیم‌گیری کنند. حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مشارکتی و شورایی و تعامل با ذی‌نفعان و کسانی‌ که هزینه واقعی سیاست‌ها را پرداخت می‌کنند، در این راه بی‌تاثیر نخواهد بود.

سیاستگذار باید در هر موضوع سیاستی به دنبال بیش از دو دیدگاه باشد تا بتواند هزینه‌های هر سیاست را با سیاست دیگر مقایسه کند و در نهایت به انتخاب بهینه دست بزند. توجه به نظرات خبرگان صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی که در میدان عمل از تصمیم گیری‌ها متاثر می‌شوند، بسیار کارساز خواهد بود. البته‌ به‌موجب قوانین و مقررات متعددی که برابر با آن دولت مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در اصلاح یا تنظیم و تدوین مقرره‌ها و آیین‌نامه‌هاست (برای مثال، مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)، این ظرفیت قانونی دیده شده است.

پیشنهاد دیگر، تمرکز بر منافع بلندمدت و جمعی برای مدیریت تعارضات ناشی از برهم‌خوردن منافع کوتاه‌مدت است. سیاستگذار باید با تاکید بر قانون‌پذیری در جایی که بین منافع عاملان و تصمیم‌گیران تزاحم اتفاق می‌افتد، از منافع جمعی دست نکشد و در واقع، مناسبات نهادی باید به‌گونه‌ای ترتیب داده شود که چنین تضادهایی را رفع کند. امید می‌رود توجه به این موارد در نهایت، به بهبود نظام تصمیم‌گیری در کشور کمک کند.

۲۳۳۰۲