به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، احمد میدری امروز _دوشنبه بیست‌وپنجم فروردین_ در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی‌ها و ضرورت دقت در نحوه تعیین آنکه در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور قالیباف مورد تأکید قرار گرفته بود، اظهار کرد: وزارت تعاون، هفت دهک را بر اساس دهک‌بندی قبلی اعلام کرده و تغییری در آن نداده است و اینگونه نیست که دهک فردی با خرید یک خودرو تغییر کند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون مرجع تعیین کننده دهک‌ها نیست، افزود: مرکز آمار ایران تعیین می‌کند افراد با چه سطح درآمدی متعلق به کدام یک از دهک‌های یک تا ۱۰ هستند و وزارت تعاون نیز بر اساس میزان آماری که مرکز آمار اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن مجموع شاخص‌ها، دهک افراد را تعیین می‌کند.
میدری در ادامه با اشاره به اینکه درباره دهک‌بندی‌ها، در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور قالیباف پیشنهاد و مقرر شد موضوع در دولت مطرح شود، چراکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، اظهار داشت: پیشنهاد شد که وقتی دهک‌بندی‌ها اعلام شد، افراد بتوانند نسبت به دهک خود اعتراض کنند.
وی ادامه داد: آنان دلایل خود را برای این اعتراض ارائه خواهند کرد و وزارت تعاون با بررسی میدانی تشخیص می‌دهد در صورت پایین بودن سطح درآمد فرد در دهک‌بندی وی تجدیدنظر شود، در غیر این صورت مشمول جرایمی می‌شود که در قانون پیش‌بینی خواهد شد.
انتخاب مارک کالاهای طرح کالابرگ الکترونیک بر عهده مردم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اقلام اساسی اختصاص داده شده است، گفت: در جریان اجرای مرحله نخست، ۲۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد و در مرحله دوم تا امروز حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و از ۲۱ میلیون خانواده مشمول، ۱۹ میلیون کالابرگ را دریافت کرده‌اند.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به دغدغه نمایندگانی که تصور می‌کردند این یارانه به کالاهایی با علامت تجاری خاص در فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گفت: ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. ما فقط اعلام کرده‌ایم مردم با استفاده از کالابرگ می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی خود را از فروشگاه‌ها تهیه کنند؛ انتخاب اینکه مارک کالا چه باشد، برعهده خود مردم است و هیچ فروشگاهی نباید خرید از علامت تجاری خاصی را پیشنهاد کند.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید ماهانه تسویه شود
وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه را پیگیری حل‌وفصل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اعتبار و نحوه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه مشخص شده و نمایندگان به‌درستی معتقد بودند که بدهی‌ها نباید انباشته شده و به صورت ماهانه تسویه شود تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از این محل، به امور محوله خود بپردازد.
میدری در ادامه با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان که مورد پرسش نمایندگان قرار گرفته بود، عنوان کرد: در این حوزه قانون وجود داشته اما نیاز به تصویب آئین‌نامه‌هایی دارد، بنابراین برای تسریع پیگیری مطالبه بازنشستگان که می‌خواهند بیمه آن‌ها نیز مطابق کارکنان باشد، جلساتی با دستگاه‌ها مختلف برگزار خواهیم کرد تا بسته خدمات درمانی بازنشستگان نیز مشابه بسته خدمات درمانی کارکنان دولت باشد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در زمان مقرر انجام می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام کرد: این کار با توجه به حداقل دستمزد تعیین و اعلام شده به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود و مشکل خاصی برای همسان‌سازی وجود ندارد.
منبع خبر : ایمنا
