نیمه نخست سال ۱۴۰۲ از حیث شرایط بازارها، کاملاً خلاف انتظار عمل کرد. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ که از طرفی تلاطمات ارزی به اوج رسیده بود و از طرف دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه رکورد ۷۰ ساله خود را شکسته بود، انتظار نمی‌رفت شرایط در سال جدید به‌گونه‌ای پیش برود که شرایط کسب‌وکارها به‌طور قابل توجهی بهبود پیدا کند و حتی ثبات قیمتی نیز تا حدی به شرایط اقتصادی کشور، روی بنماید. با این حال، آمارهای بخش حقیقی نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکارها تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته، چنانچه شاخص مدیران خرید (شامخ) در چهارماه از پنج‌ماه نخست ۱۴۰۲، بالاترین رکورد خود را از زمان انتشار آمارهایش (مهر ۱۳۹۸) برجای گذاشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه وارد یک مسیر نزولی شده و تا تیرماه نیز به این روند ادامه داده است. هرچند روند نرخ تورم ماهانه در مردادماه مجدداً تغییر کرد و افزایشی شد، اما در مجموع در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۲ معادل ۱۳.۶ درصد بوده که از سال ۱۳۹۸ بدین سو، کمترین رقم به‌شمار می‌آید.
یکی از دلایل ثبات شش‌ماه نخست ۱۴۰۲ ثبات ارزی بوده است. علاوه بر اثر آزادشدن قسمت‌هایی از پول‌های بلوکه شده، رشد قابل‌توجه صادرات نفتی کشور در ماه‌های اخیر به بهبود وضعیت تراز ارزی کشور منجر شده است. بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته از طریق رصد نفتکش‌ها، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه اوت به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است که بالاترین رکورد در بیش از ۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این مسئله به رشد درآمدهای ارزی و بهبود تعادل عرضه و تقاضای ارز کمک کرده است. ثبات ارزی با وجود اثر مثبتی که در متغیرهای حقیقی و نرخ تورم ایفا کرده، یکی از دلایل کندشدن رشد بازار سرمایه از اردیبهشت‌ماه تاکنون بوده است.
به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از عوامل بهبود شرایط کلان اقتصادی، عرضه ذخایر بانک مرکزی به‌میزان تقاضای بانک‌ها بوده است. از آنجاکه نیاز بانک‌ها به‌وجوه (به‌دلیل شوک‌های ارزی و تورمی پیشین) افزایش یافته بود؛ بنابراین، برای حفظ ثبات نرخ بهره بین بانکی و کاهش عطش نقدینگی بانک‌ها عرضه ذخایر افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که حجم ریپو از ۹۰ هزار میلیارد تومان در انتهای اردیبهشت‌ماه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در خردادماه رسید. عرضه ذخایر متناسب با نیاز بانک‌ها تاحدی عطش نقدینگی بانک‌ها را کاهش داد، چنانچه تقاضای وجوه بانک‌ها تا شهریورماه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. البته از اواسط شهریورماه، بانک مرکزی مجدداً ذخایر را کمتر از تقاضا عرضه کرد تا پایه پولی را کاهش دهد، با این حال، مشکل مازاد تقاضای وجه در بازار دوباره ایجاد شده است. علاوه براین، با توجه به رویکرد انقباضی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، برای کنترل نقدینگی، یکی از چالش‌های مهم کسب‌وکارها تامین سرمایه در گردش به‌شمار می‌آید. نکته مهم دیگری که شرایط نامطلوب سرمایه در گردش و تنگنای اعتباری بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، عدم تقارن در توزیع تسهیلات بانکی است. در شرایطی که اعطای تسهیلات به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود شده است، توزیع همین میزان نیز به‌گونه‌ای بوده که سهم شرکت‌های بزرگ از تسهیلات افزایش پیدا کرده است؛ این مسئله بدین معناست که سهم شرکت‌های کوچک از تسهیلات کاهش یافته و مشکلات تأمین مالی آن‌ها افزایش پیدا کرده است. بر اساس بررسی صورت گرفته، سهم ۵۰ شرکت بزرگ بورسی از تسهیلات بانکی، در طول سه سال اخیر دائماً افزایش یافته و از ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۳.۴ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مجموع، این رویکرد انقباضی، نکته‌ای منفی در خصوص حرکت شاخص کل بورس و تاحدی سایر بازارهای موازی محسوب می‌شود.
- سیدامیرحسین شکرآبی – کارشناس اقتصادی
- شماره ۵۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
