به گزارش سرمایه ایرانی، در تازه‌ترین اظهارات مطرح شده از سوی دبیر انجمن خودروسازان چنین برمی‌آید که افزایش قیمت خودرو با نظر منفی شورای رقابت روبه‌رو شده و منتفی است. هرچند او معتقد است باید دست‌کم خودروها در بورس کالا عرضه شوند تا بخشی از افزایش قیمت از این طریق جبران شود، اما به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای این مدل عرضه ندارد و فعلا افزایش قیمت به هر شکلی برای تولیدکنندگان منتفی است.
این در حالی است که وزیر صمت و سایر مدیران و نمایندگان مجلس و رئیس جمهور در دو سال گذشته بارها بر ضرورت افزایش تولید خودرو به عنوان راه‌حلی برای کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار تاکید داشته و دارند و برای همین منظور سعی کرده‌اند از اهرم واردات به عنوان سیاستی همراه در کنار تولید داخل استفاده شود. با این حال، گرچه تولید در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد رشد کرده اما هنوز به صورت جدی واردات خودرو صورت نمی‌گیرد و با وقفه‌های زیادی روبه‌رو است و با آن که نزدیک به ده ماه از زمان تصمیم‌گیری برای واردات خودرو گرفته شده، ولی عملا روند آن کند پیش می‌رود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر انتقادها به دولت به خصوص پس از مطرح شدن فساد ناشی از تخصیص ارز به واردات چای افزایش یافته است. اکثر منتقدان، سیاست نادرست دولت در تخصیص ارز دولتی را به باد انتقاد گرفته و می‌گویند ارز برای واردات چای داریم اما برای خودرو (و البته سایر کالاهای مهم مانند دارو) نداریم و در آستانه انتخابات مجلس در سال جاری به نظر می‌رسد بحث‌ها در این رابطه بالا خواهد گرفت و باید دید آیا این موضوع دولت را وادار به تصمیم‌گیری سریع برای واردات خودروهای مناسب خواهد کرد یا خیر.
از سوی دیگر تولیدکنندگان که تا دیروز خود در صف واردات خودروی خارجی بودند حالا به دلیل عدم تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها کم کم به منتقدین این تصمیم تبدیل شده و می‌گویند این تصمیم می‌تواند رقابت را بین خودروهای داخل و خارجی به خطر بیندازد. از آن جمله عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: اگر دولت تعرفه واردات خودروهای دست دوم را کاهش داده و واردات را آزاد کند، دیگر صنعت خودرویی برای کشور باقی نمی‌ماند. هرچند این صحبت نجفی از نظر علمی و فنی درست نیست و تجربه نیز چنین ادعایی را رد می‌کند، اما اثبات می‌کند که در بحث واردات خودرو نباید پای خودروساز داخلی به موضوع باز می‌شد تا مرزهای رقابتی بین تولید و واردات حفظ شود. با این حال احتمالا دولت با همین پیش‌بینی که باید واردات به نفع تولید داخلی صورت بگیرد دست شرکت‌های تولیدی داخلی را باز گذاشت.
حالا بعد از گذشت یک سال شرکت‌های خودروساز می‌گویند در شش ماه اول سال جاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند که از رشد ۹۰ درصدی زیان انباشته در مقایسه با سال قبل حکایت دارد. این موضوع نشان می‌دهد اگر سیاست‌های درآمدی مناسبی ایجاد نشود، تولید نیز در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت و این امر به معنای تهدید بازار خودرو و میل به افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک است مگر آن که دولت تصمیمی مناسب برای بازار بگیرد که برای این مسیر دو تصمیم یعنی واردات خودرو و اصلاح قیمت‌های پایه خودرو قابل ذکر است. البته عرضه خودرو در بورس کالا را نیز باید در امتداد تصمیم افزایش قیمت‌های پایه و به عنوان راهکاری جایگزین قلمداد کرد.
آن چه مشخص است، عباس علی آبادی وزیر صمت درباره واردات خودرو و تامین ارز آن معتقد است، تا زمانی که ناترازی در خودرو وجود داشته باشد، ما واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع آن ناترازی، برنامه‌ریزی می‌کنیم، نگرانی دولت این است که یک اقدام نسنجیده اقتصاد کشور را دچار تأثیر کند و معیشت و زندگی مردم با تغییر و نوسانات نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین با احتیاط عمل می‌کند، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اقتصاد کشور دچار لطمه نمی‌شود و وضعیت کشور در این زمینه پایدار و مناسب است. اما در بدنه دولت افرادی هستند که با این تصمیمات مخالفند و معلوم نیست چرا به جای دولت اظهار نظر می‌کنند و یا نظرات شخصی خود را مطرح می کنند؛ به عنوان نمونه، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا گفته تا زمانی که می‌توان در کشور ۱.۵ میلیون خودرو در سال تولید کرد، نیازی به واردات نیست و به صلاح کشور نیست ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز اختصاص یابد. در مقابل، رئیس سازمان توسعه تجارت بر نظر علی آبادی تاکید دارد و معتقد است واردات باید انجام شود و همه این اظهارنظرها از سردرگمی سیاست‌گذار در حوزه واردات خودرو حکایت دارد.
شماره ۵۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
