به گزارش سرمایه ایرانی، بانک مرکزی برای کنترل بازار طلا و نوسان قیمتها دست به بازی خطرناکی زده که میتواند به اعتبار بازار سرمایه و بورس کالا (یکی از شفافترین بورسهای کشور) خدشه وارد کند. با نگاهی گذرا به بازارهای سرمایه جهان، به راحتی میتوان به اهمیت و جایگاه بورسهای کالایی و نقش آنها در اقتصاد کشورها پی برد.
از زمان راهاندازی بورس کالا در ایران، این بازار نشان داده که بر مبنای اصول پایهای اقتصاد و بازار قادر به ارائه شفافیت در عرصه معاملات است. به عنوان نمونه، ورود خودرو به بورس کالا (گرچه با مبانی امروز بازارهای جهان سازگار نیست) توانست قیمت این کالای مصرفی را تا حد زیادی کنترل و دست دلالان را کوتاه کند. حال، بانک مرکزی در اقدامی عجیب، جایگاه این بورس را در معرض تهدید قرار داده که پیامدهای منفی به دنبال دارد.
آغاز داستان
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» کنند. لیکن اخیرا برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و برخلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر میکنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانتدهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد. بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفتهبازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و میتواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
واکنش بورس کالا
در مقابل، بورس کالای ایران نیز با اشاره به اینکه بخشنامه بانک مرکزی موجب ابهام فعالان بازار و ظن به ایجاد اختلال در فرآیندهای بازار سرمایه میشود، اطلاعیهای در این زمینه صادر کرد. در این اطلاعیه تاکید شده است که شورای عالی بورس در جلسه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ نسبت به راهاندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس مخالفت کرده و مراتب را به اعضای این شورا از جمله بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
نگاه کارشناسان
اقدام اخیر بانک مرکزی از نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، نسنجیده و غیرقانونی است و پیامدهای منفی به همراه دارد. یک کارشناس بازار به اشاره به اینکه شفافیت در بازار طلا تنها از مسیر بورس کالا امکانپذیر است، گفت: مرکز مبادله ارز و طلا آمادگی لازم برای عرضه طلا به منظور تسهیل امور عملیاتی را ندارد و بهتر است شرکتهای تولیدی، عرضه شمش طلای وارداتی خود را طبق روال گذشته در بازار بورس کالا ایران عرضه و معامله کنند. علی بهشتیروی افزود: تولیدکنندگان در نامهای به وزیر اقتصاد اعلام کردند که تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان طلا مکانیسم بورس کالا را پذیرفتهاند چرا که در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و همچنین قیمتهای واقعی معاملات صورت میگیرد و این مکانیسم، بازار یعنی کشف قیمت موضوع مهمی است. بر این اساس، همواره بر این موضوع تاکید داشتهایم که در مکانیسم بورسها، چه کالایی و چه اوراق که بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی است، قیمتها شفاف و واقعی تعیین میشود و از همه مهمتر به رانتزدایی کمک میکند.
در همین حال، یک کارشناس دیگر با بیان اینکه عرضه شمش طلا در مرکز مبادله خبر خوبی برای کشور نیست، گفت: پیشنهاد میشود تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم در مرکز مبادلات ارز و طلا برای معاملات شمش طلا، این معاملات در بورس کالا طبق رویه قبلی انجام گیرد تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود. ابراهیم سماوی گفت: بعد از آزادسازی واردات طلا به کشور بسیاری از صادرکنندگان شرکتهای تولیدی که عموما هم کامودیتیمحور هستند از جمله شرکتهای پتروشیمی، فولادی و پالایشی برای شانه خالی کردن از تعهدات ارزی و فروش ارزهای خود در مرکز مبادله، شمش طلا وارد میکردند و در بازار آزاد یا در بورس به فروش میرساندند اما اخیرا بانک مرکزی این روش را تغییر داده و واردات شمش طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله ارز و طلا کرده است. وی با اشاره به نامه صادرکنندگان به وزیر اقتصاد افزود: در این نامه، صادرکنندگان و واردکنندگان با توجه به مهیا بودن بستر بورس کالا برای فروش شمش طلا در این بازار خواستار ادامه این روند شدند.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامهنـگار
- شماره ۵۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی