به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران، گفت: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۲، قرار بود شرایط پیمان‌سپاری ارزی در حوزه فرش، بهبود یابد و بر این اساس، بندی گنجانده شد که میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی تا حد مواد اولیه کاهش یابد؛ اما این مصوبه هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مرتضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: ما در جلسه خردادماه شورای گفت‌وگو، این موضوع را نهایی کردیم و در حوزه فرش، جدول مربوطه را نیز با مرکز ملی فرش تهیه کردیم؛ اما وزیر صمت هنوز و با گذشته ۷ ماه از سال، آن را ابلاغ نکرده است؛ بنابراین هنوز از این جهت گشایشی در حوزه فرش ایجاد نشده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،او ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد یکی از موانع مهم در حوزه صادرات فرش تسهیل خواهد شد. البته عوامل دیگر هنوز به قوت خود باقی هستند. مثلاً در مورد کارت‌های بازرگانی از آنجا که بیشتر فعالان حوزه فرش در بازار سرقفلی دارند و فاقد سند ملکی و کد رهگیری هستند با مشکلات زیادی روبرو هستیم. اما با این حال معتقدم با ابلاغ جدول تهیه شده و بند مذکور در بودجه ۱۴۰۲، حتماً با افزایش صادرات مواجه خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،حاجی آقامیری از تلاش برای افزوده شدن این بند در قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هدف این است که فعالان حوزه فرش تا ۵ سال آینده از این جهت اطمینان خاطر داشته و شرایط برای آن‌ها قابل‌برنامه‌ریزی باشد. چرا که عمر قانون بودجه ۱۴۰۲ تا پایان امسال است و در شرایطی که با گذشته ۷ ماه از سال، تسهیل در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فعالان حوزه فرش و صنایع‌دستی هنوز ابلاغ نشده است، اجرایی شدن آن برای ۵ ماه آینده چندان گشایشی در این حوزه ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، تأکید کرد: اگر موانع از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و آن‌ها بتوانند در فضای برابر با رقبای خارجی خود تجارت کنند، قطعاً نقش این بخش در تحقق رشد اقتصادی، پررنگ‌تر خواهد شد؛ اما وقتی هر روز موانع جدیدی ایجاد و گشایش‌های قبلی هم مسدود می‌شود، بخش خصوصی نمی‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد. در واقع دست و پای بخش خصوصی در حال حاضر بسته است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،به گفته او در حوزه تجارت، موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نرخ فروش ارز صادراتی و مسئله راه‌های برگشت ارز مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی هستند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،حاجی آقامیری تأکید کرد: از آنجا که موضوع رفع تعهد ارزی معلول تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی است، مطالبه اصلی اتاق ایران باید رفع تحریم‌ها باشد. در شرایط تحریم نمی‌توانیم رشدی داشته باشیم و از رقبای منطقه‌ای خود عقب خواهیم ماند.
منبع خبر : اتاق ایران آنلاین