به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی امروز _یکشنبه سی‌ام دی_ در سلسله نشست‌های گفتمان‌سازی عدالت اجتماعی با موضوع فقرزدایی و رفاه در آئینه آموزش اظهار کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها کاهش دهند، کارکنان را به نقش‌های رو به رشد منتقل کنند از هر ۱۰ کارگر، شش نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ نیازمند افزایش مهارت و آموزش هستند.
وی فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری و تورم برشمرد که منجر به افزایش شاخص فلاکت در سطح جامعه می‌شود و افزود: رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت با اتصال بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیست‌بوم اشتغال ممکن می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن یک شغل پایدار و با درآمد مناسب خواند که به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های درسی و توجه نکردن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، موانع مالی اجتماعی یا فرهنگی جهت دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع تکنولوژی و تأثیر آن بر بازار کار، نبود وجود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی تأثیرگذار در دسترسی به آموزش ایجاد می‌شود.
محمدی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.
وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، افزود: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری عنوان و خاطرنشان‌کرد: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران فقط ۴۲ درصد است.
محمدی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تاکید و تصریح‌کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای است تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.
منبع خبر : ایمنا
