به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،پیشنهاد دولت به مجلس برای افزایش سقف ۵۰ درصدی میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده آن طور که قرار است، سقف این درآمدها از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال جاری با رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برساند، درحالی است که چنانچه نمایندگان ملت بدون بررسی و موشکافی دقیق در امر مالیات‌ستانی، دولت را در این بخش همراهی کنند، بی‌تردید اقتصاد کشور، کسب‌وکارها و عامه مردم با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند چراکه همین حالا بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و وجود رکود مستمر، توان مالیات‌پردازی را به زور دارند و حقوق‌بگیران نیز شرایط معیشتی مناسبی ندارند. البته دولت درباره افزایش سقف مالیات برای سال آینده مدعی است که فشار چندانی به حقوق‌بگیران، تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکار وارد نمی‌شود این در حالی است که متن بودجه سال آینده حکایت از چیز دیگری دارد!
براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده، ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۱۶۸ میلیون تومان، معادل ۱۰ درصد خواهد بود و نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۲۷۶ میلیون تومان با مأخذ ۱۵ درصد مالیات دریافت می‌شود. همچنین نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۴۰۸ میلیون تومان با مأخذ ۲۰ درصد مالیات بر درآمد گرفته شده و نیز نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ ۳۰ درصد مالیات از افراد گرفته می‌شود. با این اوصاف کاملا روشن است که دولت قصد دارد بخش عمده منابع بودجه را از جیب مردمی تامین کند که با نرخ تورم ۴۵ درصدی و افت شدید ارزش پول ملی، روزگار می‌گذرانند.
در حال حاضر رقم دریافتی حقوق بیش از ۷۰ درصد مردم حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه است که این رقم کفاف زندگی ۱۰ روز آنها را هم نمی‌دهد. در چنین شرایطی گویا دولت برای این افراد نیز دندان تیز کرده است زیرا معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را برحسب درآمد تا ۱۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته و بیش از این رقم درآمد، افراد باید به صورت پلکانی سهم مالیات خود را به دولت بپردازند.
هرچند هیچ کسی منکر دریافت مالیات از سوی دولت نیست و هر فردی که فعالیت اقتصادی دارد یا حقوقی دریافت می‌کند باید به نسبت سهم مالیات خود را به دولت بپردازد؛ چراکه درآمدهای مالیاتی، بخش عمده هزینه‌های اداره امور کشور را در طول سال پوشش می‌دهد اما نکته قابل توجه این است که رعایت عدالت در مالیات‌ستانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا هم حقوق‌بگیران و هم فعالان اقتصادی، تجار و مشاغل خرد و کسب‌وکارها انگیزه لازم را برای ادامه کار و حیات داشته باشند.
در ظاهر دولت بنا را بر این گذاشته است که در بودجه سال آینده درآمدهای پایدار چون گرفتن مالیات از مردم را به‌دلیل فاصله‌گیری بودجه سنواتی از درآمدهای نفتی جایگزین آن در بودجه کند، زیرا درآمدهای حاصل از صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۳ کمتر از مصوب بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر دولت طی ۲ سال اخیر در شناسایی مودیان جدید، اقداماتی را انجام داده است. به‌عنوان نمونه الزام صاحبان کارتخوان‌ها به اتصال در سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات از طریق انجام تراکنش‌های بانکی رویکرد درستی بود که با چنین اقدامی صاحبان بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان، مشتری ثابت پرداخت مالیات به دولت از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی شدند. علاوه‌بر این موضوع شفاف‌سازی در شناسایی دقیق فعالان اقتصادی و جلوگیری از توزیع منابع درآمدی برخی از آنها که با زیرکی درآمدهای خود را به جای اینکه در حساب‌های تجاری واریز و سهم مالیاتی آن را بپردازند برای فرار از پرداخت مالیات به دیگر حساب‌های غیرتجاری می‌ریختند نیز اقدام مناسب دیگری است که مد نظر دولت برای شناسایی کسب درآمد مالیاتی جدید است.
حال به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه گلوی مردم و فعالان اقتصادی را با افزایش میزان مالیات‌ستانی در سال آینده بفشارد، بهتر است به‌دنبال شناسایی مودیان جدیدی برود که درآمدهای قابل توجهی دارند اما مالیات نمی‌پردازند و یا در بخش‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، تجدیدنظر کند تا عدالت مالیاتی در کشور اجرا شود. به هر حال هر چند کسب درآمد دولت برای انجام امور کشور از محل بودجه مالیاتی اجتناب‌ناپذیر است ولی شیوه مالیات‌ستانی هم نباید به‌گونه‌ای باشد که فشار مالیاتی مضاعف بر گرده قشر کارگر و تولیدکننده وارد شود.
از طرفی باید گفت که وقتی دولت افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده در نظر می‌گیرد باید به این موضوع مهم هم توجه کند که آیا ۵۰ درصد بر تولید ناخالص داخلی افزوده شده است که بتواند درآمدی در قالب مالیات از محل رشد بخش تولید کسب کند.
علاوه‌بر این موضوع در بودجه سال آینده یک درصد بر مالیات ارزش افزوده اضافه شده است یعنی این رقم از ۹ درصد فعلی به ۱۰ درصد می‌رسد که این اقدام نیز سطح درآمدزایی قابل توجهی را برای دولت ایجاد می‌کند کسب درآمدی که پرداخت آن با خریدهای مردم انجام می‌شود و منبع درآمد ثابتی برای دولت در سال آینده و سال‌های بعد خواهد بود.
* فعال اقتصادی
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر : خبر آنلاین
