به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، یکی از وام‌های پر تقاضا در نظام بانکی کشور، تسهیلات ازدواج است که از سال ۱۳۸۸ و با هدف حمایت از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی به طور رسمی وارد شبکه بانکی شد و افزایش مبلغ این وام در سال‌های بعد، پای تسهیلات ازدواج را به قوانین سالانه بودجه نیز باز کرد اما سنگین شدن مبلغ وام ازدواج به دنبال تورم در سال‌های اخیر سقف تعیین شده برای پرداخت تسهیلات از توان بانک‌ها فراتر رفته است.
از سوی دیگر، وام ازدواج در کنار تسهیلات فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی در فهرست تسهیلات تکلیفی بانک‌ها قرار دارد بنابراین محدود بودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز مانع دیگری است که مدت زمان انتظار زوج‌های جوان در صف دریافت این وام را طولانی می‌کند.
مهر تأیید به درخواست ۴۵۰ هزار زوج
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور از ابتدای سال تا دهم آذر جاری تعداد ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده و مبلغ آن نیز در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اعلام شده است که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال حدود ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد همچنین سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات شبکه بانکی به سه درصد و وام فرزندآوری نیم درصد می‌رسد.
در دستورالعمل بانک مرکزی، پرداخت وام ازدواج به دلیل افزایش تعداد درخواست برای آن را در اولویت اعلام کرده است با وجود این آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از ۳۴۸ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند و ۱۰۴ هزار نفر به شکل ذخیره ثبت نام داشته‌اند.
در قانون بودجه سال جاری، تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۹ بوده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده بود؛ این تسهیلات برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز در بودجه امسال برای فرزندانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند، به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان و فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۳ رقم ۳۰۰ میلیون تومان بود اما دولت در لایحه بودجه مسئولیت را بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده است.
۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار
سارا جلالی؛ معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی را در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۵۳ هزار نفر توسط شبکه بانکی پرداخت شده و ۱۳۹ درصد از سهمیه ابلاغی توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
وی متقاضیان در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج را ۳۴۸ هزار نفر برشمرد و افزود: با توجه به فراهم شدن شرایط پیش ثبت نام برای متقاضیان، امکان ارائه آمار دقیق‌تر شده است همچنین چهار هزار متقاضی در صف ذخیره بانک‌ها هستند که پیش ثبت نام کرده و اقدام به انتخاب بانک مد نظر خود کرده‌اند که بعد از باز شدن سهمیه بانک‌ها به صورت هوشمند به بانک عامل هدایت می‌شوند.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۴۰ هزار نفر نیز در سامانه ثبت نام کرده اما بانک عامل را انتخاب نکرده‌اند که در مجموع ۵۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.
جلالی با اشاره به فراهم شدن امکان پیش‌ثبت‌نام و انتخاب بانک عامل در تغییرات سامانه افزود: یکی از اصلی‌ترین اقدامات در حوزه بانک مرکزی آن است که اقدام به تسهیل و تسریع در روند پرداخت‌های تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها کرده و طبق رایزنی‌های انجام شده دو بانک قرض‌الحسنه دیگر نیز به فهرست بانک‌ها و مؤسسات مالی که وام می‌دهند اضافه شده‌اند.
جامانده از قطار تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ یعنی بخش تسهیلات تکلیفی اعلام کرده است که یکی از دلایل انتظار طولانی متقاضیان برای دریافت وام، رشد اقلام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳ بیش از توان تسهیلات‌دهی تکلیفی شبکه بانکی است بنابراین ادامه افزایش مبلغ تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۴ به افزایش کسری منابع لازم در شبکه بانکی دامن می‌زند.
این گزارش مبلغ وام ازدواج در سال آینده بر اساس افزایش تورم را ۳۱۵ میلیون تومان برآورد کرده و تصریح می‌کند: با فرض افزایش ۲۰ میلیون تومانی وام ازدواج، اگر ۸۰۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج باشند، بودجه ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی نیاز است، اگر یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج باشند، بودجه ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی و در حالت سوم نیز اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج باشند، نیاز به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه بانکی است پس پیشنهاد این است که سقف فردی وام ازدواج تغییر نکند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کردند حداقل وام ازدواج برای سال آینده رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و خرید یا ساخت مسکن طبق مصوبه این کمیسیون را ۲۷۵ هزار میلیارد تومان برشمرد و اظهار کرد: کمیسیون مصوب کرد ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری و تادیه یا خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شود این مبالغ همانند سال ۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، رقم وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های بالای ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود همچنین طبق مصوبه این کمیسیون، وام فرزندآوری در سال آینده ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به طور مثال، فرزند اول ۴۰ میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده ۴۴ میلیون تومان می‌شود.
پیش‌بینی ۸۰۰ هزار متقاضی جدید
نزدیک به ۹ ماه از سال می‌گذرد و بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند و کارشناسان پیش بینی می‌کنند تا پایان سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر به صف سال آینده اضافه شوند. مجلس شورای اسلامی در حالی این روزها بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ را در دستور کار دارد که چشم بسیاری از زوج‌های جوان به تصمیمات کلان برای کاهش صف وام ازدواج و فرزندآوری است. با اینکه قرار است مبلغ تسهیلات برای مهار تورم، پایین‌تر از نیاز واقعی متقاضیان باشد، زوج‌های جوان انتظار دارند که قوای مقننه و مجریه برای کوتاه کردن صف انتظار این وام قرض‌الحسنه گام مثبتی بردارند.
بانک‌ها و بهانه محدودیت منابع قرض‌الحسنه
مهدی دارابی، کارشناس ارزی و پولی بانکی در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: بانک‌ها از منابع دولت اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نمی‌کنند یعنی به این شکل نیست که بودجه‌ای برای پرداخت تسهیلات اختصاص داده شود باید این نکته را در نظر بگیریم که بانک‌ها از منابع خود تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و هر تسهیلات تکلیفی دیگری را پرداخت می‌کنند تقریباً می‌توان گفت هر تسهیلات تکلیفی دیگری از منابع بانکی است و بودجه دولت نیست
وی می‌افزاید: دلیل اصلی صف طولانی وام ازدواج که سال جاری نیز ادامه داشت، افزایش شدید مبلغ تسهیلات ازدواج به ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان بود که کمتر از ۷۰ درصد رشد داشت و در زمان تصویب این رقم نیز این موضوع مطرح شد که منابع بانکی کفاف این میزان رشد تسهیلات ازدواج را نمی‌دهد بنابراین طبیعی بود که امسال با صف طولانی در تسهیلات ازدواج روبه‌رو شویم.
کارشناس ارزی و پولی با اشاره به اختصاص منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات تکلیفی ادامه می‌دهد: به صورت منطقی بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه خود را به این دسته از تسهیلات مانند ازدواج و فرزندآوری اختصاص می‌دهند و در همین چارچوب نیز تاکنون حتی بیش از منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه در اختیار خود، تسهیلات تکلیفی پرداخت کردند.
دارابی خاطرنشان می‌کند: دیگر منابعی برای پرداخت به متقاضیان این بخش وجود ندارد مگر اینکه بانک‌ها سراغ منابع دیگری مانند سپرده‌های جاری بروند حتی گاهی مجبور به استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج می‌شوند.
صف کوتاه نمی‌شود
وی طولانی شدن صف متقاضیان وام ازدواج را قابل پیش‌بینی می‌داند و می‌گوید: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده که سال آینده مبلغ تسهیلات فردی افزایش پیدا نکند و تاکنون نیز کمیسیون تلفیق این موضوع را تأیید کرده است اما حتی در صورت ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج، صف‌های طولانی برای دریافت آن باقی خواهد ماند.
کارشناس ارزی و پولی راهکار درست برای حمایت از متقاضیان تسهیلات ازدواج را تأمین منابع لازم از سوی دولت می‌داند و یادآور می‌شود: حمایت از ازدواج و فرزندآوری یک ضرورت انکارناپذیر است اما باید هزینه این حمایت از سوی بخش عمومی تأمین شود نه اینکه بار بر نظام بانکی گذاشته شود، بانک در حد سپرده‌های قرض‌الحسنه موجود وظیفه پرداخت تسهیلات تکلیفی را دارد زیرا فلسفه وجودی این دسته از سپرده‌ها، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است.
تفاوت سود وام ازدواج با نرخ مصوب بانک‌ها
دارابی با تاکید بر اینکه بانک‌ها حتی بیش از منابع قرض‌الحسنه خود نیز تسهیلات قرض‌الحسنه کم‌بهره پرداخت کرده‌اند، می‌افزاید: منابع اعتباری بیش از این رقم باید از سوی دولت در بودجه‌ها پیش‌بینی شود به عبارت دیگر دولت باید مابه‌التفاوت سود بانکی چهار درصد وام ازدواج و نرخ مصوب بانک‌ها را به عهده بگیرد وگرنه ناترازی‌های کنونی بانک‌ها تشدید خواهد شد و یا سهم تسهیلات دیگر بخش‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
وی درباره راهکارهای اصلاح رویه پرداخت وام‌های حمایتی ازدواج و فرزندآری ادامه می‌دهد: رویه درست این است که تکالیف بیش از منابع قرض‌الحسنه بر عهده بانک‌ها گذاشته نشود اکنون مابه‌التفاوت سود وام ازدواج و فرزندآوری با سود تسهیلات مصوب هیئت رئیسه بانک مرکزی رقم سنگینی است که دولت هزینه باید آن را به بانک‌ها بپردازد تا بتوانند این تسهیلات را پرداخت کنند.
کارشناس ارزی و پولی با اشاره به ثابت ماندن مبلغ تسهیلات در بودجه سال آینده اظهار می‌کند: جلوگیری از رشد فردی مبلغ وام در بودجه سال آتی تا حدی وضعیتمان را بهبود می‌دهد و ممکن است صف‌های سال بعد را تا اندازه‌ای کوتاه کند اما به صفر نمی‌رساند و همچنان بخشی بی‌پاسخ خواهد ماند که برای این تقاضا اعتباری پیش‌بینی نشده و باید منتظر تدابیری باشیم که سال بعد برای این موضوع اندیشیده می‌شود وگرنه این صف نه به شدت سال جاری اما همچنان ادامه خواهد داشت.
متقاضیان هر سال بیشتر از پارسال
میرهادی رهگشای؛ کارشناس اقتصادی نیز درباره صف‌های طولانی تسهیلات ازدواج، اظهار کرد: اکنون ۵۰۰ هزار متقاضی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند که ممکن است این رقم تا پایان سال به حداقل ۷۰۰ هزار متقاضی برسد همچنین برای سال بعد باید علاوه بر متقاضیان سال ۱۴۰۴ برای پرداخت تسهیلات حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف‌مانده نیز برنامه‌ریزی کرد.
وی درباره تعیین رقم تسهیلات ازدواج از سوی هیئت عالی بانک مرکزی افزود: با توجه به رفتار بانک مرکزی و تعامل آن با بانک‌ها این پیشنهاد با پیامدهایی همراه است از جمله اینکه بانک مرکزی وکیل مدافع بانک‌ها به شمار می‌آید و نمی‌خواهد فشاری بر نظام بانکی ایجاد شود.
کارشناس اقتصادی تعیین رقم تسهیلات ازدواج از سوی بانک مرکزی را نامطلوب دانست و عنوان کرد: اگر بانک مرکزی در جایگاه سیاست‌گذاری بود و نظارت خود بر شبکه بانکی را پرقدرت و به‌درستی انجام می‌داد چنین پیشنهادی که بانک مرکزی تعیین‌کننده تسهیلات ازدواج باشد قابل قبول بود زیرا می‌توانست سطح کارشناسی کار را بالا ببرد.
رهگشای تعیین ارقام و اعداد تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی را موجب طولانی‌تر شدن صف دریافت وام ازدواج عنوان کرد و گفت: سال گذشته نیز این پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس رفت، اما مجلس این پیشنهاد را مناسب ندید و اعلام کرد که حتماً مبلغ سقف تسهیلات و منابعی که بانک‌ها برای این وام باید اختصاص دهند باید در بودجه تعیین شود.
وی افزایش ۶۰ درصدی تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ را یکی از دلایل ایجاد صف‌های طولانی در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: انتظار داریم مجلس سقف تسهیلات ازدواج را تعیین کند، اما این افزایش در حدی نباشد که نظام بانکی کشور توان پرداخت آن را نداشته باشد؛ تا شاهد تشکیل صف‌های طولانی پرداخت وام ازدواج نباشیم.
کارشناس اقتصادی تعیین منابع تسهیلات قرض‌الحسنه به‌طور روشن در بودجه را ضروری دانست و اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شد، اما بانک مرکزی با پیگیری‌های انجام‌شده این رقم را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد، در سال ۱۴۰۴ نیز لازم است حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج در نظر گرفته شود؛ زیرا محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کفاف این تسهیلات را می‌دهد؛ از طرفی باید سقف تسهیلات در حد معقولی افزایش یابد تا شبکه بانکی توان پرداخت آن را داشته باشد.
به گزارش سرمایه ایرانی، ثابت ماندن سقف فردی وام ازدواج در کنار واگذاری تصمیم‌گیری به هیئت عالی بانک مرکزی درباره ارقام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و سهم بانک‌ها از پرداخت آن دو چالش اصلی وام‌های حمایتی ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده به شمار می‌آید که با هدف کوتاه کردن صف دریافت این وام در دستور کار قرار گرفته است اما کارشناسان اقتصادی آن را زمینه‌ساز افزایش مشکل زوج‌ها برای دریافت وام قرض‌الحسنه از بانک‌ها می‌دانند.
منبع خبر : ایمنا
