بر اساس این قانون اولا انتقال تکنولوژی لازم نیست، ثانیا باید عمر خودروهای وارداتی از ۵ سال نگذشته باشد. در بخش دیگری از این قانون مجوز واردات خودروی کارکرده تنها زمانی به شرکت‌های خودروساز داخلی داده می‌شود که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده سازند.
در این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از بررسی و تأیید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، به شرکت‌های خودروسازی ایرانی اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند. در بخش دیگری از این قانون آمده ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که اجازه ورود آنها به کشور داده شده است (شامل خودروهای نو و کارکرده)، هر سال پس از بررسی و تصویب توسط کمیسیون مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فرمول محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار جهانی خودروهای مشابه با توجه به تکنولوژی، کیفیت و مشخصات فنی، مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر حقوق و مالیات‌های قابل اعمال در کشور مبدأ خودرو به اعتبار می‌آید. بررسی بازار خودرو پس از تصویب این قانون نشان می‌دهد روند کاهشی قیمت خودرو در کشور آغاز شده است. البته با آغاز زمزمه‌های واردات خودروهای دست دوم کاهش قیمت‌ها شروع شده بود، اما هنوز برخی نگرانی‌ها وجود داشت که قرار است این قانون به چه شکلی به تصویب مجلس برسد.
اما آیا در واقع واردات خودروهای دست دوم به تعادل در بازار خودرو منتهی می‌شود؟ برخی کارشناسان به این موضوع تردید وارد کرده‌اند و معتقدند این قبیل طرح‌ها شاید در بلندمدت و در صورتی که خیلی از مسایل پایه‌ای برای حوزه خودرو برطرف شود اثربخش خواهد بود در غیر این صورت در دوره بسیار کوتاه‌مدت با یک هیجان کاذب روبه‌رو شده و به سرعت نیز اثر خود را از دست می‌دهد. به عقیده این گروه به عنوان مثال وقتی افزایش قیمت خودرو از طریق بورس کالا می‌تواند بخش مهمی از زیان خودروساز داخلی را در مدتی کوتاه کاهش دهد و حتی آن را به سود برساند، چه منطقی وجود دارد که با واردات خودرو، بخشی از این رقابت اثرگذار از دور خارج شود؟ با این حال اگر این نگاه بدبینانه را کنار بگذاریم، باید گفت خودروساز احتمالا با واردات خودروهای دست دوم ناچار خواهد شد هم از نظر کیفی و هم از نظر زمان تحویل خودرو تغییراتی را در نظر بگیرد تا مصرف‌کننده برای خرید ترغیب شود. ناگفته نماند که حجم کل واردات خودروی دست دوم در برابر نیاز داخل بسیار ناچیز است و شاید خیلی از نگرانی‌ها از اثرات منفی بی معنا باشد. اما قطعا بخشی از حباب غیرواقعی موجود در بازار خودرو شکسته خواهد شد.
برخی از آنطرف بام افتاده‌اند و معتقدند واردات خودروی دست دوم تولید خودروهای داخلی را کاهش می‌دهد و یا برخی می‌گویند در شأن مردم ایران نیست که خودروی کارکرده سوار شوند و به نظر می‌رسد همه این بهانه‌ها برای شکست طرح بوده و البته موفق هم نشده است.
واردات خودروی کارکرده دارای چندین اثر مثبت است؛ اولا می‌تواند بخشی از فرآیند پیچیده و زمان بر و مرموز قرعه‌کشی را تسهیل کند، زیرا در واقع آن چه در شأن مردم ایران نیست خرید خودرویی است که حتی نمی‌دانند چیست و یا چه زمان باید در انتظار بمانند تا صاحب خودرو شوند. ثانیا می‌تواند مقدمه‌ای شود تا دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بردارد. در حال حاضر قرار است مولفه‌های متعددی از قیمت پایه، سال ساخت، قیمت خودروهای داخلی و… برای قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده مدنظر قرار بگیرد و این مدل ممکن است به خودروهای داخلی نیز تسری یابد. به علاوه استانداردهایی که خودروهای خارجی رعایت می‌کنند در مقایسه با استانداردهای داخلی بسیار فراتر است. خودروهای وارداتی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان و ایتالیا و یا ژاپن و چین وارد می‌شوند که همگی به‌روزترین استانداردهای تولید را در زمینه بدنه خودرو، مصرف سوخت، تایر و… پشت سر می‌گذارند و در مقایسه با بسیاری از خودروهای داخلی چند سر و گردن بالاتر هستند و شاید قیاس نادرستی باشد. با این حال بخش زیادی از جامعه هنوز باید خودروهای تولید داخل و یا چینی مونتاژی را به قیمت روز و گاهی چند برابر قیمت خودروهای خارجی خریداری کنند.
- شماره ۴۹۷ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
