به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسید.
این بند به دولت اجازه داده تا دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده تا آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران، شرکتهای مشمول در صورتی که ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، سهم دولت از مازاد تجدید ارزیابی که به حساب افزایش سرمایه دولت با شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای مشمول منتقل می‌شود با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
شرکتهای مشمول تا پایان سال دوم قانون برنامه، مجازند یک بار تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود را بر اساس ضوابط مقرر در این آئین نامه انجام دهند. تجدید ارزیابی مذکور، مانع استفاده از ضوابط مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولید، در قبل یا بعد از موعد یادشده تا پایان سال دوم برنامه نخواهد بود و مبدا سر رسید مهلت پنج ساله مقرر در ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولید حسب استفاده قبلی از ظرفیت قانونی ماده مذکور محاسبه خواهد شد.
ماده (۱۴) قانون حداکثر توان تولید می‌گوید: به‌منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج‌سال امکان‌پذیر است.
بر مبنای آئین نامه مصوب هیئت وزیران استهلاک دارایی ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده موضوع این آئین نامه، باید مطابق استانداردهای حسابداری و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های تأسیس موضوع آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد.
بر این اساس چنانچه قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط به ثبت و شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، در دفاتر قانونی اقدام شده باشد، مازاد حاصل از ثبت اولیه تجدید ارزیابی، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نیست.
در همین حال در صورت کاهش سرمایه شرکتهای مشمول که به تبع افزایش سرمایه پس از تجدید ارزیابی، از معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه استفاده کرده‌اند. معادل کاهش تا سقف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به درآمد مشمول مالیات سال کاهش سرمایه سرمایه اضافه می‌شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین نامه طبق نظر کارشناسی یا کارشناسان منتخب با مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود و برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه شیوه نامه مشترکی مشتمل بر فرآیند تعیین کارشناسان بررسی صلاحیت ایشان و تعیین حق‌الزحمه آنان بر اساس حجم کار و میزان پیچیدگی و دشواری ارزش گذاری دارایی‌ها تهیه و ابلاغ کنند به نحوی که حق‌الزحمه کارشناسان مزبور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰) حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری باشد.
منبع خبر : ایمنا
