به گزارش سرمایه ایرانی و به نقل از شادا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در در نامه به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید فقط یک شناسه یکتا است، اظهار کرد: احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید را به مأموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنید.
در نامه «سیداحسان خاندوزی» به وزرای یاد شده آمده است: «بر اساس ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای جدید فقط یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا (QRcode) هستند.»
وی افزود: در اجرای حکم قانونی فوق، از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملاً غیرحضوری شده و پروانه‌های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته قابل استعلام هستند.
بر اساس این نامه، مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه یکتا) همچنین حاوی کد ملی، عکس، کد پستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه‌ها و استعلام‌های لازم است که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده، تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سال‌های قبل نیز به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه‌ها، مزارع و محل کسب و کار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به مأموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یادآوری کنید در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند.
خاندوزی تاکید کرد: در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب یکم اردیبهشت سال ۹۲ محکوم می‌شود.
وی در پایان این نامه افزود: به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ کنید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد، زیرا به حکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می‌شوند.
منبع خبر : ایمنا
