این در حالی است که بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد فاکتورهای نزولی قیمت بر فاکتورهای افزایشی آن می‌چربد و اگر متغیرهای دستوری دست از سر بازار بردارند، قیمت‌ها لااقل تا ۳۵ درصد نسبت به قیمت‌های امروز می‌توانند کاهش یابند.
اما متاسفانه دخالت دولت در بازار خودرو مانند سایر بازارها حد و اندازه‌ای ندارد و نمی‌توان به راحتی با یک مدل اقتصادسنجی به دامنه اثر این رفتارها پی برد و برای آن تدبیری اندیشید کما این که با کمک متغیرهای تاریخی نیز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از بازار ارائه کرد و به نظر می‌رسد رفتار بازار در هر دوره بیش از این که تابع مولفه‌های واقعی باشد از مولفه‌های غیرواقعی تاثیر می‌پذیرد.
در هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع عرضه خودرو از بورس کالا توسط مجلس مطرح شده اما شورای رقابت باز هم با این موضوع مخالفت کرده است. این در حالی است که به گزارش «اطلاعات بورس» شرکت‌های خودروساز در دو سال گذشته از طریق عرضه خودرو در بورس کالا توانستند بخشی از زیان خود را جبران کنند و بنابراین، این روش را به عنوان روشی مناسب ارزیابی کرده و خواهان تداوم آن بوده و هستند. اما متاسفانه شورای رقابت با این روش مخالف است و با ادله‌ای نه چندان قوی تلاش می‌کند با این روش مقابله کند. شورای رقابت اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که خودروسازان معتقدند این بازار اصلا انحصاری نیست و معامله خودرو در بورس که بر اساس یک بازار کاملا آزاد صورت می‌گیرد، مصداق بارز رقابت در آن است.
در این بین اما ورود واسطه‌ها به بازار خودرو از طریق بورس کالا در دورانی که خودرو در این بازار عرضه می‌شد باعث شده تا شورای رقابت گمان کند بورس کالا عامل افزایش قیمت‌هاست. این مساله در ظاهر درست است، زیرا رقابتی که در بورس کالا اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود قیمت محصول افزایش یابد اما این افزایش قیمت و رقابت به چه دلیل ایجاد می‌شود؟ طبیعتا این افزایش قیمت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کارخانه‌هاست.
به عنوان مثال قیمت خودرو ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه ۲۱۴ میلیون تومان است و این در حالی است که قیمت بازاری این خودرو ۵۸۸ میلیون تومان است. اختلاف ۳۷۰ میلیون تومانی این خودرو سودی است که به جیب دلالان می‌رود اما بورس کالا با نسبتی مناسب ۷۰ درصد از این رقم را به تولیدکننده و ۳۰ درصد را به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌داد و به عبارتی سهم دلال از این مابه‌التفاوت به شدت کاهش یافته است.
این خود به خود برای تعادل بخشی به بازار خودرو از جذابیت بالایی برخوردار بود به طوری که نقش مهمی در اصلاح قیمت کارخانه و کاهش انگیزه دلالی داشته است. البته در این بین اتفاقات دیگری نیز افتاد که استفاده از ابزار بورس کالا را با تردید روبه‌رو کرد. به عنوان مثال افزایش مداوم و روزانه قیمت خودرو در بورس کالا یکی از این موضوعات است که همین موضوعات دلیل یا بهانه‌ای شد تا یک روش کارآمد از دور خارج شود.
حالا شورای رقابت تصمیم گرفته راسا ورود کند؛ موضوعی که با هزار اما و اگر روبه‌رو است. به عنوان مثال رئیس جمهور به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود و آن را ملغی کرده است. خود خودروسازان نیز موافق این افزایش قیمت نبودند و معتقد بودند این افزایش قیمت باعث زیان تولیدکننده می‌شود.
حالا برخی نمایندگان مجلس که با واردات خودروی دست دوم موافقند، می‌گویند این تصمیم باعث می‌شود نیاز به ورود شورای رقابت از بین برود زیرا رقابت با خودروهای وارداتی نیز آغاز می‌شود. به عنوان مثال، رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید، سیاست و برنامه دولت برای شورای رقابت مشخص نیست. این شورا وظیفه دارد زمانی که در بازار انحصار وجود دارد، ورود کند. اکنون که واردات خودرو آزاد شده، نیازی به حضور شورای رقابت جهت انحصار زدایی نیست. بنابراین، قیمت‌گذاری خودروها باید به نفع مردم باشد.
با این حال شورای رقابت که گمان کرده مصوبه واردات خودروی دست دوم احتمالا و به دلایلی مانند کمبود ارز و عدم تامین ارز مورد نیاز متوقف خواهد شد، تلاش می‌کند تا در مقوله قیمت‌گذاری مداخله کند؛ به خصوص آن که به نظر می‌رسد دولت در موضوع تامین ارز واردات خودرو هنوز مشخص نیست با خودش چند چند است. تالارپشتی نماینده مجلس می‌گوید: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی جهت اعطای مجوز استفاده از ارز با منشای خارجی برای صنایع خودروسازی و واردات خودرو داشته است. استفاده از ارز منشای خارجی به مفهوم ورود بخش خصوصی است و از طرفی دولت مدعی فقدان ارز مورد نیاز برای واردات صنایع خودروسازی و واردکنندگان است. با این وضع چرا اصرار به ثبت سفارش دارد؟
تمام این موارد در حالی است که اخیراً محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس اعلام کرده که شورای عالی بورس با توجه به تفسیری که از قانون ابزارهای مالی دارد، سعی می‌کند شورای رقابت را متقاعد کند تا خودرو در بورس عرضه شود، اما اگر شورای رقابت روی تصمیم قبلی خود اصرار کرد موضوع در مجلس دنبال خواهد شد. به عبارتی جز شورای رقابت سایر نهادها و تشکل‌ها و خودروسازان به دنبال عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
کارشناسان معتقدند دولت حتی با آزادسازی واردات خودرو – نو و کارکرده – و یا عرضه در بورس کالا و… باید موضوع آزادسازی قیمت در کارخانه را در دستور کار خود قرار دهد تا به این ترتیب بخش مهمی از تقاضای سفته‌بازی در بازار شکسته شود. این که دولت در برابر این راه حل مهم مقاومت از خود نشان می‌دهد، قابل درک نیست، زیرا اگر نگرانی دولت از اوج گیری قیمت‌هاست، باید گفت تا زمانی که قیمت خودرو به قیمت‌های بازار نزدیک نشود همیشه نگرانی از رشد قیمت‌ها در نتیجه عملکرد رانت‌خواران وجود دارد، بنابراین بهتر است یک بار برای همیشه این اقدام عملیاتی شود … درست است که قیمت خودرو در برهه‌ای افزایش می‌بابد اما این رشد قیمت موقتی است و پس از آن روند کاهشی قیمت‌ها آغاز می‌شود.
روز یکشنیه، ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ شورای رقابت به عنوان اصلی‌ترین متولی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز ایرانی قیمت‌های جدیدی برای خودروهای مونتاژی اعلام کرد اما چند روز پیش خودروسازان خصوصی در یک حرکت دسته‌جمعی نسبت به قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده و این شورا نیز بلافاصله جلسه‌ای در این‌خصوص ترتیب داد تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد. حال با اعلام قیمت‌های جدید مشخص شده است که شورای رقابت پا پس کشیده و به نفع خودروسازان خصوصی رأی داده است.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۰۱ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
