به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، دو مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی ، بیشترین سهم از پوشش کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ را داشته‌اند. به دلیل محدودیت در برداشت دلاری از صندوق توسعه ملی، این مبلغ با نرخ نیمایی استقراض شده و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص یافته و عملاً بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شده است. با این وجود نسبت درآمد به هزینه‌های دولت افزایش یافته که بیانگر پوشش بیشتر هزینه‌های جاری دولت از حیث درآمدهای قابل اتکا (مانند مالیات) است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، در اقدامی عجیب، گزارش خود در این رابطه را دوباره در بخش گزارش‌های کارشناسی وبسایت خود با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰» منتشر کرد اما در بارگذاری مجدد، اشاره‌ای به توضیحِ دقیقِ برداشت ۱۰۰ هزار میلیاردی از پایه پولی نشده و تنها این اتفاق به صورت کلی بیان شده است. اساس تحلیل این پژوهش اما بر مبنای گزارش اولیه این مرکز و با توضیحات آماری دقیق است.
پشت پرده استقراض از صندوق توسعه ملی
طبق گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ بیشترین منبع برای پوشش کسری بودجه، صندوق توسعه ملی بوده است. در سال مذکور، استقراض ۳۶ همتی از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه به تصویب رسیده بود، اما با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی صادر شد و در نهایت ۶۴ همت به طور مستقیم برداشت شد. این میزان برداشت از صندوق تقریبا ۱۵ درصد از کسری بودجه ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد.
همچنین در سال ۱۴۰۰ از موجودی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵ میلیارد دلار توسط دولت استقراض شده تا نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی تامین شود.
با توجه به اینکه برداشت ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی با محدودیت همراه است؛ بنابراین استقراض دولت از صندوق توسعه به نرخ نیمایی صورت گرفته و به واردکنندگان با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص یافته و در نتیجه هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومن به دولت تحمیل شده که عملاً به پایه پولی افزوده شده است. بنابراین با محاسبه استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در کل برداشت از این صندوق بالغ بر ۴۳ درصد از کسری بودجه را پوشش داده است.
این افزایش را باید بانک مرکزی با چاپ پول جبران می‌کرد؛ به این معنا که دلاری که با نرخ نیمایی خریداری کرده را با نرخ ۴۲۰۰ فروخته و در نهایت این اتفاق به رشد ۱۰۰ هزار میلیاردی پول (در اثر مابه التفاوت نرخ نیمایی و ارز ۴۲۰۰) منجر شده است.
این در حالی است که البته بانک مرکزی این اقدام را چاپ پول نمی‌داند. برخی فعالان در این نهاد معتقدند بده و بستان پولی میان بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی، از جنس دلاری است. بانک مرکزی از ذخایر خود استقراض دلاری دولت را پوشش می‌دهد و این نهاد نیز در هنگامه تسویه باید این مقدار را به صورت دلاری عودت دهد. در این صورت پولی به چاپ نمی‌رسد و اثر تورمی آن در پایه پولی حذف می‌شود.
این اتفاق در حالی رقم خورده که سهم استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در مجموع در سال ۱۳۹۹ تقریباً ۳۰ درصد کل کسری بودجه بوده است. کاهش سهم کسری بودجه به معنای کاهش حقیقی کسری بودجه نیست.
میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۴۰۸ همت بود که نسبت به کسری ۲۲۹ همتی در سال ۱۳۹۹ تقریبا ۷۸ رصد رشد کرده، اما سهم کل کسری از قانون بودجه در سال مذکور تقریبا ۳۱ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ (کسری ۴۰ درصد) کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. برخی این اتفاق را ناشی از افزایش شدید در پیش‌بینی‌های بودجه می‌دانند. به این معنا که کل قانون بودجه تصویب شده از حیث مصارف و منابع در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲۳ درصد بیشتر از سال قبل شده، درحالیکه کسری بودجه نسبت به سال ۱۳۹۹، حدودا ۷۸ درصد رشد پیدا کرده است. این موضوع موجب شده تا سهم کسری از کل بودجه در سال ۱۴۰۰ حدودا ۹ واحد درصد پایین‌تر از سال قبل ثبت شود.
بهبود درآمدهای مالیاتی و افزایش نسبت درآمد به هزینه
کسری تراز عملیاتی (تفاوت هزینه‌ها از درآمدها) در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۹ همت محاسبه شده است. برای مقایسه بهتر تراز عملیاتی از شاخصی به نام نسبت هزینه به درآمد استفاده می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که چه میزان از هزینه‌های جاری دولت با درآمدهای پایدار دولت مانند مالیات پوشش داده می‌شود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، حاکی از بهبود تراز عملیاتی حقیقی است.
مشاهده می‌شود که این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به بیان دیگر در سال مورد بررسی، بالغ بر ۶۵ درصد از هزینه‌های دولت با درآمدهای قابل اتکای دولت پوشش داده شده که نسبت به سال گذشته‌اش تقریباً ۴ درصد رشد کرده است.
۲۲۰
منبع خبر : خبر آنلاین
