به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله دهک‌های جمعیتی را از همان زمان آغاز به کار خود داده بود و در بودجه ۱۴۰۳ نیز پیشنهاد فعال‌سازی دوباره طرح کالابرگ الکترونیکی داده شد که بر مبنای آن هفت دهک جامعه یارانه می‌گیرند.
دولت مرحله نخست طرح کالابرگ را ماه رمضان اجرایی کرد، همچنین بسته حمایتی ۵۰۰ هزار تومانی برای سه دهک پایین جامعه و بسته ۳۵۰ تومانی برای چهار دهک بعدی را اجرایی کرد، اما در پایان سال احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی از حذف ۱۰۰ هزار یارانه‌بگیر خبر داد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کالایی دولت در سال ۱۴۰۳ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع کالابرگ الکترونیکی و حذف سه دهک یارانه بگیر را در دستور کار قرار داد.
وی می‌افزاید: این مسئله به این دلیل بود که حدود ۲۱۰۰ قلم کالا پس از حذف سامانه نیما به جای اینکه ارز نیمایی بگیرند، ارز توافقی خواهند گرفت که این به معنای رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز کالاهای وارداتی است و به‌طور قطع این موضوع روی سبد خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، به همین دلیل حمایت کالایی که دولت برای ماه رمضان و سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است بی اثر خواهد شد.
در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک‌بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد، این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: افزایش قیمت دلار از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ محرک تورم کالایی شد تا عده‌ای به واسطه انبار کالا سود ببرند، همچنین به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد، چراکه ارزش دلار حقوق و دستمزد کاهش پیدا کرد.
صمصامی اضافه می‌کند: در این شرایط برای جبران سیاست‌های ضعیف اقتصادی دولت باید موضوع کالابرگ الکترونیکی اجرایی می‌شد، هرچند اجرای این طرح نیز نمی‌تواند تورم به وجود آمده را به طور کامل پوشش دهد.
وی تصریح می‌کند: سیاست‌های ارزی دولت تبعات تورمی داشت، هرچند کالاهای که از شمول ارز نیمایی خارج شده بود جزو کالاهای اساسی نبود، اما به دلیل اینکه افزایش قیمت این کالاها روی فضای روانی بازار و قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می‌گذاشت، در عمل اثر تورمی داشت.
دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بانک مرکزی ابتدای سال اعلام کرده بود که تورم ۲۹ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اما در عمل سیاست‌های که به کار گرفته شد تورم‌زا بود، به نحوی که تورم به کمتر از ۳۳ درصد نرسید و از نیمه دوم سال نیز روندی صعودی به خود گرفت.
وی ادامه می‌دهد: رشد تورم به این دلیل بود که دولت سال ۱۴۰۳ دستوراتی را برای واقعی‌سازی نرخ ارز صادر کرده بود و موجب شد که تورم کالایی بیش از پیش شود، در واقع ماجرا این بود که نرخ تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی را تغییر داد.
کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولت قصد افزایش ۱۰ هزار تومانی ارز ترجیحی را برای سال ۱۴۰۴ داشت، اما از سیاست ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد و دوباره به کالاهای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، این تصمیم نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک تصمیم سیاسی-اجتماعی است که به واسطه سیگنال‌های تورمی گرفته بود تا جلوی گرانی بیشتر و افت معیشتی و اقتصادی را بگیرد، البته سرکوب این چنینی نرخ ارز تقاضای سفته‌بازی، بیش‌مصرفی و حتی قاچاق را در بسیاری از کالاها رقم می‌زند و احتمال دارد جامعه اسیر و گرفتار کمبود کالاها شود.
نیکواقبال عنوان می‌کند: در حال حاضر حذف یارانه‌بگیران از شمولیت یارانه نیز کار دشواری است، هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد آن را داده است، اما از آنجا که پیش از این یک‌بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه روبه‌رو شد، این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود، مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه‌بگیران صحت‌سنجی دقیقی را انجام داده باشد.
وی ادامه می‌دهد: زمانی که دولت‌ها توانایی کنترل قیمت‌ها به واسطه تخصیص ارزان را ندارند و کالای مزبور نعل به نعل با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، این سیاست تنها و تنها جیب رانت‌خوران و دلالان را پر خواهد کرد.
کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از طرف دیگر وقتی توانایی کنترل تورم به واسطه تخصیص ارز وجود ندارد، منطقی‌ترین کار پرداخت این مبلغ به انتهای زنجیره مصرف‌کننده است؛ پرداخت این پول به تعداد زیادی از افراد مناسب‌تر از سیاست‌های ارزی است و به‌زودی در ۱۴۰۴ با نخستین شوک ارزی شاهد کمیابی بسیاری از کالاها خواهیم بود که با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند.
نیکواقبال عنوان می‌کند: دولت اگر مابه‌التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و بر فرض ۷۰ هزار تومان را به همین افراد یارانه‌بگیر تخصیص دهد، ماه به ماه به حساب آن‌ها واریز کند و ارز خود را در سیستم سامانه توافقی به هرکسی که هر کالایی را نیاز دارد بفروشد و محدودیت‌های عجیب و غریب برای واردات کالاهای اساسی را نیز بردارد شک نکنید منافع این موضوع بیش از همیشه به سود مردم خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: مشکل آنجا است که کانون‌های مافیا و قدرت به‌دلیل رانت عظیم و گسترده در واردات مانع اجرا خواهند شد، چراکه منافع آن‌ها به خطر می‌افتد و اگر قرار باشد همه بتوانند به‌راحتی گوشت وارد کنند دیگر چه کسی ارز ترجیحی بگیرد و دیگر چه کسی از اختلاف آن سود ببرد؟
کارشناس اقتصادی می‌گوید: ارز ترجیحی تکرار یک سیاست نادرست و یک اتفاق شکست خورده است و تجربه سال‌های گذشته نیز برای دولتمردان کنونی کافی نبوده است و نیست.
منبع خبر : ایمنا
