وزیر اقتصاد در نشست خبری هفته گذشته با خبرنگاران با بیان این که به دنبال یک فرمول برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و بالطبع صنایع دیگر و همچنین ثبات پنج‌ساله برای این نرخ است، اعلام کرد که این پیشنهاد تا دو هفته دیگر در صحن مجلس طرح خواهد شد.
ابهامات اساسی فرمول
در همین ابتدا باید گفت «تعیین فرمولی برای ثبات قیمت» در عمل دارای تناقض است مگر آن که متغیرهای این فرمول نیز از هم اکنون برای یک دوره پنج‌ساله با ثبات همراه باشند. پیش‌بینی می‌شود فرمول تعیین قیمت خوراک گاز برای این صنایع باید تابع قیمت‌های جهانی و نرخ ارز باشد که البته متناسب با نرخ تورم تغییر خواهد کرد. یا شاید قرار است بر مبنای قیمت‌های صادراتی گاز ایران در برخی بازارها تعیین قیمت شود؟ تعیین قیمت بر مبنای سایر مصارف در داخل نیز می‌تواند الگویی برای تعیین قیمت باشد، اما آیا متغیرهای دخیل در قیمت‌گذاری ثابت هستند؟
البته پیش‌بینی دیگری نیز وجود دارد و آن ثبات فرمول قیمت‌گذاری برای یک دوره پنج‌ساله است که هرچند شواهد نشان می‌دهند تعیین قیمت بر اساس فرمول‌های مشابه از ثبات بیشتری برخوردار بوده (همچون قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی و یا فلزات و برخی محصولات معدنی و…)، اما دولت در دوره‌های مختلف با دخالت در اجزای فرمول عملا باعث اخلال در نظم ناشی از قیمت‌گذاری شده است. به عنوان مثال قرار است تعیین قیمت بر مبنای کدام نرخ ارز صورت بگیرد؛ ارز نیما، ارز صادراتی یا ارز آزاد؟ دوم قیمت گاز بر مبنای کدام قیمت بین‌المللی تعیین می‌شود؟ قیمت‌های استخراجی از کدام منابع استخراج می‌شود؟ به عنوان شاهد در حال حاضر در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی، شرکت‌های این حوزه بعضا روی قیمت‌های بالاتر تاکید دارند و این موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست همواره به فرمول تعیین قیمت انتقاد کنند. طبیعتا دولت نیز باید مشخص کند قیمت گاز قرار است بر مبنای کدام قیمت‌های بین‌المللی تعیین گردد.
آن چه شواهد بر آن دلالت دارد، قیمت گاز متناسب با قیمت جهانی نفت و انرژی روندهای صعودی و نزولی را تجربه می‌کند، بنابراین دولت در برهه‌هایی ناچار به کاهش قیمت نیز خواهد بود و این در حالی است که دولت‌ها عموما زمانی به این رویه تن می‌دهند که با چنین میزانی از کسری روبه‌رو نباشند و بر این اساس پیش‌بینی این که دولت بر مبنای یک فرمول مشخص حرکت کند، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که اجزای متشکله فرمول نیز مشخص باشد.
نکته دیگر در زمینه قیمت خوراک گاز آن است که این نرخ نباید دو موضوع را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ نخست رقابت‌پذیری در صنایع و دوم انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنایع اعم از سرمایه‌گذاری در صنعت و سرمایه‌گذاری در بازار سهام. این در حالی است که تجربه سنگینی وجود دارد که تایید می‌کند هر نوع تصمیم نادرست در حوزه خوراک می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای بازار سهام به همراه داشته باشد.
تناقضات قانونی خوراک
مجلس به موضوع اصلاح قیمت خوراک ورود کرده و با استناد به برخی مواد قانونی تلاش کرده تا دولت را در منگنه قرار بدهد؛ هرچند مجلس در لایحه بودجه نرخ‌های ۷ و ۵ هزار تومانی را برای این موضوع به صورت تلویحی قبول کرده بود و البته شاید قابل پیش‌بینی نبود که دولت بالاترین نرخ را برای خوراک در نظر خواهد گرفت.
در این بین اما تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع دارای مغایرت‌های قانونی متعددی نیز هست که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به مواردی از آن اشاره کرده است. از جمله این که بر اساس تبصره بند (۴) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرایط مشخصی برای نرخ‌گذاری خوراک گاز تعیین شده است. برای مثال نرخ‌گذاری باید بر اساس معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی انجام شود. بدیهی است هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این شرایط برای مثال تعیین نرخ ثابت آنچنان که در این آیین‌نامه انجام شده است، مغایر قانون مذکور است.
این نامه همچنین مغایرت با ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار و روح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مطرح کرده است. همچنین این تصمیم با بند (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مغایرت دارد.
بی‌انصافی مدافعان دولت در موضوع خوراک
برخی مدافعان دولت اما در این خصوص نظر دیگری دارند. این طیف قیمت ۷ هزار تومانی برای خوراک گاز را قیمتی منطقی می‌دانند و در تلاشند از این تصمیم دولت دفاع کنند. استناد این گروه البته به قیمت‌های صادراتی گاز ایران است و معتقدند دولت می‌تواند گاز را با قیمتی بالاتر بفروشد در حالی که پتروشیمی‌ها و سایر صنایع باید هزینه فرصت صادراتی مصرف داخلی گاز را بپردازند. این مساله دو اشکال اساسی دارد؛ اولا گاز ثروت ملی و متعلق به عموم مردم است و نه دولت، بنابراین نباید بار ناشی از افزایش قیمت از طریق صنایع مختلف به مردم تحمیل شود و این موضوع در قوانین مختلف از جمله قوانینی که در جهت حمایت از صنایع تولیدی و عبور از تورم وضع شده‌اند، در نظر گرفته شده است.
از سمت دیگر دولت به تولیدکنندگان صنایع مختلف اجازه نمی‌دهد کالای خود را بدون تامین کامل نیاز داخل صادر کنند و این بدان معنا است که وضع محدودیت‌های صادراتی برای محصولات و مشروط کردن آن به فروش بسیاری از این محصولات در بورس کالا، در ساختاری بزرگتر و در مورد محصولاتی که مالکیت و یا نمایندگی فروش آن بر اساس قانون بر عهده دولت قرار گرفته، باید رفتاری مشابه در پیش گرفته شود.
نکته دیگر آن که دولت در باز پس گرفتن پول گاز فروخته شده با مشکلات متعددی روبه‌رو است و به دلایلی مانند تحریم‌ها عملا ناچار است گاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر و مدت‌دار و همچنین در ازای دریافت برخی کالاهای کم ارزش صادر کند. این در حالی است که فروش گاز به تولیدکنندگان ایرانی می‌تواند بر مبنای تخفیف‌های مناسب صورت بگیرد و علاوه بر مزایای اقتصادی آن، بازگشت قطعی وجه فروش نیز حاصل می‌شود.
طرفداران دولت البته به یک نظر نخ نمای دیگر نیز متوسل می‌شوند و آن ضرورت عبور تولیدکنندگان پتروشیمی از تولید متانول به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. این نظریه در شرایط عادی خیلی هم قابل دفاع است، اما در شرایط کنونی دولت به انحای مختلف از نرخ خوراک گرفته تا محدودیت‌های صادراتی و مالیات‌ها و هزینه‌های سربار متعدد و… اجازه رشد به تولیدکنندگان را نمی‌دهد. به علاوه چالش نرخ خوراک تنها متوجه پتروشیمی‌ها نیست و امروز همه صنایع انرژی‌بر اعم از فولاد، فلزات و سیمان نیز تحت‌الشعاع این تصمیم دولت قرار دارند.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
