به گزارش سرمایه ایرانی،نگاهی به وضعیت بازار خودرو در بهمن ماه حکایت از آن دارد که با رشد قیمت دلار، بازار خودرو نیز فارغ از آن که دولت چه می‌کند و یا چه طرح و ایده‌ای برای کنترل بازار دارد، با رشد روبه‌رو شده است. قیمت اکثر قریب به اتفاق خودروهای داخلی و مونتاژی در این مدت با افزایش روبه‌رو شده و رشد قیمت‌ها نیز قابل توجه است.
کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند: بازار خودرو تحت تاثیر سیاست قیمت کارخانه منهای ۵ درصد بازار با روند صعودی روبه‌رو شد که این روند به رغم آن که خرید و فروش‌ها در بازار کم است، ادامه یافت. با این حال از زمانی که شورای رقابت با این تصمیم مخالفت کرد کمی بازار متعادل شده است، اما برآیند فراز و فرودها در یک ماهه منتهی به اول اسفند هنوز مثبت و بالاست. در ابتدا قرار بود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و پس از آن عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت حاشیه بازار مطرح شد که اثرات خود را روی بازار گذاشت و باعث رشد قیمت‌ها شد، این در حالی است که این موضوعات با شب عید و افزایش قیمت‌های سنتی در این ایام همراه شده است. نمایشگاه‌داران خودرو می‌گویند معاملات در بازار نسبت به قبل تغییری نکرده و قیمت‌ها روی کاغذ در حال افزایش هستند، با این حال خریداران به انتظار کاهش قیمت‌ها نشسته‌اند.
از سوی دیگر قیمت خودرو در بازار تحت الشعاع قیمت ارز قرار دارد و با توجه به رشد قیمت دلار سیگنال کاهش قیمت به بازار خودرو داده نمی‌شود و اگر قرار باشد قیمت‌ها به روال فعلی ادامه یابد کاهش قیمت‌ها نیز در این بازار ادامه دارد؛ هرچند افزایش قیمت ارز در ماه پایانی سال به دلیل نیاز دولت به تامین ریال احتمالا ادامه‌دار است و در این شرایط احتمالا افت معنادار قیمت خودرو در اسفند ماه دور از ذهن باشد. با این حال افت و خیزها را در دامنه کوتاه‌مدت شاهد هستیم. به عنوان مثال در هفته گذشته قیمت خودرو در برخی روزها کاهشی بود، اما بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها به دی ماه و قبل از آن برگردد. طی هفته قبل نیز که بازار خودرو کمی آرام بود تحت تاثیر کاهش اندک قیمت ارز قرار گرفت.
در این بین یکی از موضوعاتی که سیگنال عدم کاهش قیمت را تقویت می‌کند، تصمیمات جدید سازمان حمایت در مورد خودروهای مونتاژی است. با مجوز سازمان حمایت، قیمت خودروهای مونتاژی شروع به افزایش کرده و قرار است قیمت‌های جدید بر اساس هزینه‌های تولید به‌روز شود. حال این نگرانی ایجاد شده که این تصمیم دیر یا زود در حوزه خودروهای تولید داخل نیز عملی خواهد شد و به این ترتیب روند صعودی قیمت‌ها به زودی از سر گرفته می‌شود.
با این حال مطابق مصوبه اوایل آذر کارگروه خودروی شورای رقابت، بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی بنا بر درخواست شرکت‌ها انجام شده و در نهایت مجوز تغییر قیمت محصولات صادر شده و افزایش هزینه تولید، شامل خودروسازان وابسته به دولت هم شده است، اما فعلا خبری از تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست. به نظر می‌رسد با توجه به گستردگی محصولات ایران‌خودرو و سایپا و حساسیت عمومی روی این دو خودروساز و همچنین حمایت‌های دولتی از آنها، سیاستگذار تصمیم گرفته در مقطع فعلی اصلاحات قیمتی انجام ندهد. این اما به معنای عدم افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیست و به احتمال زیاد، در بهار سال آینده مجوز افزایش قیمت برای آنها نیز صادر می‌شود، اما از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به عنوان یکی از عوامل اصلی داغ شدن بازار حواله‌فروشی خودروهای موردنظر یاد می‌شود.
آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر شد، شورای رقابت عهده‌دار این مسئولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۴۹درصد بالا ببرند. این شورا حدود دو ماه پیش مسئولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت به آنها دارد، آیتم «هزینه‌های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می‌شود خودروسازان محصولات خود را نه‌تنها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.
شماره ۵۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
