به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است. بخش‌های آن عبارتند از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی.
در فصل هشتم این لایحه به ارائه اهداف و برنامه در بخش مسکن پرداخته شده و در برخی ماده‌ها برای شهرداری‌ها وظیفه‌های مهمی تعریف شده است.
بر اساس ماده ۱۲۲ برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهارده رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی – ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع نماید.
تبصره) از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی امکان فعالیت به عنوان مجری و ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرآیندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان، ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
منبع خبر : ایمنا