علی چگینی در گفتگویی با بیان اینکه طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف این نهاد صدور پروانه برای ساختمان‌هایی است که در شهرها بنا می‌شود، اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی که در محدوده یا حریم شهر واقع شده است، باید برای هر گونه ساخت‌وساز باید از شهرداری مجوز لازم را دریافت کنند.
وی افزود: چنانچه افرادی بدون دریافت پروانه اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنند، شهرداری موظف است در راستای حفظ حقوق شهروندی و رعایت اصول شهرسازی برخورد لازم را طبق قانون انجام دهد و کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها به پیگیری این تخلفات بپردازد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در سال‌های اخیر شهرداری فراتر از اختیارات خود در قانون عمل کرده است و مأموران این نهاد در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجازی که به‌ویژه در مناطق کم برخوردار و بیشتر در اراضی ملی بنا شده است، اقدامات خودسرانه‌ای را انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اجازه تخریب این ساختمان‌ها را ندارد و مأموران شهرداری تنها می‌توانند از ادامه عملیات ساخت‌وساز جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: بردن مصالح و ابزار ساختمانی برای جلوگیری از ساخت‌وساز امکان‌پذیر است اما نباید این مصالح و ابزار را برای همیشه نگه داشت، این در حالی است که در گذشته شهرداری برای بازگرداندن این اموال به شهروندان مبلغی را از آنها دریافت می کرده است، از این رو در شورای ششم که با شعار «عدالت محوری» فعالیت خود را آغاز نکرده است، مقرر شد اموالی که از سال ۹۵ به بعد در شهرداری ضبط شده است، به طور رایگان به مردم بازگردانده شود.
به گزارش سرمایه ایرانی، بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه برای تمام ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، همچنین شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد.
منبع خبر : ایمنا
