به گزارش سرمایه ایرانی,بخش کشاورزی همواره با چالش ها و مشکلات بسیاری در فرایند تولید مواجه است که تولید را تحت تاثیر قرار می دهد با این وجود در بخش بازار محصولات کشاورزی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد.
در واقع اینکه در بخش کشاورزی یک سامانه جامع و کاربردی برای ثبت میزان تولید، زمان تولید، کنترل تولید و بازار وجود ندارد و از آن طرف برنامه ریزی درستی از سوی سازمانهای متولی در راستای تولید با محوریت صادرات پیوسته صورت نمی گیرد مشکلات بازار را ایجاد کرده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به صورت فله و بدون ارزش افزوده راهی بازارهای صادراتی می شود و یا در صورت نداشتنی بازار در داخل و خارج روی زمین می ماند. به این ترتیب به گفته کارشناسان اصلی ترین مشکل بهره برداران بخش کشاورزی عدم بازاریابی و بازارسازی و همچنین فروش محصولات بخش است. این در شرایطی است که برای رفع مشکل فروش محصولات کشاورزی برخی راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت های تعاون های روستایی پیشنهاد می دهند و برخی دیگر معتقدند هیچ محصولی نباید ر شرایطی غیر از کشت قراردادی کشت شود. به این معنا که دستگاه های مربوطه بایستی به نحوی برنامه ریزی کنند که کلیه محصولات در قالب کشاورزی قراردادی تولید شود تا در زمان برداشت مشکل فروش نداشته باشد.
شرکت های بازرگانی دولتی با واردات به بهانه تنظیم بازار به کشاورزان آسیب می زنند
با این وجود قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور معتقد است در بحث فروش دولت نباید وارد شود؛ به این معنا که بازار با عرضه تولیدات خودبخود تنظیم می شود.
پیشه ور گفت: مساله اینجا است که در فرایند فروش محصولات کشاورزی دولت نباید حضور داشته باشد و بگذارد بازار خود پیش برود حال چه در بحث صادرات چه در بحث واردات فرقی ندارد باید بگذارند روند عادی آن طی شود و مثلا به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات محصولات را نبندند و یا تعرفه های سنگین برای صادراتی محصولات کشاورزی تعیین نکنند چون در چنین شرایطی تولید کننده آسیب می بیند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با ممنوعیت های صادراتی یا تعرفه های سنگین، بازارهای هدف از دست می دهیم برفرض وقتی با یک کشور قرارداد منعقد شده برای ارسال یک محصول اما به یکباره صادرات ممنوع اعلام می کنند کشور هدف که منتظر نمی ماند تا رفع ممنوعیت شود بلکه به سراغ دیگر بازارهای صادر کننده این محصول می رود و متضرر اصلی تولید کننده ای است که محصول روی دست اش می ماند و در بازار داخل هم فروش نمی رود.
پیشه ور در پاسخ به این سوال که برای رفع مشکل فروش محصولات کشاورزی، تنظیم بازار باید توسط چه مجموعه ای صورت بگیرد گفت: وقتی تولید دست تولید کننده است لاجرم تنظیم بازار هم باید دست تولیدکننده باشد؛ یعنی اگر قرار باشد تولید کننده تولید کند اما دیگران بازار را بخواهند تنظیم کنند قطعا تولیدکننده آسیب جدی می بینند.
وی همچنین در خصوص کمرنگ شدن کارکرد فروشگاه های تعاون روستایی در عرضه مستقیم کالا به بازار نیز اظهار داشت: از دهه ۵۰ تا دهه ۸۰ تعاون روستایی به صورت پویا فعالیت داشت و به بهترین نحو هم وظیفه خود را انجام می داد چون در روستاها زیرساختهای خوبی وجود داشت اما متاسفانه دولت برای تنظیم بازار شرکتهای بازارگانی دولتی را ایجاد کرد!؛ یعنی به مجرد اینکه احساس می کنند محصولی کمبود دارد و یا حتی ممکن است بازار هم داشته باشیم راحت ترین کار برای این شرکت ها این است که بتوانند با ارزی که در اختیار است برای تنظیم بازار واردات انجام بدهند!
رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم تعاون روستایی ها که در تمامی شهرها و روستاها به صورت مویرگی وجود دارد فعال شود و اختیارات و مسئولیت به این نهادها داده شود تا کار عرضه و فروش محصولات کشاورزی را انجام بدهد. چون سهامداران این شرکتهای تعاون روستایی و اتحادیه ها از جنس خود کشاورزان است و به راحتی کار می کنند اما شرکتهای بازرگانی دولتی که از جنس دولت است باعث آسیب دیدن تولید کننده ها می شود.
تجربه عرضه زعفران در بورس را برای همه محصولات کشاورزی می توان تکرار کرد
علیرضا الوندی فعال بخش کشاورزی نیز در گفتگو با بازار در پاسخ به این سوال که برای تسهیل فروش محصولات کشاورزی چه باید کرد گفت: ما طرحی را برای رفع مشکل فروش در سازمان هکا تحت عنوان «کنترل بازار» ارائه داده ایم و همچنین طرح های مشابهی از سوی برخی مجموعه های دیگر ارائه شده که همگی هم قابلیت اجرا دارد و وزارتخانه باید تصمیم بگیرد و ستادی را برای محقق شدن و اجرایی شدن این طرح حداقل به صورت پایلوت در چند استان تشکیل بدهد.
الوندی گفت: در این طرح ما روی ظرفیت فروشگاه های تعاون روستایی تاکید داریم به این معنا که ما در سراسر کشور هزاران انبار متعلق به سازمان تعاون روستایی داریم که الان خاک می خورد و گاهی هم اجاره داده شده است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی را داریم که هزاران فارغ التحصیل دارد که بسیاری از آنها جویای کار هستند. همچنین سازمان بورس کالای ایران را داریم که می تواند یک شبکه بسیار گسترده ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما این حلقه ها را به هم وصل کنیم و نهایتا بعد از اینکه محصول توسط مهندسین کشاورزی با کارهای ترویجی و بالا بردن کیفیت و و بهره وری به انبارهای تعاون روستایی انتقال داده شود، همچنین اگر با بودجه بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی هدایت شود و نهایتاً در بورس قیمت گذاری شد و نهایتاً از طریق همان بورس خریداری شود و در میادین تره بار توزیع شود بخش عظیمی از مشکلات فروش مزرعه دار کم می شود.
وی در پایان گفت: جالب است که سابقه انجام چنین کاری را در مورد محصول زعفران داشته ایم و خوب جواب داده است اما اینکه الان چرا این را انجام نمی دهیم در مورد دیگر محصولات به این دلیل است که وزیری می خواهیم که بیشتر از اینکه پشت میز بنشیند به دنبال اجرایی شدن سیاست های زیرساختی در بخش کشاورزی باشد.
روند فروش محصولات کشاورزی ارتباط مستقیم با درآمد خانوارها دارد
بر اساس این گزارش راهکارهای بسیاری از سوی فعالان و کارشناسان برای رفع مشکل فروش محصولات کشاورزی ارائه می شود چرا که فروش هر کالایی که تولید می شود به معنای جریان یافتن تولید در ادامه است. در واقع در صورتی می توان به پایداری تولید امید داشت که آنچه توسط کشاورز تولید و عرضه می شود به موقع و با قیمتی متناسب با هزینه های تولید و یک سود معقول در بازار داخل و یا خارج به فروش برسد. این در حالی است که در حال حاضر بخش کشاورزی کشور با مشکل فروش محصولات به دلیل فراهم نبودن بازار در داخل و همچنین فراهم نبودن شرایط عرضه و فروش در بازارهای خارجی مواجه است. به این ترتیب کارشناسان معتقدند برای رفع این مانع حداقل بایستی زمینه ارتباط و تعامل با کشورهای اطراف که غالبا خواهان محصولات کشاورزی نیز هستند فراهم شود. به خصوص اینکه در بحث خرید محصولات کشاورزی به خصوص محصولات پروتئینی همچون گوشت و مرغ این روزها شاهد هستیم که بازار با کاهش چشمگیر فروش مواجه است و در این بین اصلی ترین افرادی که از این شرایط آسیب می بینند تولید کننده و کشاورزان هستند. لذا به گفته فعالان بخش وقتی واردات برخی محصولات از جمله گوشت قرمز آزاد است بایستی صادرات دام نیز نیز باز باشد تا بازار پویا بماند و دامداران ضمن اینکه بخشی از تولیدات خود را در بازار داخل و خارج عرضه می کنند شرایط ادامه تولید را نیز داشته باشند.
محمد رحیم نیازی سخنگوی انجمن ملی سیب زمینی ایران نیز در خصوص مسائل پیرامون فروش محصولات کشاورزی به خبرنگار بازار گفت: مساله اینجا است که کشاورزی به سبد خانوار بر می‌گردد؛ یعنی درآمد خانوار روی بازار تاثیر می گذارد. به طوری که الان می بینیم به علت کاهش درآمدها و افزایش قیمت ها مصرف گوشت، مرغ و یکسری سبزیجات بسیار کم شده است و این یک واقعیت مبتنی بر آمارهای سازمان برنامه بودجه و وزارت جهاد است. دلیل اش هم این است که معیشت مردم در تنگنا است.
نیازی افزود: از سوی دیگر وقتی اینگونه تقاضا کم باشد قطعا کاهش قیمت خواهیم داشت آن هم در شرایطی که عرضه هم زیاد خواهد بود.
این عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران اظهار داشت: در مورد فروش مساله بعدی در بحث تصمیم گیری های آنی و مقطعی و کوتاه مدت است که وقتی دولت می بیند در بازار قیمت محصولی افزایش پیدا کرد چون دیواری کوتاه تر از دیوار کشاورز و تولید کننده ندارد به اصطلاح همه کاسه و کوزه ها را به اسم کنترل قیمت از طریق قیمت گذاری دستوری روی سر کشاورز می شکند. از سوی دیگر سریعا ممنوعیت صادرات اعمال می کند و محصول روی دست کشاورز می ماند.
به گزارش بازار,نیاز تصریح کرد: ما به وزیری جدیدی که قرار است روی کار بیاید پیشنهاد می دهیم که با بخش تشکل ها کشاورزی در کلیه بخش ها مشورت کند و به آنها بدهد. در تمام دنیا تشکل ها نقش آفرینی مثبتی در تنظیم بازار در امنیت غذایی کشور دارند که کمک حال دولتها است اما در ایران دولت کمترین توجهی به این بخش نداشته و متاسفانه از این بابت نوسان قیمت خود دولت را زیر سوال می برد.
منبع خبر : سرمایه ایرانی
